مشروع عربي يطالب مجلس الأمن بـ«حماية دولية» للشعب الفلسطيني

وزّعت البعثة الكويتية الدائمة لدى الأمم المتحدة في ساعة متقدمة من ليلة أمس بتوقيت نيويورك مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن يندد بـ«أشد العبارات» باستخدام إسرائيل القوة العسكرية ضد المتظاهرين عند حدود قطاع غزة مع إسرائيل، ويطالب بـ«إرسال بعثة حماية دولية» للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، في خطوة يتوقع أن تلقى معارضة شديدة من الولايات المتحدة.
وعلم أن المفاوضات على مشروع القرار ستبدأ في مطلع الأسبوع المقبل، أملاً في التصويت عليه بحلول نهاية الأسبوع المقبل.
ومشروع القرار الذي أعد باسم المجموعة العربية وبالتنسيق مع عدد من أعضاء مجلس الأمن، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، يندد بـ«أشد العبارات استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبخاصة في قطاع غزة، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واﻟﻘﺮارات ذات الصلة، ويعبّر ﻋﻦ أسفه ﻟﻔﻘﺪان أرواح ﺑﺮﻳﺌﺔ». ويطالب إسرائيل بأن «تكف فوراً عن أعمالها الانتقامية العسكرية والعقاب الجماعي والاستخدام غير القانوني للقوة ضد المدنيين، بما في ذلك في قطاع غزة»، ويدعو إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والهدوء من كل الأطراف لتجنب المزيد من زعزعة الاستقرار». ويطالب إسرائيل أيضاً بـ«الامتثال الحازم لواجباتها ومسؤولياتها القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 أغسطس (آب) 1949». ويدعو إلى «الاحترام الكامل من كل الأطراف للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك فيما يتعلق بحماية السكان المدنيين». ويؤكد «استعداده للتعامل مع حالات النزاع المسلح التي يستهدف فيها المدنيون أو تعوق فيها المساعدات الإنسانية للمدنيين عمداً، بما في ذلك من خلال النظر في اتخاذ التدابير المناسبة في إطار مجلس الأمن وفقاً لميثاق الأمم المتحدة».
ويدعو المشروع إلى «اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في قطاع غزة»، ويشير إلى احتمال «إرسال بعثة حماية دولية» لضمان سلامة المدنيين. ويطالب بـ«الرفع الكامل للحصار والقيود التي تفرضها إسرائيل على الحركة والوصول إلى قطاع غزة والخروج منه، بما في ذلك من خلال فتح نقاط العبور الخاصة بقطاع غزة بشكل فوري ومستدام وغير مشروط أمام تدفق المعونة الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص وفقاً للقانون الدولي».
ويطالب كل الأطراف بالتعاون مع موظفي المعونة الإنسانية من أجل إتاحة الوصول غير المعوق إلى السكان المدنيين من دون عراقيل. ويدعو إلى «وقف كل أشكال العنف والتخويف الموجهة ضد موظفي المساعدة الإنسانية».
وتعليقاً على مشروع القرار، اعتبر المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون أن «السخرية ومحاولات تشويه الواقع وصلت إلى درك جديد»، مضيفاً أن إسرائيل «ستستمر في الدفاع عن سيادتها وأمن مواطنيها ضد الإرهاب وعنف حماس». ووصف المشروع بأنه «شائن» وغايته «دعم جرائم حرب حماس ضد إسرائيل وسكان غزة الذين يرسلون للموت من أجل الحفاظ على حكم حماس».