نواب اليمين الإسرائيلي الحاكم يطالبون بطرد العرب من الكنيست

ليبرمان يعتبرهم {أخطر على البلد من كل الأعداء الخارجيين}

TT

نواب اليمين الإسرائيلي الحاكم يطالبون بطرد العرب من الكنيست

شهدت جلسة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أمس الثلاثاء، هجوما غير مسبوق من نواب اليمين المتطرف على النواب العرب، أعضاء القائمة المشتركة. وطالب كثير منهم الحكومة بأن تسن قانونا يضمن طردهم من الكنيست؛ «لأنهم يستغلون حصانتهم البرلمانية لمهاجمة الشرطة».
وخلال قيام النائب يوسف جبارين بمناقشة موضوع تطرق فيه إلى الحملة ضد النواب العرب، انفلت نواب اليمين يقاطعونه، محاولين إسكاته ومنعه من الكلام، وهم يصيحون: «مكانكم ليس هنا»، «ارحلوا عنا». ورد جبارين قائلا: «إنكم تثبتون مرة أخرى أنكم أساس البلاء في هذه الدولة. فعندما يسمع الشرطي اليهودي ما تقولونه عنا، كيف سينظر إلى المواطن العربي؟ أنتم تربون الشباب على كراهية العرب، وتلهونهم بنا حتى لا يفهموا أن سياستكم تدمر مستقبلهم ولا تبشرهم إلا بالحروب».
من جهة ثانية، تقدم عضو الكنيست عودد فورير، وحزب «إسرائيل بيتنا» التابع لوزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بالتماس إلى المحكمة العليا ضد النائب العام والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية؛ لأنهما لم يصدرا أمراً بالتحقيق مع رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ورئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، النائب الدكتور جمال زحالقة، بسبب ما اعتبروه «إهانة العلم الإسرائيلي» وعدّه «مجرد خرقة بالية»، وقوله إنه «يفضّل الموت على أن ينشد النشيد الوطني الإسرائيلي». وأضاف فورير في التماسه أن زحالقة قال في اجتماع مع أهالي أم الحيران: «علينا ألا نخشى من سفك الدماء، فقط هكذا تفهم السلطات بأننا (مجانين)، فنحن أبناء الشعب الفلسطيني نفضّل الموت على الترحيل». وجاء في الالتماس أنه «من المذهل سماع عضو كنيست يقول مثل هذا الكلام ضد الدولة وسيادتها، وضد سلطة القانون، ويقوم بتحريض مباشر على العنف والإرهاب، فهذا عمل جنائي فعلي من طرف زحالقة».
وكان فورير قد تقدم بشكوى إلى المستشار القضائي للحكومة ضد النائب زحالقة، ولكنه لم يتلق رداً، لذا اضطر، حسب قوله، إلى التوجه إلى المحكمة العليا، مدعياً أن «عدم محاكمة زحالقة على أقواله هو مس خطير بهيبة الدولة، وبثقة الجمهور بسلطات فرض القانون، ما قد يؤدي إلى تشجيع العنف والإرهاب».
المعروف أن ليبرمان هو أشد المتطرفين نطقاً ضد النواب العرب. وكان قد عمم بياناً اعتبر فيه النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، وشركاءه - وفق تعبيره - «يتجولون بحرية وهذا فشل للأجهزة الأمنية! وأنهم مخربون وموقعهم السجن وليس الكنيست». وقال إنه يوافق وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان في تصريحه الذي قال فيه إن أيمن عودة هو عدوّ من الداخل، العدوّ الأكبر، ويتعامل مع أعداء إسرائيل من الخارج، وبات أكبر خطر على إسرائيل من أعدائها الخارجيين. وقد أعلن في جلسة كتلة «إسرائيل بيتنا» في الكنيست، أول من أمس الاثنين، أن حزبه «قرر تقديم التماس إلى المحكمة العليا للتحقيق مع زحالقة بسبب تصريحاته المعادية للدولة».
ورد النائب زحالقة، على الالتماس بالقول، إنه «استفزازي يتقدم به حزب أفيغدور ليبرمان الفاشي ضد حرية التعبير وضد الحق في العمل السياسي، والهدف الحقيقي منه هو الحصول على شعبية رخيصة في الشارع الإسرائيلي، من خلال التحريض على العرب والقيادات العربية. وأنا أعود وأؤكد ما قلته عن العلم الإسرائيلي، إنه ليس فقط خرقة بالية، بل أسوأ بكثير. فهو علم استعمار واحتلال وتشريد وقتل وتدمير، وتحت هذا العلم ارتكبت آلاف من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وكذلك أعود وأؤكد أن ما يسمى (النشيد الوطني الإسرائيلي) بنصه وروحه، هو إعلان عداء للشعب الفلسطيني، وتعبير عن نوايا وأفعال لسلب وطنه».\



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.