مباحثات آستانة لن تتطرق لاستقدام قوات عربية إلى سوريا

العقيد فاتح حسون: وجود تركيا في الشمال تقاطع مصالح

العلم الأميركي على عربات عسكرية شوهدت في ريف منبج شمال سوريا الجمعة الماضية (رويترز)
العلم الأميركي على عربات عسكرية شوهدت في ريف منبج شمال سوريا الجمعة الماضية (رويترز)
TT

مباحثات آستانة لن تتطرق لاستقدام قوات عربية إلى سوريا

العلم الأميركي على عربات عسكرية شوهدت في ريف منبج شمال سوريا الجمعة الماضية (رويترز)
العلم الأميركي على عربات عسكرية شوهدت في ريف منبج شمال سوريا الجمعة الماضية (رويترز)

اعتبر رئيس اللجنة العسكرية في وفد المعارضة السورية لمحادثات آستانة العقيد فاتح حسون، أن الجولة التاسعة التي ستنطلق اليوم الاثنين من محادثات آستانة، خطوة لا بد من القيام بها سعيا لحل الأزمة السورية، نافيا وجود أي نية لأن تتطرق المباحثات في هذه الجولة لمقترحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاستقدام قوات عربية تحل محل قوات بلاده في سوريا.
وقال العقيد حسون لوكالة الأنباء الألمانية: «لا يوجد بند في المباحثات يتعلق باستبدال القوات أو ما شابه، ومثل هذا الأمر لن يطرح في آستانة ولو بشكل غير مباشر، كون الدول التي يمكن أن ترسل قواتها ليست مشاركة أو راعية لهذه المباحثات، وبالتأكيد إذا كان هناك سعي جاد لهذا الهدف فسيكون له ترتيبه الخاص».
وكانت الخارجية الكازاخستانية، أعلنت، أن جميع أطراف عملية آستانة، بمن فيها المعارضة السورية المسلحة، أكدت مشاركتها في الجولة التاسعة من المفاوضات المقررة يومي الـ14 والـ15 من الشهر الحالي.
وقالت الوزارة في بيانها يوم السبت: «ستشارك في المفاوضات المرتقبة في عاصمة كازاخستان وفود من الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران، إضافة إلى الحكومة السورية والمعارضة السورية المسلحة».
ومن المقرر تخصيص اليوم الأول من أعمال «جولة آستانة الـ9» التي ترعاها روسيا وتركيا وإيران، لإجراء مشاورات ثنائية ومتعددة الأطراف، تمهيدا لعقد الجلسة العامة في 15 مايو (أيار).
وأعرب حسون عن أمله في أن تشهد هذه الجولة تقدما لافتا في ملف المعتقلين والمفقودين، وقال: «رغم عدم ثقتنا بتجاوب الروس والإيرانيين وقبلهم النظام بهذا الملف، ستصر المعارضة، مجددا، على مناقشته وإحراز تقدم به... الملف كان طُرح بجولات سابقة، وانتقل بالفعل إلى حيّز التنفيذ ولكن التقدم فيه يتم بوتيرة بطيئة جدا. سنتطرق أيضا لخروقات النظام والروس لاتفاقيات خفض التصعيد في كل من الغوطة الشرقية والريف الشمالي لحمص وكذلك الخروقات التي تحدث بإدلب».
وأوضح: «نطالب بالإفراج عن كل المعتقلين لدى النظام، والذين يبلغ عددهم أكثر من مائتي ألف معتقل، ولا صحة إطلاقا لكوننا نطالب بالإفراج عن معتقلي الفصائل الكبرى ونترك سواهم».
وردا على سؤال حول عدد المعتقلين من القوات الحكومية لدى المعارضة، قال: «الموجودون لدينا أسرى وليسوا معتقلين، ولا يمكن إعطاء حتى ولو رقم تقريبي لعددهم لأن الأعداد تتغير كل فترة نظرا لخروج البعض ضمن صفقات التسوية التي تبرمها مختلف الفصائل». وتابع: «أغلب أسرى النظام من القيادات متوسطة الرتب والمقاتلين برتب صغيرة والشبيحة، ممن يرمي بهم النظام في المحرقة ولا يهتم بمصيرهم. وبالمجمل لا يبلغ عددهم واحدا في المائة من الموجودين لدى النظام».
ولم يبد حسون اعتراضاً على تشكيك كثيرين في جدوى مباحثات آستانة، وما يمكن أن تسفر عنه، خاصة بعد فقدان المعارضة لأغلب ما كان يقع تحت يدها من أراض وخضوع ما تبقى بيدها لوصاية دول بعينها، وشدد على «أن الثورة لا تنحصر في مناطق جغرافية وحدود قد تتغير وفقاً لمستجدات معارك ربما لم تحسم بعد».
واستطرد: «نحن نرفض كلمة الوصاية، بل لنقل تقاطع مصالح... وعموما، لا يزال لثورتنا وثوارنا حاضنة شعبية: ثلثا الشعب السوري إما لا يزال ضمن الثورة أو عانى من تداعياتها، وبالتالي لا يمكن أن نربط الثورة بمناطق جغرافية تتبدل بين معارك الكر والفر».
وحول ما الذي يستند إليه في تصوره عن احتمال تغير مناطق السيطرة رغم الخسائر التي لحقت بالمعارضة وانسحابها من أغلب مناطقها، ووجود تفاهمات دولية في مناطق خفض التصعيد وغيرها، أجاب: «(داعش) بعدما سيطرت على ستين في المائة من الأراضي السورية انحسرت خلال عام ولم تعد تسيطر إلا على ما يقرب من 3 في المائة من مساحة البلاد».
واستبعد أن تكون مناطق المعارضة بقوات النظام لتأمين فتح معبر نصيب بمحافظة درعا والرابط بين سوريا والأردن، وقال: «لا أعتقد أن هناك توجها لهذا الأمر... وأعتقد أيضا أن هناك تفاهمات واتفاقيات بين الروس والأميركان والأطراف التي ممكن أن تتضرر في الجنوب».
ورفض حسون الاتهامات الموجهة للمعارضة بتسهيل استيلاء دولة أجنبية، وهي تركيا، على الشمال السوري، وتسهيل قتل وتهجير سوريين من المكون الكردي، وشدد: «تركيا ليست دولة أجنبية ولا هي دولة احتلال، بل هي دولة شقيقة قدمت وما زالت تقدم الكثير للثورة السورية وللشعب السوري، ودخول تركيا للشمال لا يحتاج لتسهيل منا، بل كنا نحن من طالبناها بالتدخل بعدما أصبح خنجر الانفصاليين من بعض القوى الكردية في ظهرنا، كما كان من بينهم من يقوم بأعمال ضد أمن تركيا القومي، وبالتالي كانت هناك مصالح مشتركة في هذا الدخول».
وتابع: «نحن لا نحارب السوريين الثوريين والوطنيين، فالنظام المجرم بالمحصلة هو من السوريين، لكن المجرم والظالم يجب أن يحارَب، علما بأن الأكراد الانفصاليين معظم قادتهم ليسوا سوريين، أما الأكراد الوطنيون فهم أهلنا وما يؤلمهم يؤلمنا، ولا يمكن إلا أن يكونوا معنا في خندق واحد ضد هؤلاء الانفصاليين الذين عانوا منهم وما زالوا يعانون». وحول إمكانية خروج القوات التركية من سوريا بالمستقبل القريب، قال: «نحن متأكدون من أنه متى كانت الظروف الموضوعية تتطلب ذلك فلن تتأخر تركيا بالعودة إلى حدودها، فلا توجد مطامع لديها».
وحول توقعاته فيما يتعلق باحتمالية نشوب صراع بين تركيا وبين «هيئة تحرير الشام» (التي تشكل جبهة النصرة المكون الأكبر لها) صاحبة النفوذ والسيطرة الأوسع في إدلب، خاصة مع نشر تركيا للمزيد من نقاط المراقبة التابعة لها بالمحافظة، قال: «تحرير الشام تعارض بالفعل استكمال تركيا لنقاط انتشارها، والتي تأتي في إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا لمنع الخروقات من كل الأطراف. تركيا لا تريد أن تنشر نقاط المراقبة التابعة لها بالقوة، لكن بالتأكيد لن تسكت في حال الهجوم عليها أو حتى التمركز بالقرب منها».
وتابع: «حسب معلوماتي، لا توجد نية للدخول في مواجهة مع هيئة تحرير الشام في حال تركت اتجاهها (القاعدي) المتشدد ودخلت في العملية السياسية وسمحت للمدنيين والمؤسسات الثورية للقيام بأعمالهم».
ويتوقع حسون أن تشهد المرحلة المقبلة تغيرات عدة تعصف بالمكاسب التي كان حلفاء الأسد يعدون أنفسهم لجني أرباحها، وقال: «روسيا ستجد نفسها في ورطة تحتاج لسنوات للخروج منها، فضلا عن تحميلها المزيد من الضغوط الاقتصادية، وربما الملاحقات القانونية بسبب جرائمها المشتركة مع النظام، والأهم هو أنها لم تستطع تحقيق هدفها الأساسي وهو إعادة الشرعية للنظام. وأعتقد أنها أدركت مؤخرا أنه انتهى وأصبح من الماضي... وقريبا سيتم الإعلان عن مرحلة جديدة بقيادة جديدة وهذا ما تعمل عليه روسيا بتأهيلها وإظهارها لسهيل الحسن»، الضابط المعروف في الجيش السوري.
وأضاف: «أما إيران فهي الخاسر الأكبر، فعلى المستوى المحلي لم يعد لها أي قبول حتى بمناطق النظام، كما أن هناك مؤشرات توضح أنها قد لا تحظى بحصة كبيرة من مشاريع إعادة الإعمار مقارنة بروسيا».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».