الأمن المغربي يعتقل 4 موالين لـ«داعش»

تمكن المكتب المركزي المغربي للأبحاث القضائية المتخصص في مكافحة الإرهاب، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني(استخبارات داخلية) أمس من إيقاف أربعة أشخاص موالين لتنظيم داعش، من بينهم معتقل سابق في قضية تتعلق بالإرهاب.
وتتراوح أعمار الموقوفين الأربعة بين 20 و27 سنة، وينشطون بمدن فاس والدار البيضاء والقنيطرة وميدار (إقليم الدريوش).
وجاء توقيفهم في إطار «المجهودات الأمنية المتواصلة لرصد العناصر المتشددة الحاملة لمشاريع إرهابية».
وذكر بيان لوزارة الداخلية أن التحريات الأولية أظهرت أن العناصر الموقوفة انخرطوا في أعمال الدعاية والترويج للفكر «الداعشي»، بالإضافة إلى تحريض معارفهم على القيام بعمليات إرهابية بالمملكة على غرار ما يقوم به مقاتلو هذا التنظيم من أعمال همجية في العديد من دول العالم.
كما أظهر البحث الأولي، يضيف البيان، أن بعض المشتبه فيهم تربطهم علاقات بمقاتلين بالساحة السورية - العراقية بغرض الاستفادة من خبراتهم في مجال صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، في أفق تنفيذ هجمات إرهابية تستهدف بعض المواقع الحيوية بعدد من مدن المملكة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه العملية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى بذلة عسكرية، وكتب تمجد الفكر المتطرف، مضيفا أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
في سياق متصل، تظاهر أمس عدد من المعتقلين الإسلاميين المغاربة السابقين الذين أدينوا على خلفية قضايا الإرهاب أمام مقر البرلمان بالرباط بمناسبة الذكرى الـ15 لأحداث 16 مايو (أيار) الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء عام 2003، وأودت بحياة 45 شخصا.
وطالب المحتجون بفتح تحقيق بشأن تلك الأحداث، كما طالبوا بالإفراج عن سجناء ما يعرف بـ«السلفية الجهادية» الذين يقدر عددهم بنحو 400 سجين، فضلا عن إسقاط قانون مكافحة الإرهاب. الذي أقره المغرب عقب تلك الأحداث.
وقالت «اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين» التي دعت إلى التظاهر، في بيان إن الاحتجاج يأتي أيضا بسبب ما ترتب عن تلك الأحداث «من اعتقالات عشوائية في صفوف شريحة من المغاربة، وفي غياب أي مبادرة جادة لطي هذا الملف، وإنهاء معاناة المئات من المعتقلين وعوائلهم، وأمام استمرار الدولة في سياسة صم الآذان اتجاه الصرخات والنداءات الداعية لحل هذا الملف».
ودعت اللجنة الحكومة والبرلمان مجددا بـ«فتح تحقيق نزيه في تلك الأحداث» في ظل ما وصفته بـ«تفاقم مآسي وآلام الضحايا، ومن أجل كشف الحقيقة المغيبة وتسليط الضوء على معطيات وحقائق تشكك في سيناريو أحداث 16 مايو 2003 والمستفيد الحقيقي منها».
ونظمت هذه الهيئة الحقوقية التي تضم معتقلين إسلاميين سابقين وقفات احتجاج بمناسبة هذه الذكرى الجمعة الماضي أمام عدد من المساجد في مدن فاس سيدي سليمان وسلا وتطوان والدار البيضاء. كما أعلنت أنها ستنشر وتعمم مواد إعلامية خاصة بأحداث 16 مايو على موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي غدا الأربعاء.
ونفذت أحداث 16 مايو من قبل انتحاريين، ينحدر معظمهم من حي سيدي مومن بالدار البيضاء، وهو حي فقير ومهمش، وقاموا بعمليات تفجير بأحزمة ناسفة استهدفت فندق «فرح» ومطعم «دار إسبانيا»، ومطعم إيطالي بالقرب من دار أميركا، ومركز اجتماعي يهودي كان مقفلاً في ذاك اليوم، ومقبرة يهودية قديمة، بينما فجر انتحاري نفسه أمام قنصلية بلجيكا وتسبب في مقتل شرطيين.