مشروع قانون إسرائيلي يمنع تصوير الجنود خلال قمع المظاهرات

بعد أن أصبح الدعم الحكومي الإسرائيلي للجنود والضباط الذين يدوسون حقوق الإنسان، في الأراضي المحتلة علنيا، وصار التستر عليهم مكشوفا، بادر اليمين الحاكم إلى طرح مشروع قانون جديد لإقراره في اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، بعد غد الأحد: «يُمنع بموجبه تصوير أو توثيق جنود الجيش الإسرائيلي بتاتا، خلال قيامهم بمهمات عملية».
وقد بادر إلى اقتراح القانون عضو الكنيست ورئيس كتلة «يسرائيل بيتينو» البرلمانية، روبرت إيلتوف، بدعم من رئيس حزبه، وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان. ويحدد اقتراح القانون عقوبات شديدة على من يخالفه. وجاء في النص الرسمي للاقتراح: «من يصور شريطا، أو يلتقط صورا، أو يسجل جنودا أثناء قيامهم بوظيفتهم، بهدف زعزعة معنويات الجنود والمواطنين، ستكون عقوبته السجن مدة 5 سنوات، أما إذا كان ذلك بهدف المس بأمن الدولة، فإن العقوبة تكون 10 سنوات».
ويتضمن المشروع بندا يمنع أيضا نشر مضامين التصوير أو التسجيل في الشبكات الاجتماعية، أو في الإعلام الرسمي والتجاري. وقال إيلتوف إن اقتراح القانون يأتي ردا على ما أسماه «تنكيل ناشطي اليسار بالجنود، عندما عملوا على تفريق المظاهرات العنيفة لحركة حماس على حدود قطاع غزة». وأضاف: «لقد شاهدنا ناشطي اليسار الذين حضروا إلى الحدود مع غزة، وراحوا يزعجون الجنود ويتهمونهم بارتكاب جرائم حرب، وينعتونهم بالإرهابيين».
وجاء أيضا في تبرير اقتراح القانون، إن إسرائيل تواجه منذ سنوات «ظاهرة مقلقة»، تتمثل في «توثيق جنود الجيش الإسرائيلي، بواسطة تصوير فيديو أو تسجيلات صوتية من قبل منظمات معادية لإسرائيل وداعمة للفلسطينيين»، مثل «بتسيليم»، و«نساء حاجز واتش»، و«يكسرون الصمت»، ومنظمات مقاطعة إسرائيل (BDS). وفي حالات كثيرة، يمضي ناشطو هذه المنظمات أياما كاملة بالقرب من الجنود الإسرائيليين، في انتظار عمل «يسمح بتوثيق منحاز ومغرض». وتوثيق الجنود يتم في الغالب من خلال «التشويش على التحركات الجارية والعملانية لجنود الجيش، وفي بعض الأحيان، توجيه التهم والإهانات لهم. وهذا كله بالإضافة إلى حقيقة أن غالبية هذه المنظمات تلقى دعما وتمويلا من جمعيات وحكومات ذات أجندة معادية لإسرائيل، وأنها تقوم باستخدام هذه المضامين للمس بإسرائيل وأمنها. وقد حان الوقت لوقف ذلك. فمن غير المعقول أن يحصل ناشط أو منظمة يسارية، تلقى دعما من كيان أجنبي، على توثيق لجنود الجيش أثناء قيامهم بوظيفتهم. ويجب توفير (الظروف المثلى) للجنود كي يقوموا بواجبهم، من دون الخشية من قيام أي ناشط أو منظمة بنشر صورهم».