منظمة إيرانية تشتري عقارات في البوكمال

عباس آخوندي

أبدى وزير الطرق وبناء المدن الإيراني عباس آخوندي استعداد بلاده للمساهمة في «إعادة الإعمار وتطوير وإنشاء وتخطيط المدن وتنظيمها» في سوريا، وطلب آخوندي من الجانب السوري «التشاور واقتراح المشروعات الخاصة بتنظيم مناطق السكن العشوائي وما يتعلق بالقطاع السكني والبنى التحتية عموما»، مؤكدا على «امتلاك إيران الخبرات الكافية في مجالات البناء وإنشاء الطرق والجسور».
جاء ذلك في اجتماع عقد أمس بدمشق جمع الوزير الإيراني والوفد المرافق له مع وزير الأشغال العامة والإسكان في الحكومة حسين عرنوس، الذي رد على الجانب الإيراني بأن احتياجات الوزارة السورية «خلال هذه المرحلة تتمثل بالآليات الهندسية». وبحث الوزيران «التعاون بين البلدين في مجالات التعمير والإنشاءات خلال مرحلة إعادة الإعمار»، بحسب التلفزيون الرسمي السوري.
وقالت مصادر إعلامية في دمشق لـ«الشرق الأوسط» إن «محادثات الوزير الإيراني آخوندي الذي هو رئيس اللجنة الاقتصادية الوزارية المشتركة، تأتي ضمن التحضير لاجتماع اللجنة العليا الاقتصادية التي ستدخل خلال الأيام المقبلة حيِّز توقيع الاتفاقيات النهائية بمشاركة كبار مسؤولي البلدين». وتأتي زيارة وزير الطرق والإعمار الإيراني بالتزامن مع افتتاح منظمة «جهاد البناء» الإيرانية، مكتبا لها في مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، على الحدود مع جنوب العراق، وتسعى هذه المنظمة إلى «شراء العقارات المدمرة وإعادة إعمارها». وأشارت مصادر إلى أن مشروعات المنظمة بدأت منذ استعاد النظام والميليشيات الإيرانية السيطرة على البوكمال، مضيفة أن إيران تسعى للسيطرة على «السكان النازحين السوريين من خلال إعادتهم إلى بيوتهم ومنحهم معونات إغاثية ومساعدات للإعمار ضمن خطة خلق بيئة حاضنة للوجود الإيراني الشيعي هناك، حيث ينشط وسطاء بين المنظمة الإيرانية والنازحين لإعادتهم إلى منازلهم بجهود منفصلة عن النظام السوري».
وأظهرت إيران اهتماما خاصا بمنطقة البوكمال المحاذية لحدود العراق، بعد إعادة السيطرة على المنطقة صيف العام الماضي وطرد تنظيم «داعش» منها والعمل على فتح معبر البوكمال وخط بري يصل بين طهران ودمشق.
وتسيطر قوات التحالف الدولي بقيادة اميركا على معبر التنف على الحدود السورية - العراقية.
وكان النظام السوري أصدر القانون رقم «10» لعام 2018، الذي يتيح للوحدات الإدارية إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر، ضمن المخطّط التنظيمي العام، وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلّية والبيئة. ويشترط القانون إثبات الملكية خلال فترة أقصاها شهر، منذ تاريخ الإعلان عن المنطقة التنظيمية، وهو البند الذي اعتبر تعجيزيا ويهدف إلى الاستيلاء على ملكيات الغائبين والمهجرين والمفقودين.