مصر وإثيوبيا تتعهدان تطوير علاقاتهما على أمل تجاوز خلافات «سد النهضة»

استقبل آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي أمس كلا من سامح شكري وزير الخارجية المصري واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، وذلك على هامش الاجتماع «التساعي» الثاني حول سد «النهضة» المنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على مستوى وزراء الخارجية والري والمخابرات بكل من مصر والسودان وإثيوبيا.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء اتسم بالود الشديد والشفافية في الحوار، حيث أكد رئيس الوزراء على التزامه الكامل بتعزيز وتطوير العلاقة مع مصر واستكمال بناء الثقة لما فيه مصلحة الشعبين.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن سامح شكري استهل اللقاء بنقل تحيات وتهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء الإثيوبي بمناسبة توليه مهام منصبه. وأكد أهمية العلاقات بين الجانبين، وتطلع مصر لتطويرها في كافة المجالات باعتبار ذلك خيارا استراتيجيا لمصر، حيث أشار إلى الفرص والإمكانيات الكبيرة المتاحة للتعاون بين الجانبين في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الفني.
كما أكد وزير الخارجية حرص مصر على تفعيل كافة آليات التعاون على المستوى الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، بما يحقق أهداف التنمية في الدول الثلاث، ويسهم في تحقيق تطلعات شعوبها في غدٍ أفضل، فضلا عن تطلع مصر للتنسيق بين الجانبين تجاه القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.
وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الوفد المصري جدد خلال اللقاء الدعوة الموجهة من السيد الرئيس إلى رئيس الوزراء الإثيوبي لزيارة مصر، والذي أعرب من جانبه عن تطلعه لإتمامها في أقرب فرصة ممكنة.
وكانت الاجتماع التساعي الثاني بشأن سد النهضة، قد انطلق أمس في فندق إنتركونتيننتال بأديس أبابا، بحضور وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة المخابرات في كل من إثيوبيا ومصر والسودان.
ويتمحور الخلاف الحالي بين مصر من جهة، وإثيوبيا والسودان من جهة أخرى، حول التقرير الاستهلالي، الذي أعده مكتب استشاري فرنسي، لدراسة مزمع تنفيذها عن طريقه، تحدد الآثار السلبية المحتملة للسد الإثيوبي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وفي كلمة الافتتاحية أعرب وزير الخارجية الإثيوبي الدكتور ورقنه غبيهو عن رغبة بلاده للتوصل إلى نتائج ترضي الجميع، معربا على تجاوز التعثر القائم في المسار الفني الثلاثي. وأضاف يأتي هذا الاجتماع استنادا إلى التعليمات التي أعطى القادة الثلاثة ونحن نعمل كجسد واحد.
ومعلوم أن اجتماع اللجنة الوزارية الثلاثية عقدت في أديس أبابا في 5 مايو (أيار) 2018 وخلال الاجتماع تم إجراء مناقشات التباحث مناقشات مكثفة حول القضايا المتعلقة بالدراستين حول السد.
والدراستان هما تقييم الآثار الإيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية للسد على دولتي المصب «السودان ومصر»، ودراسة ملء وتشغيل بحيرة السد. ويشارك في بناء السد نحو 9000 إثيوبي و260 مواطنا أجنبيا.
وبمجرد اكتماله يولد السد 6450 ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، والذي يجعله أكبر سد مولد للطاقة المائية في أفريقيا.
وعلى مدار الأيام الماضية، سادت أجواء من التوتر واتهامات متبادلة حول أسباب عدم التوافق. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأسبوع الماضي: «لم يتم تجاوز التعثر الذي دام لأكثر من سنة، نظرا لاستمرار إثيوبيا والسودان في التحفظ على التقرير المبدئي للشركة المستقلة الدولية، حتى يتم إطلاق عملها لتنفيذ العقد المبرم لوضع الدراسات التي تشير إلى الآثار المترتبة على بناء سد النهضة».
وتخشى القاهرة من احتمال أن يؤثر السد سلبا على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، والتي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا. بينما تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها فوائد كثيرة، لا سيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.