وزير الطاقة الإماراتي: قلقون من مستوى الاستثمار النفطي خلال العامين المقبلين

«أدنوك» تعلن خطة قيمتها 45 مليار دولار للنمو والتوسع

الجابر خلال كلمته في ملتقى الاستثمار في التكرير والبتروكيماويات في أبوظبي أمس («الشرق الأوسط»)
الجابر خلال كلمته في ملتقى الاستثمار في التكرير والبتروكيماويات في أبوظبي أمس («الشرق الأوسط»)
TT

وزير الطاقة الإماراتي: قلقون من مستوى الاستثمار النفطي خلال العامين المقبلين

الجابر خلال كلمته في ملتقى الاستثمار في التكرير والبتروكيماويات في أبوظبي أمس («الشرق الأوسط»)
الجابر خلال كلمته في ملتقى الاستثمار في التكرير والبتروكيماويات في أبوظبي أمس («الشرق الأوسط»)

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أمس، إن منتجي أوبك لا يستهدفون سعراً معيناً للنفط، مبدياً قلقه بشأن مستوى الاستثمار النفطي في 2019 و2020. ومشيراً إلى أن اجتماع أوبك القادم سيركز على تحديد المستوى الملائم لمخزونات النفط أكثر من تأثير العقوبات الأميركية الجديدة بحق إيران على الإمدادات، موضحاً أن ما يشغلهم في الاجتماع القادم هو ما المستوى الملائم للمخزونات الذي ينبغي أن يكون؟ وإمكانية إبقاء هذه المجموعة معا لفترة أطول.
وقال المزروعي، الذي يتولى رئاسة أوبك حالياً، في حديث للصحافيين على هامش ملتقى الاستثمار في التكرير والبتروكيماويات في أبوظبي، حول أثر العقوبات الأميركية على إمدادات النفط: «لا تقلقوا بشأن المعروض»، وأضاف: «وضعت أوبك هدفا لنفسها بخفض المخزونات في الدول الصناعية إلى متوسط خمس سنوات».
وتجتمع أوبك في يونيو (حزيران) المقبل للبت في السياسة النفطية بالاشتراك مع المنتجين المستقلين المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج، قال المزروعي: «ليس هناك ما يدعو للقلق بشأن الإمدادات»، مضيفا أنها ليست المرة الأولى التي يكون فيها عضو بمنظمة أوبك في مثل هذا الوضع، في إشارة إلى إيران، وأضاف: «استطعنا حل قضية الإمدادات، لكن مازلنا نعتقد أن هناك فائضا في إمدادات النفط، سنجتمع في يونيو لدراسة الأمر»، وزاد: «ما تعلمناه من التاريخ هو أنه حين يحدث ذلك، فإن جميع أعضاء أوبك سيجتمعون ويمكنهم أن يجدوا حلا».
من جهتها، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس عن عزمها استثمار 165 مليار درهم (45 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين لتعزز مكانتها عالمياً في مجال التكرير والبتروكيماويات، ولتحقق أقصى قيمة وعائد اقتصادي من كل برميل نفط تنتجه بما يعود بالفائدة على الإمارات.
وبحسب إعلان أمس، ستقوم «أدنوك» بالبناء على نقاط القوة والمزايا التنافسية لمجمع الرويس الصناعي، وتطويره وتوسعته ليصبح أكبر مجمع متكامل ومتطور للتكرير والبتروكيماويات في موقع واحد في العالم، وتعتزم من خلال برنامجها للاستثمار والشراكات الاستراتيجية زيادة نطاق وحجم منتجاتها ذات القيمة العالية، وتحسين الوصول إلى الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة حول العالم، فضلاً عن خلق منظومة تصنيع في الرويس من شأنها الإسهام بصورة كبيرة في تعزيز القيمة المحلية المضافة ونمو القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة.
ومن المتوقع أن توفر استراتيجية أدنوك الجديدة في مجال التكرير والبتروكيماويات أكثر من 15 ألف فرصة عمل بحلول عام 2025، وأن تُساهم بإضافة 1 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة في الإمارات الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «ضمن جهود أدنوك لتنفيذ توجيهات القيادة بضمان تحقيق أقصى قيمة من الموارد الهيدروكربونية. وفي ضوء الزيادة الكبيرة في الطلب على البتروكيماويات والمنتجات المكررة عالية القيمة، نسعى لترسيخ وتعزيز مكانة أدنوك لتصبح لاعباً عالمياً في مجال التكرير والبتروكيماويات. ولتحقيق ذلك، سنستثمر بكثافة في الرويس، وسنتيح المزيد من فرص الشراكة الجاذبة للاستثمارات المشتركة، إلى جانب التوسع في كل مجالات وجوانب أعمالنا لإنشاء منظومة صناعية قوية جديدة في مجال التكرير والبتروكيماويات وتحقيق النمو الذي سيعود بالفائدة على كل من دولة الإمارات وأدنوك وشركائنا».
وأضاف في كلمة له أمس خلال مؤتمر للاستثمار في أبوظبي: «ستسهم خطط توسعة مجمع الرويس كذلك في دعم الجهود الرامية إلى دفع عجلة التنمية والتنوع الاقتصادي في دولة الإمارات وأبوظبي، وخلق فرص عمل جديدة لأصحاب المهارات العالية، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية آمنة ومستقرة لاستقطاب الاستثمارات في مجال الطاقة».
وقال الدكتور الجابر إن «المزايا التنافسية لمجمع الرويس مدعوماً باستثمارات تقدر بنحو 165 مليار درهم واستراتيجية الشركة الطموحة للنمو الذكي، جميعها عوامل من شأنها خلق فرصة فريدة أمام أدنوك لإعادة صياغة مشهد قطاع التكرير والبتروكيماويات العالمي. وسنعمل على تسريع تحقيق أهدافنا من خلال عقد الشراكات الاستراتيجية المناسبة التي تسهم في تحقيق قيمة إضافية. وندعو الشركاء الحاليين والجدد للتعاون معنا في بناء مجمع متطور ومنظومة صناعية عالمية رائدة للتكرير والبتروكيماويات في الرويس».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.