رفع سقف {حزب الله} لوزاراته... بين الهروب إلى الأمام و«مكافحة الفساد»

سكرية: حان وقت الالتفات إلى الداخل... وقاطيشا: التفاف على الضغوط

ناشطة تعرض مركباً من عبوات مياه بلاستيكية في ميناء بيبلوس شمال بيروت للفت الانتباه إلى تلوث البيئة (أ.ف.ب)
ناشطة تعرض مركباً من عبوات مياه بلاستيكية في ميناء بيبلوس شمال بيروت للفت الانتباه إلى تلوث البيئة (أ.ف.ب)
TT

رفع سقف {حزب الله} لوزاراته... بين الهروب إلى الأمام و«مكافحة الفساد»

ناشطة تعرض مركباً من عبوات مياه بلاستيكية في ميناء بيبلوس شمال بيروت للفت الانتباه إلى تلوث البيئة (أ.ف.ب)
ناشطة تعرض مركباً من عبوات مياه بلاستيكية في ميناء بيبلوس شمال بيروت للفت الانتباه إلى تلوث البيئة (أ.ف.ب)

في خضم السباق الوزاري الذي انطلق باكرا حتى قبل تسمية رئيس للحكومة برز الحديث عن مطالب جديدة لـ«حزب الله»، عبر سعيه لتسلّم حقائب سياسية وخدماتية بعدما كانت مشاركته بالحكومة تقتصر منذ العام 2005 على وزارات توصف بـ«العادية».
أسئلة عدة بدأت تطرح حول قرار الحزب بتغيير سياسته خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية الحالية، إذ في حين يربط معارضوه هذا التبدّل بالعقوبات المتزايدة عليه وكان آخرها تلك التي طالت أبرز قياداته إضافة إلى الضغوط التي يتعرض لها من قبل بيئته، يؤكد ممثلوه أنه لا علاقة لهذا القرار بأي عوامل خارجية بل محض داخلية، وتحديدا بضرورة المساهمة في محاربة الفساد الذي بات مستشريا في مؤسسات الدولة من دون نفي أهمية الالتفات إلى المطالب الشعبية في المناطق المحسوبة عليه، وعلى رأسها بعلبك الهرمل في البقاع التي تعتبر من أكثر المناطق فقرا وتهميشا.
ويصف النائب المنتخب عن «حزب القوات اللبنانية» وهبي قاطيشا مطالب الحزب الوزارية بـ«الهروب إلى الأمام» في ظل الضغوط التي يتعرض لها ومن خلفه إيران، فيما يؤكد النائب في كتلة «حزب الله» الوليد سكرية أنه وبعدما كان الحزب متفرغا لمقاومة إسرائيل ومحاربة التنظيمات الإرهابية طوال السنوات الماضية، حان الوقت للمشاركة فعليا في العملية السياسية في الداخل اللبناني عبر وزارات أساسية غير تلك التي كان يتولاها للمساهمة في الإصلاح والإنماء، معتبرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «منطقة بعلبك الهرمل التي تعاني من التهميش والحرمان خير مثال على هذا الوضع الذي ينطبق على مناطق عدة أخرى والتي تتطلب جهودا لمكافحة الفوضى الأمنية نتيجة غياب الدولة، وبالتالي من الطبيعي أن يطالب حزب الله بوزارة خدماتية مثل الطاقة أو الأشغال العامة ليقوم بهذه المهمة وعدم الاكتفاء بوزارات على غرار تلك التي يتولاها اليوم، منها الشباب والرياضة والصناعة».
وكان لافتا في الفترة الأخيرة وتحديدا منذ بدء الحملات الانتخابية، الأصوات المعترضة على الحزب وسياسته وتحديدا في البقاع الذي يعتبر خزان الحزب الذي يمده بالمقاتلين. وقد بدا هذا الأمر واضحا من خلال تعامل الحزب وقياداته مع الانتخابات النيابية في بعلبك - الهرمل، بحيث حرص نصر الله في إطلالاته المتتالية التركيز على عنوان الإنماء ومحاربة الفساد متعهدا بمتابعته شخصيا ومعلنا كذلك فصل النيابة عن الوزارة ليقوم كل مسؤول بمهمته.
ورغم أن حزب الله كان ممثلا في البرلمان اللبناني منذ نحو 26 عاما ومشاركا في الحكومة منذ العام 2005. إلا أن سكرية يذكّر، أن حزب الله كان متفرغا لمحاربة إسرائيل قبل العام 2000 وفي العام 2005 وأنه شارك في الحكومة على وقع الأزمة الناتجة عن اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وبعد ذلك كان منهمكا في قتال التنظيمات الإرهابية، مضيفا: «أما اليوم فحان وقت الالتفات إلى الداخل والقضايا الاجتماعية التي تعاني منها بيئته كما مناطق أخرى، وبالتالي فإن مهمته لن تكون مقتصرة على منطقة دون أخرى بل سيعمل للمساهمة في وضع خطة شاملة، انطلاقا مما سبق أن أعلنه أمين عام حزب الله حسن نصر الله حول برنامج مكافحة الهدر والفساد». ويشدّد «هناك سياسة جديدة ونهج مختلف سيعتمده حزب الله إذا كان موجودا على طاولة الحكومة أم لم يكن».
في المقابل، يرفض قاطيشا التبريرات التي يقدمها «حزب الله» معتبرا أنه في وقت كان (الحزب) يقول بأنه يحارب الإرهابيين كان هو من ساهم في تهريبهم من الحدود اللبنانية إلى سوريا في حافلات مكيفة أما فيما يتعلق بعدم مشاركته في السلطة، يضيف قاطيشا لـ«الشرق الأوسط» منذ نحو 30 عاما وهو ممثل في البرلمان وفي الحكومة منذ العام 2005 حيث كان وزراؤه مشاركين في كل القرارات التي تتطلب موافقة في مجلس الوزراء، وبالتالي إعطاء تبريرات اليوم لرفع سقف مطالبه ليست إلا هروبا إلى الأمام من العقوبات المتزايدة عليه وعلى إيران والتي يتوقع أن تتضاعف في المرحلة المقبلة إضافة إلى تململ بيئته التي لم يقدّم لها إلا الشهداء وبدأت عائلاتها ترفع الصوت اعتراضا. ويوضح «لذا بدل أن يزيد مطالبه ويعقّد تشكيل الحكومة من مصلحة الحزب تسهيل التشكيل، لكن يبدو واضحا أن هذا التغيير ناتج عن تبدل الموقف الدولي بحيث سيجد نفسه شيئا فشيئا يفقد السند الخارجي المتمثل بإيران وبات يبحث عن سند داخلي في الحكومة يؤمن له ولأعماله المظلة».
ويعتبر قاطيشا أن المسؤولية اليوم حول دور حزب الله ملقاة على رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف الذي بات مؤكدا أنه سيكون سعد الحريري، معتبرا أن «دخول الحزب بقوة إلى الحكومة من شأنه تعقيد المهمة والوضع اللبناني إلا إذا قرّر تغيير سياسته لصالح المصلحة اللبنانية وليس الإيرانية، لأن الاستمرار بسياسته الحالية ستؤدي به وبلبنان إلى المجهول والانتحار». ويضيف «في الحرب الإسرائيلية عام 2006 قال أمين عام الحزب حسن نصر الله لو كان يعلم رد الفعل الإسرائيلي لما أقدم على خطف عناصرها، لكنه اليوم يعلم جيدا أن الأمور ذاهبة إلى التصعيد وعليه تفادي الخطر لمصلحته ومصلحة لبنان».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.