«الوزاري العربي» يناقش تطورات القدس في اجتماع طارئ اليوم

مصادر لـ {الشرق الأوسط}: مشروع قرار عربي للاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين

صورة من الاجتماع الطارئ للجامعة على مستوى المندوبين أمس في القاهرة (أ.ف.ب)
صورة من الاجتماع الطارئ للجامعة على مستوى المندوبين أمس في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

«الوزاري العربي» يناقش تطورات القدس في اجتماع طارئ اليوم

صورة من الاجتماع الطارئ للجامعة على مستوى المندوبين أمس في القاهرة (أ.ف.ب)
صورة من الاجتماع الطارئ للجامعة على مستوى المندوبين أمس في القاهرة (أ.ف.ب)

يعقد وزراء الخارجية العرب اليوم في القاهرة اجتماعا طارئا «لمواجهة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني»، وكذلك «مواجهة قرار الولايات المتحدة غير القانوني بنقل سفارتها إلى القدس»، وذلك بناء على طلب من المملكة العربية السعودية، ودعم وتأييد مملكة البحرين، وعدد من الدول العربية.
وقال حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، لـ«الشرق الأوسط» إنه «تقرر عقد اجتماع غير عادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بناء على طلب السعودية، لمواجهة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتحرك لمواجهة القرار غير القانوني، الذي اتخذته الولايات المتحدة الأميركية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس».
وكان مجلس الجامعة العربية قد انعقد أمس على مستوى المندوبين، برئاسة السعودية، التي مثلها السفير السعودي بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أسامه نقلي، وبحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، وبناءً على طلب من دولة فلسطين وبتأييد عدد من الدول العربية.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن «مشروع القرار الذي تم رفعه لوزراء الخارجية العرب لا يهدف فقط إلى إدانة ما حدث في القدس وقطاع غزة، وإنما الاتفاق على تحرك عربي سريع لمنع نقل مزيد من السفارات إلى القدس، ومطالبة واشنطن، وكل دول العالم الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، مقابل الاعتراف بالقدس الغربية لدولة إسرائيل، والطلب من الإدارة الأميركية تحديد ما لديها من خيارات، وخطة واضحة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وذلك في ظل ارتفاع الأصوات الفلسطينية، وبعض الدول، بأن أميركا لم تعد وسيطا في عملية السلام، والدعوة إلى ما يسمى بتعدد الأطراف الدولية».
وأفادت المصادر بأن مشروع القرار سيدعو «المؤسسات الدولية» للحصول على دعم وتأييد قرار الجمعية العامة السابق للأمم المتحدة ببطلان القرار الأميركي بنقل السفارة إلى القدس، باعتبارها أرضاً محتلة، وضمن قضايا الحل النهائي، وكذلك المطالبة بلجنة تحقيق دولية فيما تعرض له قطاع غزة من مجزرة ضد الشعب الفلسطيني، عشية ويوم احتفالية نقل السفارة الأميركية إلى القدس، والمطالبة بحماية دولية للشعب الفلسطيني».
وخلال الاجتماع المغلق أكد سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، على أهمية أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وقال دياب اللوح، سفير فلسطين ومندوبها في الجامعة العربية، إن نقل السفارة الأميركية للقدس في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني يعتبر عدوانا على حقوقه، واستفزازا لمشاعر الأمة العربية الإسلامية والمسيحية، وزيادة في تأجيج الصراع، وعدم الاستقرار في المنطقة، مشددا على «ضرورة التدخل السريع لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل، خاصة بعد المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل ضد متظاهرين سلميين في قطاع غزة، كرد فعل على القرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية، والذي راح ضحيته أكثر من 62 شهيدا و3000 جريح تقريبا».
وقال زكي خلال مؤتمر صحافي في ختام اجتماع المندوبين الدائمين، إن هناك «تكليفا من مجلس الجامعة العربية للأمانة العامة للجامعة بإعداد خطة تحرك عربية، قصد التعامل مع القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها».
وأوضح زكي أن «الاجتماع ناقش مشروع قرار سيعرض على وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ (اليوم)، يتضمن الموقف العربي من القرار الأميركي بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، والاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني».
وأضاف زكي أن «هذا القرار سيمثل أقصى المواقف السياسية، التي يمكن أن يتخذها مجلس الجامعة العربية في دعمه للصمود الفلسطيني، ورفضه للقرار الأميركي». موضحا أن «هذا القرار سيعكس موقفاً عربياً قوياً عبرت عنه القمة العربية الأخيرة في الظهران بالمملكة العربية السعودية، ويأخذ مرحلة متطورة في دعم الفلسطينيين ونضالهم وصمودهم».
من جهته، قال السفير السعودي في مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير أسامة نقلي، إن الاجتماع «ناقش موضوعين هما قرار الولايات المتحدة الأميركية بنقل سفارتها للقدس، والثاني هو التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وقد تم مناقشة الأمر من كافة جوانبه». مبرزا أنه كان هناك «إجماع على مشروع القرار، الذي سيرفع إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب، وأعتقد أن الإجماع الذي تم على مشروع القرار يعكس الإجماع العربي على القضية الفلسطينية وحول القدس».
ووجه دياب اللوح، مندوب فلسطين الدائم بالجامعة العربية، الشكر للدول العربية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع تحول إلى «اجتماع تشاوري بعد دعوة السعودية لاجتماع وزاري»، وقال: «إننا نواجه تحديات كبيرة عقب تنفيذ الولايات المتحدة الأميركية لقرارها الشائن بنقل سفارتها من تل أبيب للقدس، وعقب المجزرة الدموية البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة».
وبشأن الموقف من الدول التي شاركت في حفل افتتاح السفارة الأميركية بالقدس، قال اللوح إن هذه المشاركة «مدانة ومرفوضة بالنسبة للشعب الفلسطيني والعرب، وسوف نتابعها بالاتصال الدبلوماسي المباشر مع هذه الدول، ونأمل من خلال الاتصال الدبلوماسي المباشر أن نحدث تغييرا في مواقفها».
وردا على سؤال بشأن وضع المبادرة العربية للسلام، قال السفير نقلي إن «الجامعة العربية تقول في كل اجتماع بأن المبادرة مطروحة من الجانب العربي، باعتبار أن السلام خيار استراتيجي للعرب، وهذا ما أكدت عليه جميع القمم العربية والاجتماعات الوزارية».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».