المواجهات تتراجع في «غزة المصدومة»

على رغم الدعوات التي أطلقتها فصائل فلسطينية لمواصلة المسيرات في ذكرى النكبة، لم يشهد قطاع غزة «المصدوم» بالعدد الهائل من الضحايا في مذبحة الإثنين، أي حوادث كبيرة أمس. وجاء تراجع المواجهات بعد يوم دام قُتل فيه ما لا يقل عن 61 فلسطينياً وجرح أكثر من 2500 خلال إطلاق الجنود الإسرائيليين الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على آلاف الفلسطينيين الذين تجمعوا على الحدود بين قطاع غزة والأراضي الإسرائيلية. ووقعت «مذبحة غزة» في اليوم ذاته الذي احتفلت فيه الولايات المتحدة بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
وأقدمت قوات الاحتلال، أمس، على إطلاق قنابل غاز من طائرة صغيرة مسيّرة في اتجاه المواطنين الموجودين في خيام العودة شرق خانيونس، ما أدى إلى إصابة بعضهم بحالات اختناق، فيما اندلعت حرائق صغيرة في مستوطنات غلاف غزة جراء إطلاق الشبان طائرات ورقية حارقة.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة بعد الظهر مقتل «المواطن ناصر غراب (51 عاما) بطلق ناري من قبل الاحتلال الصهيوني شرق البريج» في وسط قطاع غزة.
وتزامن ذلك مع إعلان الجيش الإسرائيلي استمرار حالة التأهب في صفوف قواته على طول الحدود مع قطاع غزة، محذراً من إقدام حركة «حماس» على إطلاق صواريخ من غزة، ومؤكداً استعداد قواته لأي سيناريو. في المقابل، اتهمت منظمة «بتسليم» اليسارية إسرائيل بأنها باتت تستهتر بشكل مروع بحياة البشر من خلال لجوء الجيش بأوامر كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين إلى إطلاق النيران الحية كحل وحيد منطبّق في الميدان ضد الفلسطينيين. وأشارت المنظمة إلى معرفة إسرائيل سابقاً بالمظاهرات التي جرت أول من أمس على حدود غزة، لافتة إلى أنه كان لديها متسع من الوقت لإيجاد وسائل لمجابهة المتظاهرين من دون استخدام النيران الحية. ودعت إلى وقف قتل المتظاهرين الفلسطينيين فوراً، وحثت الجنود في الميدان على رفض الانصياع لأوامر مخالفة بوضوح للقانون والامتناع عن إطلاق النيران.
وأعربت الأونروا، من جهتها، عن استيائها الشديد حيال ما جرى وسقوط ضحايا بينهم أطفال، معربة عن إدانتها من دون تحفظ للاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين الذين يتمتعون بالحق في التجمع السلمي والتعبير السلمي عن الرأي. وقالت إن «السكان في قطاع غزة قد تعرضوا لعواقب نزاعات مسلحة متكررة وحصار خانق على مدار العقد الماضي. إن أعمال العنف والخسائر في الأرواح ستضيف فصلاً آخر من الصدمة على وضع لا يمكن الدفاع عنه». وتحاول إسرائيل تخفيف الضغط الدولي الذي واجهته بسبب الأحداث الأخيرة، حيث أعلنت عن فتح معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد لقطاع غزة بعد إغلاقه لأيام لإدخال شاحنات تجارية وأخرى تحمل أدوية من رام الله. ورفض الجانب الفلسطيني من القطاع استقبال أي شاحنات تجارية واكتفى باستقبال الأدوية. في المقابل، مددت مصر العمل في معبر رفح حتى يوم الخميس وسمحت بنقل الجرحى الفلسطينيين من غزة إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج. كما قررت نقل شاحنات أدوية ومعدات طبية عاجلة للمستشفيات في القطاع.
وفي إسرائيل تقدم النائب العربي في المعسكر الصهيوني، زهير بهلول، أمس الثلاثاء، بطلب إقامة لجنة تحقيق برلمانية حول الأحداث المأساوية في غزة التي راح ضحيتها أكثر من 50 ضحية بينهم نساء وأطفال أبرياء. وقال بهلول إن إطلاق النار باتجاه متظاهرين دون تمييز يعتبر تجاوزاً لجميع الخطوط الحمراء وانتهاكاً للقوانين الإنسانية والدولية.
وكان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قد اعتبر ما جرى «دفاعاً عن وجود إسرائيل»، واتهم المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة بأنهم «مخربون خططوا لاجتياح إسرائيل وتهديد وجودها». وقال في بيان رسمي إن 24 من الضحايا في أحداث يوم الاثنين «على الأقل هم أعضاء في (حماس) و(الجهاد)، قتلوا خلال محاولات حماس لاقتحام حدودنا مع قطاع غزة والتسلل لأراضينا بهدف قتل مواطنينا الذين يسكنون قرب الحدود». ثم عرض نتنياهو صور عشرة منهم كما ظهرت في الإعلام الفلسطيني قائلاً إنهم «يتباهون بأنهم منتمون لحماس والجهاد».
من جهته، عرض الجيش الإسرائيلي تقريراً يبين كيف قتل ثمانية من الفلسطينيين خلال محاولتهم تنفيذ عملية عسكرية مزعومة ضد قواته. ويظهر التقرير كيف نصبت وحدة كوماندوز إسرائيلية كميناً لهم وقتلتهم جميعاً.