موجز عقارات

موجز عقارات
TT

موجز عقارات

موجز عقارات

«الدار» تستحوذ على أصول بقيمة مليار دولار من شركة التطوير والاستثمار السياحي في أبوظبي
أبوظبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت شركة الدار العقارية إبرام اتفاقية للاستحواذ على محفظة من الأصول العقارية المتميزة من شركة التطوير والاستثمار السياحي في أبوظبي بقيمة 3.7 مليار درهم (مليار دولار)، حيث تعتبر واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ العقاري في تاريخ الإمارات.
وفي إطار هذه الصفقة، استحوذت الدار على أصول عقارية في وجهات رئيسة تتركّز في جزيرة السعديات. وتتضمن 14 مشروعاً من المشاريع التشغيلية في مختلف القطاعات التي تشمل أصولاً فندقية ومساحات تجزئة، والمباني السكنية، إضافة إلى المدارس، ومشاريع البنية التحتية، فضلاً عن مجموعة من الأراضي المتميزة في مواقع استراتيجية ومشاريع قيد التطوير في جزيرة السعديات.
وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية إن «الاستحواذ على أصول جديدة في جزيرة السعديات يفتح أمام الدار فرصة غير مسبوقة لإضافة قيمة مميزة إلى محفظة أصولها، لا سيما أننا لمسنا من خلال افتتاح متحف اللوفر أبوظبي التزام الحكومة بالارتقاء بجزيرة السعديات لتكون في مصاف أهمّ الوجهات في العالم».
وأضاف: «نحن في الدار على ثقة بأن عملية الاستحواذ هذه ستساهم في الارتقاء بالقطاع العقاري في أبوظبي وفي تسريع وتيرة التطوير في جزيرة السعديات وإبراز أهميتها كمركز ثقافي وسياحي استثنائي. إن هذه المرحلة بالغة الأهمية بالنسبة إلى السوق العقارية في أبوظبي، ونحن باعتبارنا الشركة العقارية الرائدة فيها، قادرون على الاستفادة من هذه الصفقة التي تعتبر إضافة قيّمة لمحفظتنا العقارية الاستثنائية». وسيعزز الاستحواذ على الأصول التشغيلية من شركة التطوير والاستثمار السياحي أعمال الدار العقارية في مجال إدارة الأصول عالية الجودة حيث تضيف مصدراً جديداً من مصادر الإيرادات المتكررة وذلك تماشيا مع خطتها الاستثمارية التنموية. وسوف تدخل الأراضي والمشاريع قيد التطوير الجديدة التي استحوذت عليها الدار العقارية ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير الوجهات الاستثنائية، فضلاً عن أنها ستساهم إيجاباً في رفع أداء أعمال التطوير العقاري وإدارة الأصول في الشركة خلال عام 2018 وما بعده.
وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن تُنجز عملية الاستحواذ بالكامل بنهاية شهر يونيو (حزيران) من العام الجاري، مع خضوعها لتوافر وتحقيق الشروط اللازمة.

شراكة بين «نخيل» و«نادي النصر الثقافي الرياضي» إنشاء مول بقيمة 81.6 مليون دولار في دبي
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت شركة «نخيل» للتطوير العقاري عن شراكة مع «نادي النصر الثقافي الرياضي» وذلك لإنشاء مول بقيمة 300 مليون درهم (81.6 مليون دولار) في منطقة الخوانيج بدبي.
وبموجب اتفاقية الشراكة، ستقوم الشركتان بإنشاء مركز للتسوق وتناول الطعام والترفيه بمساحة بناء إجمالية تبلغ 775 ألف قدم مربعة بما في ذلك 330 ألف قدم مربعة من المساحات القابلة للتأجير.
وستقوم «نخيل مولز»، ذراع «نخيل» في قطاع التجزئة، بإدارة المول المكون من طابق أرضي لمواقف السيارات بسعة 700 سيارة تقريباً، وثلاثة طوابق تضم محلات تجارية ومطاعم ومرافق ترفيهية بما في ذلك محلات رئيسية، وسوبر ماركت، ومجمع للسينما، ومركز للياقة البدنية، ومنطقة ترفيهية وردهة للمطاعم. وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»: «سوف يجمع المول في منطقة الخوانيج بين أكبر مطور للتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وبين إحدى أبرز الشركات الرياضية والثقافية في المنطقة. نحن فخورون بالشراكة مع (نادي النصر) لخلق وجهة محورية نابضة بالحياة في منطقة الخوانيج. كما نتطلع مع هذه الشراكة الجديدة للبناء على قصص نجاحاتنا المتنامية في قطاع التجزئة وإلى شراكة طويلة ومثمرة مع نادي النصر».
من جهته، أعرب إبراهيم الفردان، رئيس مجلس إدارة «شركة النصر للاستثمار» عن اعتزازه في الشراكة الجديدة قائلاً: «يستمر (نادي النصر الرياضي) في البحث عن الفرص الاستثمارية المتميزة في قطاع العقارات وذلك لتعزيز محفظة مشاريعه. يعتبر المول في منطقة الخوانيج مثالاً رئيسياً لاستراتيجيتنا المستمرة في تنويع الدخل».

تغطية زيادة رأس مال صندوق «الرياض ريت» العقاري
الرياض - «الشرق الأوسط»: أعلنت «الرياض المالية» مدير صندوق الرياض ريت إغلاقها بنجاح الطرح الثانوي العام لزيادة رأس مال صندوق الرياض ريت من 500 مليون ريال (133 مليون دولار) إلى 1.633 مليار ريال (435.6 مليون دولار)، وعدد مشتركين يبلغ 18 ألفا. ويعتبر صندوق الرياض ريت، أول صندوق يقوم بعملية الطرح الثانوي ورفع رأس ماله بآلية تطبق لأول مرة باستخدام أسلوب أحقية التخصيص، وبالتالي يعتبر صندوق الرياض ريت أكبر صندوق استثمار عقاري متداول في السعودية حتى تاريخه.
وستكون زيادة رأس المال البالغة 1.133 مليار ريال (302 مليون دولار) مخصصة بشكل أساسي للاستحواذ على 3 عقارات جديدة ترفع عدد العقارات في الصندوق من 8 عقارات إلى 11 عقاراً في 4 مدن رئيسية بالمملكة، علماً بأن العقارات الجديدة المزمع الاستحواذ عليها تتضمن عقارين في الرياض، وهما مجمع فندق كمبنسكي وعقار تعليمي وهو المبنى الرئيسي للجامعة السعودية الإلكترونية، بالإضافة إلى عقار تجاري يضم مكاتب ومحلات تجارية في مدينة جدة وهو مركز أمنية، مما يعزز من تنوع الصندوق وتوسعه الجغرافي والقطاعي في العقار التجاري والفندقي وغيره.

«جي إف إتش» تدرس عرضاً لبيع محفظتها العقارية
دبي ـ «الشرق الأوسط»: كشفت مجموعة «جي إف إتش» المالية عن تلقيها عرض بيع محفظتها العقارية بالكامل وأضافت الشركة أنها تقوم حالياً بدراسة العرض وسيكون خاضعا لموافقة مجلس إدارة المجموعة والجهات الرقابية. وتبلغ قيمة الأصول المدارة من قبل المجموعة 6.5 مليار دولار وتستحوذ العقارات على 40 في المائة منها، وتستهدف المجموعة زيادة حجم الأصول المدارة لتصل إلى 30 مليار دولار بنهاية عام 2020. وأقامت مجموعة «جي إف إتش» المالية الكثير من مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية حول العالم بقيمة تقديرية تراكمية للتطوير تفوق 20 مليار دولار. ومن جانب آخر، كشفت مجموعة «جي إف إتش» المالية عن تعيين (بنك الخليج الدولي) للتواصل مع السوق السعودية (تداول) لإدراج أسهمها. شريطة موافقة مصرف البحرين المركزي وهيئة السوق المالية السعودية.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».