الشرطة الماليزية تداهم منزل رئيس الوزراء السابق

عدوا الأمس حليفا اليوم: رئيس الوزراء مهاتير محمد (يمين) مع أنور إبراهيم (ا.ف.ب)

داهمت الشرطة الماليزية أمس الخميس منزل رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق وغيرها من الأماكن ذات الصلة به في إطار تحقيق في فضيحة فساد وتبييض أموال تخص صندوقا سياديا حكوميا أسسه نجيب عام 2009 وبعاني الآن من ديون قدرت بمليارات الدولارات. وتوجهت أكثر من عشر آليات للشرطة باكرا صباح الخميس إلى مجمع عائلة نجيب ودخل عدد كبير من المحققين المنزل. وقال هاربال سينغ غريوال محامي نجيب لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الشرطة ضبطت حقائب يد وملابس»، مشيرا إلى أن موكله تعاون مع المحققين، لكن وجودهم لفترة طويلة وإصرارهم على فتح خزنة لم تفتح منذ وقت طويل «إزعاج لا مبرر له... ولم يعثروا على أي شيء يجرمه». وأضاف: «لا ندري حتى الآن إن كانت الشرطة ستقوم باعتقالات»، لكن العملية لا تزال مستمرة وهو ما يعد «إزعاجا». وردا على سؤال عما إذا كان سيتم إلقاء القبض على نجيب قال المحامي: «لا يوجد أي مؤشر على أنهم (الشرطة) سيفعلون ذلك».
وقال شاهد من «رويترز» إن شاحنة تابعة للشرطة معبأة بصناديق زرقاء كبيرة غادرت المجمع السكني في وقت لاحق. ولم يتسن حتى الآن معرفة ماذا كان داخل تلك الصناديق. ويشار في هذا السياق إلى أن روسمة منصور زوجة نجيب لطالما أثارت الغضب الشعبي في ماليزيا جراء شغفها برحلات التسوق الفاخرة وامتلاكها مجموعة واسعة من حقائب اليد الباهظة الثمن، وفق تقارير.
ولم يتوقع أحد تقريبا حدوث هذه المداهمة قبل الانتخابات العامة التي أجريت في التاسع من مايو (أيار) الحالي، وكان من المتوقع أن يفوز بها نجيب. وقال عمار سينغ مدير تحقيقات الجرائم التجارية في الشرطة لـ«رويترز» إن عمليات البحث مستمرة حتى الآن في المنزل وفي مكتب رئيس الوزراء السابق ومقر إقامة آخر كان يستخدمه وشقتين يمتلكهما أفراد في عائلته. وأضاف: «نحن في خضم (عملية) جمع المعلومات وسيكون لدينا مزيد من التفاصيل مع اكتمال التفتيش»، مؤكدا أن عمليات التفتيش مرتبطة بالتحقيقات في فضيحة الصندوق الحكومي الاستثماري التي تطارد نجيب منذ عام 2015. وينفي نجيب ارتكابه أي مخالفات.
وكان نجيب يترأس ائتلافا يحكم البلاد منذ استقلال المستعمرة البريطانية السابقة في 1957 غير أنه مني بهزيمة في الانتخابات الأخيرة، نسبت بصورة أساسية إلى الاستياء الشعبي حيال فضيحة الفساد. وبعد تنصيب مهاتير، منعت السلطات الماليزية نجيب من السفر فيما كان يستعد لمغادرة البلاد. ويوما ما كان نجيب مواليا لرئيس الوزراء المنتخب حديثا مهاتير محمد، 92 عاما، الذي قال أمس الخميس، إنه يعتقد أن لدى الشرطة «أسبابا كافية» للتحقيق في فضيحة الصندوق.
ولدى سؤاله خلال مؤتمر صحافي عن عمليات التفتيش، قال مهاتير إن هذا الأمر يخص الشرطة. وأضاف للصحافيين: «أعتقد أن لدى الشرطة أسبابا كافية للقيام بالمداهمات». وأضاف أنه لا يعلم مزيدا من التفاصيل. وتقول السلطات الأميركية إن ما يزيد على 4.5 مليار دولار جرى سرقتها من الصندوق في عملية احتيال خطط لها خبير مالي معروف بصلته الوثيقة بنجيب وأسرته.
ومن جانب آخر، احتشد ألوف من أنصار الزعيم السياسي الماليزي أنور إبراهيم للاحتفال بالإفراج عنه يوم الأربعاء. وصدر عفو ملكي شامل عن أنور إبراهيم، الذي كان مسجونا، وخرج في وقت سابق أول من أمس من مستشفى في العاصمة كوالالمبور وذلك في ذروة تغييرات درامية تشهدها البلاد منذ الإطاحة بالحكومة في مفاجأة انتخابية الأسبوع الماضي. وتحدث أنور (70 عاما) للحشد الذي كان يلوح بالعلم الماليزي وعلم حزب عدالة الشعب، الذي يتزعمه أنور، ودعا أنصاره إلى أن يؤيدوا تماما رئيس الوزراء مهاتير محمد. وقبل ذلك قال أنور في مؤتمر صحافي، إنه يرغب في أن يقضي بعض الوقت مع أُسرته أولا، ولا يعتزم الانضمام لمجلس الوزراء في وقت عاجل. وأوضح أنه يؤيد الحكومة التي يقودها مهاتير، ونائبة رئيس الوزراء وان عزيزة وان إسماعيل، زوجة أنور.