قوات النظام تُسرِّح بعض أفرادها بعد 7 سنوات

TT

قوات النظام تُسرِّح بعض أفرادها بعد 7 سنوات

أصدرت قوات النظام السوري قراراً بتسريح دورة عسكرية التحق أفرادها بالخدمة الإلزامية في العام 2010، وقاتلوا في صفوفها طيلة سنوات النزاع الذي بدأ عامه الثامن، وفق ما أفادت صحيفة «الوطن» القريبة من السلطات.
وأوردت الصحيفة على موقعها الإلكتروني «صدور قرار بتسريح صف الضباط والاحتياطيين في الدورة 102 اعتباراً من الأول من يونيو (حزيران) 2018».
يأتي صدور هذا القرار متزامناً مع التقدم الميداني الذي أحرزته وحدات الجيش في العامين الأخيرين على جبهات عدة، آخرها في الغوطة الشرقية التي كانت تعد معقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، وفي جنوب العاصمة بعد طرد تنظيم داعش من آخر جيب تحصن فيه.
ويقول محمد (27 عاماً) وهو رقيب في الجيش من مدينة حلب (شمال)، التحق بالخدمة الإلزامية مطلع شهر مايو (أيار) 2010 ويشمله قرار التسريح: «شعوري شعور مقاتل انتصر في حرب كبيرة، ربما تكون أضخم حرب أشهدها في حياتي».
وتلزم السلطات السورية الشبان عند بلوغهم سن الـ18 تأدية الخدمة الإلزامية في الجيش، لمدة تتراوح بين عام ونصف عام وعامين. وبعد أدائه الخدمة الإلزامية، يُمنح كل شاب رقماً في الاحتياط، ويمكن للسلطات أن تستدعيه في أي وقت للالتحاق بصفوف الجيش، خصوصاً في حالات الطوارئ.
ويوضح محمد أنه فور تبلغه الخبر: «اتصلت بعائلتي صباحاً وقلت لأمي: باركي لي لقد تسرحت من الجيش. تفاجأت ولم تعرف ماذا تقول».
على غرار محمد، الذي كان يفترض أن يتسرح في العام 2012 لولا اندلاع النزاع، يقول رائد (30 عاماً) «حين تأكدت من الخبر، خرجت من قطعتي في ريف درعا (جنوب)، وأطلقت النار في الهواء».
ويضيف الشاب، الذي قاتل على جبهات عدة في الغوطة الشرقية وريف دمشق: «ارتجفت أصابعي وأنا أقرأ الخبر»، معرباً عن الأمل بأن يتمكن من متابعة حياته بعد تسريحه.
ويتابع: «ربما حان الوقت المناسب لأتزوج وأكوّن عائلة».
ولم ينقل الإعلام السوري الرسمي أي بيان للجيش بهذا الصدد.
وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، إن «قرابة 15 ألف جندي واحتياطي يشملهم القرار، بعدما قتل وانشق وفرَّ عشرات الآلاف منذ التحاقهم بالدورة المعنية بالقرار في العام 2010».
ومنذ بدء النزاع في 2011، خسر الجيش عدداً كبيراً من جنوده، جراء مقتلهم في المعارك أو إصاباتهم أو فرارهم وسفرهم إلى الخارج. وقال الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة نهاية العام تزامناً مع معارك مدينة حلب، إن الجيش تكبد «خسائر كبيرة بالعتاد والأرواح»، مضيفاً: «لدينا الكثير من الجرحى الذين خرجوا عن إطار العمل العسكري، بسبب عدم قدرتهم الآن على القيام بمثل هذه الأعمال».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.