النيابة الإسرائيلية تتجه لمقاضاة نتنياهو في «الملف 1000»

نتنياهو
نتنياهو
TT

النيابة الإسرائيلية تتجه لمقاضاة نتنياهو في «الملف 1000»

نتنياهو
نتنياهو

قالت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، أمس، إن النيابة العامة للضرائب والاقتصاد في إسرائيل تتجه إلى التوصية بتقديم بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، للمحاكمة في قضية «الملف 1000» بتهمتي تلقي الرشوة وخيانة الأمانة.
ويتعلق «الملف 1000» بتلقي نتنياهو وزوجته رشى على شكل هدايا ثمينة من رجل الأعمال الملياردير أرنون ميلتشين، مقابل توسط نتنياهو له للحصول على تأشيرة سفر مدتها عشر سنوات للولايات المتحدة، وتسهيل صفقات تجارية.
وجاءت هذه التطورات في ظل تطورات أخرى في الملف 2000، بعدما قدم نير حيفتس، المستشار الإعلامي السابق لنتنياهو، معلومات جديدة ذات أهمية كبرى في هذه القضية، تتعلق بمساومة نتنياهو لناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» على تحسين صورته في الصحيفة، مقابل التضييق على منافستها صحيفة «يسرائيل هيوم».
وقد تؤدي هذه المعلومات إلى اعتقال شخصيات أخرى على ذمة القضية.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أوصت قبل نحو ثلاثة أشهر بإدانة نتنياهو بتهم تلقي رشى والاحتيال وخيانة الأمانة في ملفي التحقيق «1000» و«2000».
ويُنتظر أن تقدم النيابة قرارها النهائي إلى المستشار القضائي للحكومة، الذي سيقرر في نهاية الأمر ما هو شكل لائحة الاتهام، وما وإذا كانت ستقدم أم لا.
ويواجه نتنياهو إمكانية تلقيه لوائح اتهام في أربع قضايا هي الملف 1000، والملف 2000 والملف 3000 والملف 4000. ويتضمن الملف رقم 1000 اتهامات لنتنياهو وزوجته سارة بتلقي أموال ورشى من قبل رجال أعمال كبار لتسهيل مهام تجارية لهم.
أما القضية 2000، فتخص صفقة المقايضة بين نتنياهو وصاحب صحيفة «يديعوت أحرونوت» حول الحد من عمل صحيفة «إسرائيل اليوم» المنافسة، مقابل تغطية أفضل من «يديعوت».
ويُشتبه بتورط نتنياهو في الملف 3000، المتعلق بشبهات فساد، في شراء غواصات ألمانية. في حين يتعلق التحقيق مع نتنياهو في الملف 4000 بشبهات فساد في عمل شركة اتصالات إسرائيلية، منحت تسهيلات مقابل تغطية إعلامية أفضل في موقع يملكه صاحب الشركة.
ويشتبه بأن يكون نتنياهو قد قدم تسهيلات ضريبية بنحو مليار شيقل (280 مليون دولار) لشركة الاتصالات الإسرائيلية «بيزك»، مقابل تحسين صورته في موقع Walla «واللا» العبري، المملوك لصاحب شركة، «بيزك»، شاؤول ألوفيتش.
وقالت القناة العاشرة إن لدى الشرطة رسالة «SMS» أرسلتها سارة زوجة نتنياهو، تشتكي فيها من وجود تقرير على موقع «واللا» سبب لها الضيق. وقد أرسلت سارة نتنياهو هذه الرسالة لألوفيتش بعد يوم واحد من موافقة زوجها على صفقة دمج شركتي «بيزك» و«يس» التي أعلنت إفلاسها، وهي الصفقة التي منحت «بيزك» بموجبها الإعفاء الضريبي الضخم من نتنياهو.
وقال مسؤولون في إسرائيل إن النيابة ترى رابطا كبيرا بين الملفين 2000 و4000، الذي لم تقدم فيه الشرطة حتى الآن توصياتها.
فيما قالت المصادر إن النيابة ترى أن الملفين «مترابطان ويعزز كل منهما الآخر. والارتباط بين الملفين يشبه وضع كل شيء أو لا شيء». وتابعت موضحة: «إما أن تذهب النيابة بدفعهما بكل قوة، أو التخلي عنهما».
وبحسب المصادر ذاتها، فإنه لا يتوقع أن تكون التوصيات في هذه الملفات مخففة. كما يمكن أن يحدث مع الملف 1000.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».