تصحيحات الأسعار تتوالى في سوق أبوظبي العقارية

انخفاض قيمة مبيعات وإيجارات الفيلات والشقق

تصحيحات الأسعار تتوالى في سوق أبوظبي العقارية
TT

تصحيحات الأسعار تتوالى في سوق أبوظبي العقارية

تصحيحات الأسعار تتوالى في سوق أبوظبي العقارية

شهدت أسعار المبيعات والإيجارات للشقق والفيلات في مدينة أبوظبي انخفاضاً في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018، وذلك وفقاً لتقرير «واقع القطاع العقاري في أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2018»، الذي أصدرته شركة «تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وأشار التقرير إلى انخفاض متوسط إيجارات الشقق والفيلات في أبوظبي بنسبة 3 في المائة خلال الربع الأول من عام 2018 (على أساس ربع سنوي) بينما انخفضت أسعار مبيعات الشقق والفيلات بمقدار واحد في المائة واثنين في المائة على التوالي.
وقالت إيفانا جايفيفودا فوسينيك، رئيسة قسم خدمات الاستشارات والتقييم والعمليات الاستشارية في شركة «تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: «من المتوقع أن تشهد أسعار المبيعات والإيجارات مزيداً من التصحيح خلال الفترة المتبقية من هذا العام بسبب زيادة العرض وتباطؤ الطلب في السوق العقارية في أبوظبي على مدار الثمانية عشر شهرا الماضية».
وانخفض متوسط أسعار مبيعات الشقق في أبوظبي في الربع الأول من هذا العام بنسبة واحد في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2017. وقد تم تسجيل أعلى انخفاض في الريف بنسبة 7 في المائة لتصل الأسعار إلى 923 درهما (251 دولارا) للقدم المربعة، تليها جزيرة الريم التي انخفضت بنسبة 3 في المائة لتصل الأسعار إلى 1152 درهما (313.6 دولار) للقدم المربعة. وكانت جزيرة السعديات المنطقة الوحيدة التي شهدت ارتفاعاً في أسعار مبيعات الشقق بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 1497 درهما (407.5 دولار) للقدم المربعة.
في حين تراجعت أسعار مبيعات الفيلات في أبوظبي خلال هذه الفترة بنسبة اثنين في المائة، وشهدت منطقة شاطئ الراحة أكبر انخفاض خلال الربع الأول بنسبة 10 في المائة لتصل أسعار المبيعات إلى 1150 درهما (313 دولارا) للقدم المربعة. وبقيت الأسعار في «مدينة خليفة» مستقرة عند 895 درهماً (243.6 دولار) للقدم المربعة، وكذلك في منطقة الغدير بسعر 865 درهماً (235.4 دولار) للقدم المربعة. وشهدت منطقة حدائق الراحة زيادة في الربع الأول لتصل أسعار المبيعات إلى 802 درهم (218.3 دولار) للقدم المربعة.
كما شهد الربع الأول انخفاض متوسط إيجارات الشقق والفيلات في أبوظبي بنسبة 3 في المائة، وتم تسجيل أكبر انخفاض في متوسط إيجارات الشقق في منطقة طريق الكورنيش بنسبة 9 في المائة على مستوى شقق الاستوديو والشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم. وكانت «مدينة محمد بن زايد» المنطقة الوحيدة التي شهدت زيادة في متوسط السعر، ويعزى ذلك في الغالب إلى زيادة متوسط إيجارات الاستوديو بنسبة 10 في المائة ليصل إلى 32 ألف درهم (8711 دولارا) في السنة.
وبلغ متوسط الإيجار السنوي لشقق الاستوديو 82 ألف درهم في شاطئ الراحة، و49 ألف درهم في منطقة الريف، و105 آلاف درهم (22.3 ألف دولار) في جزيرة السعديات، و50 ألف درهم (13.6 ألف دولار) في مدينة خليفة.
وانخفض متوسط إيجارات الفيلات في جميع مناطق أبوظبي باستثناء منطقة الغدير التي بلغ فيها متوسط إيجار الفيلا المكونة من 3 غرف نوم 120 ألف درهم (32.6 ألف دولار) سنوياً. وشهدت مدينة محمد بن زايد أكبر انخفاض في متوسط إيجارات الفيلات المكونة من 3 و4 و5 غرف نوم بنسبة 8 في المائة لتصل الأسعار إلى 122 ألف درهم (33.2 ألف دولار) سنوياً للفيلات المكونة من 3 غرف نوم، و149 ألف درهم (40.5 ألف دولار) سنوياً للفيلات المكونة من 4 غرف نوم، و158 ألف درهم (43 ألف دولار) سنوياً للفيلات المكونة من 5 غرف نوم.
وبلغ متوسط الإيجار السنوي للفيلا المكونة من 3 غرف نوم 123 ألف درهم (33.4 ألف دولار) سنوياً في منطقة الريف، و170 ألف درهم (46.2 ألف دولار) سنوياً في حدائق الراحة، و220 ألف درهم (59.8 ألف دولار) سنوياً في جزيرة الريم، و350 ألف درهم (95.2 ألف دولار) سنوياً في منطقة شاطئ الراحة.
وتأتي هذه النتائج بعد تقرير لشركة «كلاتونز» لسوق العقارات صدر في أبريل (نيسان) الماضي في أبوظبي لعام 2018، لفت إلى أن سوق المبيعات بإمارة أبوظبي تشهد تطورات إيجابية، حيث يبدو أن فئة العقارات الفاخرة أظهرت بعض علامات الاستقرار.
وقال إدوارد كارنيغي، مدير مكتب «كلاتونز» في أبوظبي: «من المنتظر أن يساهم هذا التوجه في جذب المشترين مرة أخرى إلى السوق، خصوصا أننا نشعر بأنّ الاستقرار سيستمر على الأرجح. في الواقع، لاحظنا زيادة طفيفة في الطلب من جانب المشترين الإماراتيين بشكل رئيسي ممّن يبحثون عن منازل ثانية، أو يرغبون بتوسيع محفظة الاستثمار العقاري من خلال الشراء لغرض التأجير في جزيرة السعديات. ومن اللافت، أنه من بين 13 منطقة فرعية نرصدها في أبوظبي، شهدت الفيلات المطلّة على البحر في جزيرة السعديات أكبر تصحيح للأسعار منذ عام 2015، حيث انخفضت الأسعار بمعدل 26.1 في المائة».
وانخفضت الإيجارات في مناطق الاستثمار العقاري السكنية بأبوظبي بنسبة 2.3 في المائة خلال الربع الأول من عام 2018، بعد الانخفاض بنسبة 4.3 في المائة في الربع الأخير من عام 2017. وبعد التغيير الأخير أصبحت الإيجارات أقل بنسبة 11.5 في المائة عن الفترة الزمنية نفسها من العام الماضي.
ويشير تقرير شركة «كلاتونز» إلى أن سوق العقارات السكنية لديها القدرة على البدء في الاستقرار بحلول نهاية عام 2018، ولكن حتى ذلك الحين، من المتوقع أن يستمر حدوث مزيد من التراجع.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».