الجيش الليبي يعلن إحراز {تقدم} في درنة

الأمم المتحدة تسعى لتنظيم الانتخابات قبل نهاية العام رغم العراقيل الأمنية

حفتر يستقبل سفير إيطاليا بمقره في الرجمة
حفتر يستقبل سفير إيطاليا بمقره في الرجمة
TT

الجيش الليبي يعلن إحراز {تقدم} في درنة

حفتر يستقبل سفير إيطاليا بمقره في الرجمة
حفتر يستقبل سفير إيطاليا بمقره في الرجمة

أعلن الجيش الوطني الليبي، رسميا، أمس، تحقيقه تقدما عسكريا جديدا على الأرض في مدينة درنة، آخر معقل للجماعات الإرهابية في منطقة ساحل شرق ليبيا، مؤكدا نجاح قواته في السيطرة على عدة مواقع تابعة للمتشددين.
وقالت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، في بيان، إن قوات الجيش نفذت أمس مهمة قتالية خطط لها سابقا، وتمت السيطرة على مواقع العدو الحصينة في محاور «الظهر الحمر، والحيلة، ومرتوبة»، الأمر الذي كبد العدو خسائر فادحة في الأفراد والآليات. ولفت البيان إلى أن قوات الجيش «ما زالت تتقدم بخطى ثابتة ومنظمة باتجاه تحرير درنة الغالية من الإرهاب».
بدورها، تحدثت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش، عن إلقاء قوات الجيش القبض على 21 إرهابيا، بينهم ستة من جنسيات مختلفة، مؤكدة في المقابل أن العمليات العسكرية ما زالت مستمرة بتوجيهات حفتر.
وكانت وسائل إعلام محلية، محسوبة على الجماعات المتطرفة، قد أكدت أمس مصرع خمسة عناصر من تنظيم القاعدة في قصف نفذته طائرات الجيش بمحور الحيلة، حيث كثف سلاح الجو الليبي غارته الجوية على مواقع ونقاط تابعة لـ«مجلس شورى مجاهدي درنة» المتطرف جنوب المدينة.
ونقلت قناة «النبأ»، الموالية لجماعة الإخوان المسلمين، عن مصدر من قوة حماية درنة، الاسم الجديد لمجلس الشورى، أنها فقدت خمسة من عناصرها بسبب الغارات الجوية التي نفذها الجيش، والتي أدت أيضا إلى انسحاب القوة من محور الحيلة.
ودارت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمتطرفين، خاصة في جنوب المدينة، التي تقول قوات الجيش إنها تضم 500 من المقاتلين الأجانب الموالين لتنظيمي داعش والقاعدة.
إلى ذلك، أعلن مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس استئناف الرحلات الجوية من وإلى المطار بعد إصلاح منظومة الجوازات، التي تعرضت لعطل مفاجئ، أربك حركة السفر، وأدى إلى تأجيل مؤقت في بعض الرحلات.
وقال المطار على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه تم عصر أمس البدء في استقبال الركاب وتسفيرهم، علما بأنه كان قد أعلن في وقت سابق عن توقف منظومة الجوازات بالمطار، ما تسبب في تأخر إقلاع كل الرحلات.
ولم توضح إدارة المطار سبب العطل المفاجئ لمنظومة الجوازات، لكن مصدرا في المطار قال لـ«الشرق الأوسط» إنه على الرغم من انتظام الرحلات مجددا، فإنه من المتوقع أن تتأثر بعض الرحلات بما حدث. وكشف المصدر، الذي طلب عدم تعريفه، النقاب عن أن العطل دام نحو عشر ساعات متواصلة، بسبب ما وصفه بـ«مشكلات تقنية».
من جهة ثانية، دعا جوزيبي بيروني، سفير إيطاليا لدى ليبيا أمس المجتمع الدولي لتفادي ما سماه «الخطط المتعددة»، وأن يركز عمله في المقابل «على ما تحتاجه ليبيا لتمكينها من إجراء الانتخابات في ظروف آمنة ونزيهة».
ورأى بيروني، عقب لقائه مساء أول من أمس مع المشير حفتر، داخل مقره في منطقة الرجمة خارج بنغازي، أن «هناك ما يدعو إلى التركيز على الحاجة للسير قدما بالعملية السياسية، مع نظرة إلى إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي».
وتزامنت هذه الدعوة مع بيان مقتضب أصدرته السفارة الفرنسية في ليبيا، رحبت فيه بدعوة مجلس النواب إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية قبل نهاية العام. وأعلنت السفارة الفرنسية دعمها الكامل لخطة عمل غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، من أجل الخروج من الأزمة السياسية في أقرب وقت ممكن.
وكانت بعثة الأمم المتحدة قد أعلنت أنها استضافت بمقرها في طرابلس اجتماعا لتنسيق المساعدات للعملية الانتخابية، ترأسته ماريا ريبيرو نائبة رئيس البعثة غسان سلامة، بالإضافة إلى عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات.
وقالت البعثة في بيان لها إن السايح أحاط المجتمع الدبلوماسي في ليبيا وتونس بعدة قضايا مرتبطة بالانتخابات، منها الهجوم على مقر المفوضية وتأثيره على العملية الانتخابية، والخطوات القادمة للعملية الانتخابية، والمساعدة المطلوبة من المجتمع الدولي، موضحة أن المشاركين أعربوا عن تعازيهم في عائلات الضحايا الذين قضوا في الهجوم، الذي تعرض له مقر المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس مؤخرا.
وطبقا لما أعلنه رئيس المفوضية، فإن الحرس الرئاسي، التابع لحكومة الوفاق، تم تكليفه رسميا بتأمين مقرّ المفوضية بطرابلس، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مليوني دينار ليبي لصيانة المقر الذي تعرض لهجوم إرهابي نفذته عناصر من تنظيم داعش مطلع الشهر الحالي، أدى إلى مقتل وإصابة كثير من بينهم رجال أمن ومدنيون.
وسبق أن أعلنت بعثة الأمم المتحدة أنها تأمل في إجراء الانتخابات الرئاسة والبرلمانية الجديدة نهاية العام الحالي، لكنها أقرت أيضا بمدى تعقيد التحديات الأمنية والسياسية والتشريعية لتنظيم انتخابات.
إلى ذلك، رحب فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، بدعوة عدد من النواب لانتقال المجلس من مقره الحالي في مدينة طبرق، إلى مقره الرسمي في بنغازي. ولفت النويري في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبرلمان إلى أن دعوته تأتي عقب تحسن الوضع الأمني في بنغازي، مشيرا إلى أن «الإعلان الدستوري ينص على أن المقر الدائم لمجلس النواب هو مدينة بنغازي».
وتعهد النويري بالعمل على استيفاء الإجراءات، وتعديل عدد من القرارات المطلوبة للانعقاد، قبل أن يطالب بالشروع في تجهيز مقر البرلمان بأسرع وقت ممكن.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.