براءة ضابطي شرطة مصريين من تهمة تعذيب محام حتى الموت

برأت محكمة مصرية أمس، اثنين من ضباط الشرطة من تهمة تعذيب محام حتى الموت في أحد مراكز الشرطة شمال العاصمة القاهرة.
ويواجه بعض أفراد الشرطة في مصر اتهامات بارتكاب انتهاكات داخل السجون والأقسام. لكن السلطات تنفي أن تكون الانتهاكات ممنهجة وتقول إنها تحاسب المخطئين وفقا للقانون.
وصدر الحكم أمس من محكمة جنايات القاهرة بحق الضابطين عمر محمود عمر حماد ومحمد الأنور بجهاز الأمن الوطني، في ختام إعادة محاكمتهما في قضية اتهامهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي، بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة في المحاكمة الأولى للمتهمين، قد قضت بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهما، قبل أن تقضي محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة محاكمتهما من جديد.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة الضابطين المتهمين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتعذيب المحامي المجني عليه، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته، على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي. وأسندت النيابة العامة إلى الضابطين المتهمين ارتكابهما لجريمة تعذيب المجني عليه حتى الموت، وذلك بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن المحامي المجني عليه، قد صدر بشأنه قرار بضبطه وإحضاره بناء على اعتراف متهم آخر عليه ضبط وبحوزته أسلحة نارية وإقراره بانضمامهما لجماعة الإخوان وضلوعهما في ارتكاب جرائم ترويع وعنف.
وأضافت تحقيقات النيابة العامة أنه نفاذا لإذن الضبط والإحضار، تمكنت قوات الشرطة من ضبطه وعرضه على النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات معه، وبمناظرته لم تتبين به ثمة إصابات، فأمرت بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات بعد مواجهته بالجرائم المنسوبة إليه.
وأشارت تحقيقات النيابة إلى أنه في 24 فبراير (شباط) 2015. ورد إخطار من مستشفى المطرية التعليمي بوفاة المجني عليه، وأن به إصابات متعددة، وأظهرت التحقيقات أن الضابطين المتهمين هما المتسببان في حدوث تلك الإصابات لحمل المجني عليه على الاعتراف بما ارتكبه من جرائم.