باكستان تعيّن قاضياً سابقاً لتشكيل حكومة تصريف أعمال

الجيش يمنع رئيس الاستخبارات الأسبق من مغادرة البلاد

عينت الحكومة الباكستانية قاضيا سابقا على رأس حكومة مؤقتة تتولى بداية من هذا الأسبوع تصريف الأعمال، وذلك حتى الانتخابات التشريعية المقررة في 25 يوليو (تموز) 2018، لتنبثق عنها حكومة جديدة.
وأعلن اسم ناصر الملك (67 عاما)، وهو رئيس سابق للمحكمة العليا ومتقاعد حاليا، خلال مؤتمر صحافي عقده رئيس الوزراء شهيد خاقان عباسي وزعيم المعارضة في «الجمعية الوطنية» خورشيد شاه. وقال رئيس الوزراء: «إنه يوم مهم في تاريخ الديمقراطية في باكستان، والاسم (رئيس الحكومة المؤقت) كان موضع توافق». وأضاف عباسي الذي ستسلم حكومته في 31 مايو (أيار) الحالي السلطة لرئيس الحكومة المؤقت: «اخترنا شخصية ذات ماض واضح جدا، يكون عملها (في هذا المنصب) الأفضل». وسيعين ناصر الملك لاحقا أعضاء حكومته المؤقتة، لحين إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة.
وبعد دقائق من الإعلان، وجه زعيم المعارضة عمران خان «تهانيه» لرئيس الحكومة الجديد. وناصر الملك قاض عرف بنزاهته وغير مرتبط بأي حزب، وكان عضوا لنحو عقد في المحكمة العليا، وترأس هذه المحكمة بين يوليو 2014 وأغسطس (آب) 2015.
على صعيد آخر، قرّر الجيش الباكستاني أمس منع رئيس الاستخبارات الأسبق من السفر خارج البلاد، في إجراء غير مسبوق إثر مشاركته في كتاب مثير للجدل مع الرئيس الأسبق لاستخبارات الخصم التاريخي؛ الهند.
ووضع اسم الفريق المتقاعد أسد دوراني، الذي ترأس جهاز الاستخبارات الداخلية بين عامي 1990 و1992، على قائمة المنع من السفر، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الجيش.
ويواجه دوراني انتقادات لاذعة واتهامات بإفشاء أسرار، بعد أن شارك في صياغة كتاب مثير للجدل بعنوان: «سجلات الجاسوس... ووهم السلام» مع «إيه إس دولت» الرئيس الأسبق لوكالة البحوث والتحليل في الاستخبارات الهندية.
ويستند الكتاب إلى سلسلة نقاشات بين دوراني ودولت مع الصحافي أديتيا سنحه، بخصوص موضوعات متنوعة بينها ملفات أفغانستان وكشمير والعلاقات المتوترة بين الهند وباكستان. واتهمت الولايات المتحدة جهاز الاستخبارات الداخلية في باكستان مرارا بدعم مسلحين في باكستان، خصوصا طالبان، وهي اتهامات تنفيها إسلام آباد.
واقترب دوراني مما يعد خطا أحمر في بلاده بانتقاده الجيش واسع النفوذ، خصوصا مسألة استخدام وكلاء في النزاعات الإقليمية. والجيش هو أقوى مؤسسة في باكستان، وحكم البلاد لنحو نصف تاريخها بعد الاستقلال ويحظى بحصانة كبيرة.
ويرجح الكتاب المثير للجدل أيضا أن تكون السلطات الباكستانية علمت بمكان اختباء أسامة بن لادن، وهو موضوع حساس للغاية بالنسبة للجيش، كما قد تكون أبلغت الولايات المتحدة معلومات أدّت إلى قتله عام 2011. واستدعي دوراني للحضور إلى مقر الجيش في وقت سابق أمس بسبب «خرقه قواعد السلوك المطبقة على كل العسكريين العاملين والمتقاعدين»، من خلال الأقوال المنسوبة له في الكتاب.
ولم يوضح الجيش تحديدا ما يثير انزعاجه في الكتاب. وأعلن الجيش لاحقا فتح تحقيق قضائي في خرق دوراني ووضعه على قائمة المنع من السفر، مما يشكل سابقة بالنسبة لرئيس استخبارات سابق في باكستان.
ويأتي منع دوراني من السفر بعد أسبوعين من تعرض رئيس الوزراء السابق نواز شريف لانتقادات حادة بسبب تصريحات رجحت مشاركة مسلحين من باكستان في اعتداءات مومباي عام 2008. وأسفرت اعتداءات مومباي عن سقوط 166 قتيلا، ووضعت الهند وباكستان؛ الخصمين النوويين، على حافة الحرب.
وانتقد مجلس الأمن القومي الباكستاني آنذاك تصريحات شريف «المغلوطة». وأطاحت المحكمة العليا شريف من منصبه الصيف الماضي، لكن حزبه لا يزال يحكم البلاد. ويقول شريف وأنصاره باستمرار إنهم ضحية مؤامرة حاكها الجيش والمحكمة لتدمير حزبه.