كبارة: الإخلال بالتوازن سيعيد التوتر السياسي

نبه وزير العمل النائب المنتخب محمد كبارة إلى أن «أي محاولة للإخلال بالتوازن الوطني، ستؤدي إلى عودة التوتر السياسي الذي لا يمكننا تحمل تبعاته»، مشيراً إلى أن «سياسة الابتزاز ورسائل الدراجات النارية لن تنفع في فرض الشروط علينا».
وقال كبارة في طرابلس، شمال لبنان، أمس: «نحن اليوم أمام مرحلة جديدة، مرحلة ترتسم فيها صورة لبنان لمدة أربع سنوات، وقد بدأت تتضح معالم الفرز السياسي والعناوين السياسية للمرحلة المقبلة». وأشار: «إننا الآن نراقب ما يجري من محاولات القوى السياسية لرفع السقوف السياسية بهدف تحسين شروطها في تركيبة السلطة المقبلة، خصوصا في الحكومة الجديدة». وأضاف: «هنا ننبه الجميع أن أي محاولة للإخلال بالتوازن الوطني، ستؤدي إلى عودة التوتر السياسي الذي لا يستطيع لبنان تحمل تبعاته في هذه المرحلة»، لافتاً إلى أن «سياسة الابتزاز ورسائل الدراجات النارية لن تنفع في فرض شروط علينا. هناك خط أحمر كبير جدا يجب على الجميع أن يعرفوا أننا لن نسمح بتجاوزه».
والحديث عن الدراجات النارية، يحمل إشارة إلى مئات الدراجات النارية التي قادها مناصرون لـ«حركة أمل» التي يترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، و«حزب الله» في شوارع بيروت في الأسبوع الماضي، وأسفرت عن توتر أمني إثر إشكال وقع بين هؤلاء وبين أنصار «تيار المستقبل».
وقال كبارة: «لا نريد الانجرار إلى سياسة الرسائل المباشرة وغير المباشرة. نحن واضحون فيما نقول وموقفنا حاسم وحازم». واستطرد: «لذلك، فإننا ندعو إلى الالتزام بمضمون التسوية القائمة في الحكومة الحالية، والتعامل مع نتائج الانتخابات النيابية بموضوعية وهدوء، وألا يشعر أي فريق بفائض قوة يريد صرفه في السياسة من حساب الآخرين»، لافتاً إلى أن «هناك ثوابت، وهناك سقوف، وهناك توازنات، وهناك وقائع. المطلوب هو عدم القفز فوق هذه الضوابط لمحاولة فرض توازنات جديدة». غير أن الدعوات للحفاظ على التوازن القائم منذ تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري إثر الانتخابات الرئاسية في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، لا يحظى بإجماع كامل. فقد أشار عضو كتلة التحرير والتنمية الدكتور قاسم هاشم إلى أنه «بعدما ارتسمت الصورة النهائية لخريطة المجلس النيابي وأحجام الكتل وأصبح الكلام عن الحكومة المنتظرة حديث الساعة، فالمطلوب في هذه الظروف حكومة توافق وطني تضم كل المكونات، كي لا يبقى الاحتكار سيد الموقف عند البعض الذين اعتادوا السيطرة والهيمنة على القرار».