موجز أخبار

TT

موجز أخبار

فنزويلا تطرد القائم بالأعمال الأميركي
كراكاس - «الشرق الأوسط»: أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الثلاثاء، طرد القائم بالأعمال الأميركي في كراكاس، أعلى موظف دبلوماسي يمثل واشنطن، بعدما فرضت الأخيرة عقوبات اقتصادية جديدة على بلاده غداة إعادة انتخابه الأحد الماضي. وقال مادورو في خطاب بالمجلس الوطني الانتخابي: «أعلنت القائم بأعمال الولايات المتحدة شخصا غير مرغوب فيه، وأعلن أنه سيغادر خلال 48 ساعة»، مؤكدا «رفض» العقوبات الأميركية.
وانتقدت فنزويلا أمس الثلاثاء العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن بعد فوز مادورو بفترة جديدة، واصفة العقوبات بأنها «جريمة ضد الإنسانية». وكانت الولايات المتحدة ضمن عدة دول لم تعترف بالانتخابات التي أجريت يوم الأحد. وأصدر الرئيس دونالد ترمب أمرا تنفيذيا الاثنين يفرض قيودا على قدرة فنزويلا على بيع أدوات الدين ليزيد الضغط على حكومة مادورو التي تعاني من نقص السيولة. ولطالما قالت حكومة مادورو الاشتراكية إن الأزمة الاقتصادية في الدولة المصدرة للبترول هي نتيجة لـ«حرب اقتصادية» تقودها الولايات المتحدة. وقالت الحكومة إن العقوبات الجديدة انتهاك للقانون الدولي. وفاز مادورو بولاية ثانية تبدأ في يناير (كانون الثاني) بعدما حصل على 68 في المائة من الأصوات.

محكمة صينية تقضي بسجن ناشط مدافع عن التبت
بكين - «الشرق الأوسط»: أصدرت محكمة صينية أمس الثلاثاء، حكما بالسجن خمس سنوات، بحق ناشط مدافع عن تدريس لغة التبت، أدين بالتحريض على الانفصال، ألقي القبض عليه بعد أن ظهر في فيلم وثائقي لصحيفة «نيويورك تايمز». وألقي القبض على تاشي وانجتشوك في يناير (كانون الثاني) 2016، بعد أن دافع عن حقوق الأقلية التبتية في الفيلم الوثائقي، حسبما صرح محاميه ليانج تشياوجون لوكالة الأنباء الألمانية. واستخدم الفيديو، الذي تحدث فيه تاشي عن الرغبة في مقاضاة مسؤولين محليين، بسبب رفضهم لتدريس اللغة التبتية، كدليل وحيد ضده خلال محاكمته في يناير. وقال المحامي ليانج إن موكله لم يخرق أي قانون صيني. وقالت صوفي ريتشاردسون، مديرة مكتب شؤون الصين في منظمة «هيومان رايتس ووتش»، في بيان، إن «جريمة تاشي وانجتشوك الوحيدة هي الدعوة بشكل سلمي من أجل حقوق أقلية في استخدام لغتها، وهو أمر يكفله الدستور الصيني والقانون الدولي لحقوق الإنسان».

إنقاذ 400 مهاجر في صحراء النيجر قرب الجزائر
نيامي - «الشرق الأوسط»: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الثلاثاء، إنقاذ زهاء 400 مهاجر أفريقي الأسبوع الماضي في صحراء النيجر قرب الجزائر، حيث كان لديهم «القليل من المياه». وأفاد مكتب المنظمة في النيجر على موقع «فيسبوك»: «تم العثور على 386 شخصا من رعايا دول أخرى تقطعت بهم السبل في صحراء النيجر، مع قليل من المياه ودون طعام أو أوراق ثبوتية». وأضافت المنظمة أن هؤلاء تمت إغاثتهم من خلال بعثة مختصة في «البحث عن المهاجرين وإنقاذهم»، قطعت مسافة 213 كيلومترا عبر الصحراء، بين مدينة التعدين أرليت وبلدة السمكة قرب الحدود الجزائرية. وتابع المصدر الذي لم يكشف عن جنسيات المهاجرين، أن «جميع» الناجين يتم إيواؤهم حالياً في أحد مراكز الترانزيت في أرليت «في انتظار مغادرتهم إلى بلدانهم الأصلية». وفي مطلع مايو (أيار)، أعلنت المنظمة أنها أعادت من الجزائر إلى أغاديز، المدينة الرئيسية في شمال النيجر، نحو 1500 مهاجر من الكاميرون ومالي وغينيا وجنسيات أفريقية أخرى.

جهات دولية تقدم 45.‏1 مليار يورو لدعم غامبيا
بروكسل - «الشرق الأوسط»: تعهدت الجهات الدولية المانحة بتقديم 45.‏1 مليار يورو (71.‏1 مليار دولار) لدعم التحول الديمقراطي في غامبيا، وذلك خلال مؤتمر أقامه الاتحاد الأوروبي وغامبيا أمس الثلاثاء. ويهدف مؤتمر المانحين الدوليين إلى تعزيز الديمقراطية والتنمية في غامبيا، تحت رئاسة الرئيس أداما بارو، الذي تولى السلطة في يناير (كانون الثاني) 2017، خلفا للرئيس السابق يحيي جامع الذي استمر في الحكم 22 عاما. وقال مفوض شؤون التنمية الأوروبي نيفين ميميكا: «هذه مساهمة حقيقية في دعم تنفيذ مشروعات حكومة غامبيا وأولوياتها؛ لأن الحكم السلطوي الذي استمر أعواما ترك أثرا سلبيا من الناحية الاقتصادية والمالية والسياسية». ووصف بارو مؤتمر المانحين بـ«التاريخي» مضيفا: «إنه يظهر الدعم الدولي لعودة غامبيا للحكم الديمقراطي». وأوضح أن الحكومة ملتزمة بالعمل على استقرار الاقتصاد، وتعزيز الديمقراطية والاستثمار في التنمية. وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 140 مليون يورو إضافية خلال المؤتمر، وذلك بجانب التعهدات السابقة بتقديم 225 مليون يورو.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».