الأحزاب التركية تكشف قوائم مرشحيها للانتخابات البرلمانية

TT

الأحزاب التركية تكشف قوائم مرشحيها للانتخابات البرلمانية

قدّمت الأحزاب السياسية في تركيا أمس قوائم مرشحيها للانتخابات البرلمانية المبكرة التي ستجرى في يوم واحد مع الانتخابات الرئاسية في 24 يونيو (حزيران) المقبل.
وخلت قائمة حزب العدالة والتنمية الحاكم من المفاجآت، حيث قدم الحزب قائمة تضم 600 مرشح على جميع مقاعد البرلمان (تم زيادة المقاعد من 550 إلى 600 في التعديلات الدستورية التي أقرت في الاستفتاء على تعديل الدستور في 16 أبريل/ نيسان 2017) بينهم 167 اسما جديدا فقط، وتضمنت أسماء غالبية الوزراء في الحكومة ونواب البرلمان الحاليين، مع إضافة بعض الأسماء الجديدة بينهم رياضيون، أبرزهم كنان صوفو أوغلو، وصحافيون.
وكشفت القائمة عن تخلي الحزب عن قاعدة عدم الترشح للانتخابات البرلمانية لأكثر من 3 دورات، والتي كانت ضمن اللائحة الداخلية للحزب وتضمنت رئيس الوزراء بن علي يلدريم في دائرته نفسها في إزمير، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو في أنطاليا، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية برات البيراق في الدائرة الأولى في إسطنبول، كما تضمنت القائمة الكوادر القيادية في الحزب دون تغيير مثل مصطفى شنتوب، وحياتي يازجي أوغلو، ومصطفى أليطاش، كما تضمنت القائمة مصطفى دستيجي رئيس حزب الحركة القومية المتحالف مع العدالة والتنمية والحركة القومية في الانتخابات ضمن «تحالف الشعب».
في المقابل، تضمنت قائمة حزب الشعب الجمهوري بعض المفاجآت، أهمها ترشيح نائب رئيس الوزراء الأسبق من حزب العدالة والتنمية الحاكم عبد اللطيف شنر في كونيا، والصحافي أنيس بربر أوغلو، الذي حكم عليه في 14 يونيو (حزيران) 2017 بالسجن المؤبد لاتهامه بتسريب أسرار خاصة بالدولة بسبب إمداده صحيفة «جمهوريت» بمقطع فيديو يزعم أنه يظهر جهاز المخابرات التركي وهو يرسل أسلحة إلى سوريا، في إسطنبول دائرته السابقة.
وسبق للحزب أن فعل الشيء نفسه مع الصحافي مصطفى بالباي، مدير مكتب صحيفة «جمهوريت» في أنقرة والذي كان قد حكم عليه بالسجن في قضية «أرجينكون»، إحدى قضايا محاولة الانقلاب على الحكومة حيث رشح وهو في السجن وفاز في الانتخابات عام 2011.
في السياق ذاته، انتقد نائب رئيس الوزراء رجب أكداغ حظر ألمانيا ظهور ساسة أتراك في فعاليات ترويجية للانتخابات التركية في ألمانيا، قائلا إنه حق ديمقراطي لهؤلاء المواطنين أن يطلعوا خلال المعركة الانتخابية للساسة من جميع الأحزاب التركية على أهدافهم وأفكارهم. وأضاف لصحيفة «ديفلت» الألمانية أن حكومته لا تتفهم سبب حظر هذه الفعاليات في ألمانيا فجأة الآن، بعدما كانت ممكنة طوال السنوات الماضية.
وفي وقت سابق، أصدرت محكمة تركية أحكاما بالسجن المؤبد بحق 47 شخصاً بعدما أدينوا بالضلوع في محاولة الانقلاب، كما صدرت بحق 27 شخصا من أصل الـ47 المذكورين، بينهم الجنرال المتقاعد مراد أيغون، أحكام بالسجن المشدد مدى الحياة، وحكم على 217 متهما آخرين بالسجن من 12 إلى 20 سنة بتهمة «تقديم العون في مخالفة النظام الدستوري».
واتهم المدانون بأنهم من عناصر حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بأنه المسؤول عن تدبير محاولة الانقلاب العسكري الفاشل في يوليو 2016.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».