ظروف جعجع الأمنية ترجئ جلسة ملكية «إل بي سي»

أرجأ القضاء اللبناني جلسة الاستماع في الدعوى المقدمة من «القوات اللبنانية» ضد رئيس مجلس إدارة «المؤسسة اللبنانية للإرسال» بيار الضاهر، وقناة «المؤسسة اللبنانية للإرسال» (LBCI)، حول ملكية القناة، إلى 22 يونيو (حزيران) المقبل، بعد تعذر حضور رئيس حزب القوات سمير جعجع إلى المحكمة، بسبب الظروف الأمنية.
وتقدم «القوات» بدعوى إلى القضاء اللبناني قبل أكثر من عشر سنوات، على خلفية نزاع بين الحزب والضاهر حول ملكية القناة التي أسسها «القوات» في عام 1985. ويقول الضاهر إنه اشتراها من الدكتور سمير جعجع في عام 1992، بعد انتهاء الحرب اللبنانية. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، بأن القاضية المنفردة الجزائية في بيروت فاطمة الجوني أرجأت جلسة الاستماع، وحضر أمس النائب جورج عدوان بوكالته عن الدكتور سمير جعجع الذي غاب لأسباب أمنية، كما حضر الوزير السابق كريم بقرادوني بصفته شاهداً.
وطلب عدوان ووكلاء جعجع انتقال هيئة المحكمة للاستماع إليه في معراب، لاستحالة توجهه إلى المحكمة لأسباب أمنية؛ لأن موعد الجلسات معلن عنه مسبقا.
وخلال الجلسة، قدم المحامي نعوم فرح بصفته وكيلاً عن الضاهر، اعتراضاً على طلب وكلاء جعجع نقل المحكمة إلى معراب، مؤكداً «حرصه على موضوع أمن وسلامة جعجع؛ لكنه اعتبر أن نقل المحكمة إلى معراب قد يؤثر على سير المحاكمة».
وبينما ستحدد القاضية الجوني مكان عقد الجلسة المقبلة خلال مهلة أسبوع من تاريخه، قال النائب عدوان تعليقاً على طلب نقل المحكمة إلى معراب: «الكل يعلم أن الدكتور جعجع منذ سنوات في وضع أمني خاص، وقد تعرض منذ فترة ليست ببعيدة لمحاولة اغتيال، ونحن لن نعطي أعداء لبنان فرصة لأي عمل أمني يخرب استقرار البلد»، متوقعاً صدور الحكم قبل العطلة القضائية أو بعد قليل.
وبعد انتهاء الجلسة قال الضاهر: «أفهم أن لجعجع وضعاً أمنياً؛ لكنني لا أعرف كيف أن الوصول إلى قصر العدل أمر صعب، فيما الوصول إلى الاحتفالات الشعبية لا يسبب المشكلات»، مضيفاً: «في حال إصرار جعجع على مواجهتنا في معراب بدل قصر العدل، فنحن نصرّ على أن يكون المكان البديل للمواجهة استديوهات (LBCI)».