ضغوط إسرائيلية على واشنطن للاعتراف بالجولان جزءاً من إسرائيل

مراقبون دوليون في الجولان السوري المحتل قرب الحدود السورية خلال الشهر الحالي (رويترز)
مراقبون دوليون في الجولان السوري المحتل قرب الحدود السورية خلال الشهر الحالي (رويترز)
TT

ضغوط إسرائيلية على واشنطن للاعتراف بالجولان جزءاً من إسرائيل

مراقبون دوليون في الجولان السوري المحتل قرب الحدود السورية خلال الشهر الحالي (رويترز)
مراقبون دوليون في الجولان السوري المحتل قرب الحدود السورية خلال الشهر الحالي (رويترز)

بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها من تل أبيب، جاء دور هضبة الجولان السورية المحتلة. فقد أعلن وزير الاستخبارات والمواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن «إسرائيل تبذل جهوداً كبيرة وتمارس ضغوطاً ودية على إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للاعتراف بـ«سيادتها» على هضبة الجولان». وتوقع كاتس أن تؤتي هذه الجهود ثمارها بموافقة الولايات المتحدة على ذلك خلال شهور.
وقال كاتس، في تصريحات صحافية مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس الخميس، إنه اليوم وبعد أن التقى مجموعة كبيرة من المسؤولين الأميركيين في الإدارة وفي الكونغرس، بإمكانه القول بثقة إن «إقرار واشنطن بسيطرة إسرائيل على الجولان والقائمة منذ 51 عاما، بات يتصدر جدول الأعمال، حالياً، في المحادثات الدبلوماسية الإسرائيلية - الأميركية». وأكد كاتس أنه يطرح الموضوع مع الأميركيين باعتباره «امتداداً طبيعياً لانسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي الدولي مع إيران، واعتراف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بالقدس عاصمةً لإسرائيل، وفتح سفارة أميركية جديدة بالمدينة المحتلة هذا الشهر».
وتابع: «الوجود الإسرائيلي في الجولان، فضلا عن كونه ضرورة أمنية لإسرائيل وحلفائها، ومحطة رقابة مهمة للغرب حول ما يدور في سوريا من نشاط محلي ودولي، يعتبر رافعة للمصالح الغربية في المنطقة. ولا أقل أهمية من ذلك، فإن الاعتراف بشرعية هذا الوجود، وهو نوع من الاعتراف بالواقع، تماما كما هو الحال في موضوع القدس».
وزعم كاتس أن «هذا هو الوقت المثالي للإقدام على مثل هذه الخطوة. الرد الأشد إيلاما الذي يمكن توجيهه للإيرانيين هو الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان - ببيان أميركي، إعلان رئاسي، منصوص عليه (في القانون)». وقال كاتس إن رئيس وزرائه، بنيامين نتنياهو، كان قد طرح هذه المسألة في أول اجتماع له مع الرئيس دونالد ترمب في البيت الأبيض، في شهر فبراير (شباط) 2017، ولكنه حصل على دفعة قوية مؤخرا وبات قيد النقاش حاليا على مستويات متعددة داخل الإدارة والكونغرس في الولايات المتحدة. وأضاف: «أعتقد أن هناك فرصة عظيمة مواتية واحتمالا كبيرا لحدوث هذا»، ورداً على سؤال عما إذا كان مثل هذا القرار قد يتخذ هذا العام قال: «نعم، في بضعة أشهر قد تزيد أو تنقص قليلا».
ومرتفعات الجولان، كما هو معروف، هضبة استراتيجية سورية، محتلة منذ حرب يونيو (حزيران) سنة 1967. تبلغ مساحتها نحو 1200 كيلومتر مربع، تعطي الاحتلال القدرة على استكشاف مناطق واسعة من سوريا والأردن ولبنان. وقد تمكن الجيش السوري من تحريرها بالكامل في الأيام الأولى لحرب 1973، لكنه عاد وانسحب منها في أيام الحرب الأخيرة. وخلال اتفاق فصل القوات، سنة 1974، انسحبت إسرائيل من جزء منه وبقيت في الجزء القائم تحت سيطرتها اليوم. وفي سنة 1981 سنت إسرائيل قانونا في الكنيست يقضي بضمها إلى السيادة الإسرائيلية، لكن هذا القانون لم يلق أي اعتراف في العالم. وعلى أثر الحرب في سوريا، وتصارع مختلف دول المنطقة على اقتطاع حصة من الأراضي السورية، تحاول إسرائيل أيضا اقتطاع حصة لها. وهي تطمع في الجولان بالذات، وجبل الشيخ الذي يشمخ في منطقته الشمالية ويكشف الأراضي السورية المفتوحة حتى دمشق.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».