بروفايل: مهاتير «أبو ماليزيا الحديثة»

الزعيم الأكبر سناً يحافظ على سجله

بروفايل: مهاتير «أبو ماليزيا الحديثة»
TT

بروفايل: مهاتير «أبو ماليزيا الحديثة»

بروفايل: مهاتير «أبو ماليزيا الحديثة»

التسعيني مهاتير محمد، رجل ماليزيا القوي، الذي فاز في الانتخابات التشريعية أمس، لم يخسر أي انتخابات خاضها من قبل. وبعد أن بلغ من العمر 92 عاماً، يحافظ مهاتير على سجله وهو مقبل على أداء اليمين ليصبح أكبر زعماء العالم المنتخبين سناً. وبعد إعلان النتائج أمس صاح قائلاً: «نعم، نعم، ما زلت على قيد الحياة»، كما نقلت عنه وكالة «رويترز»، وقد بدا منتعشاً خلال مؤتمر صحافي عقد في الساعة الثالثة فجراً أعلن فيه فوزه على الجبهة الوطنية (تحالف باريسان) الذي حكم البلد الواقع في جنوب شرقي آسيا منذ استقلاله قبل نحو 60 عاماً.
«أبو ماليزيا الحديثة»، كما يطلق عليه، اشتهر بقبضته الحديدية على الحكم، وإن كان لم يصل إلى مستوى بعض حكام دول جنوب شرقي آسيا الأكثر قسوة، لكنه حوّل ماليزيا من دولة مغمورة إلى واحدة من أحدث الدول الصناعية في العالم. ويقول منتقدوه إنه قيد حرية التعبير، واضطهد المعارضين السياسيين، وكان منهم نائبه السابق أنور إبراهيم، الذي سجن في اتهامات بالفساد واللواط، لكن مهاتير نفى أن تكون له يد في تلفيقها، وتحالف مع أنور في حملته هذه ووعد بالسعي للحصول على عفو ملكي عنه. وتعهد بأن يتنحى مفسحاً الطريق أمام أنور لتولي رئاسة الوزراء لاحقاً. وعندما واجه تحدياً لقيادته بعد أن كان قد أمضى خمس سنوات فقط في منصب رئيس الوزراء، اعتقل مهاتير أكثر من مائة سياسي وأكاديمي وناشط اجتماعي معارض من دون محاكمة بموجب قوانين أمنية.
ويبدو أنه تقبل فكرة أن يكون ارتكب أخطاء أثناء حكمه فكتب في تدوينة في يناير (كانون الثاني) الماضي، إن الناس والإعلام لا يكفون عن الإشارة إلى أنه رأس حكومة سلطوية لمدة 22 عاماً. وكتب يقول: «بالنظر إلى الوراء الآن، أدرك لماذا كانوا يصفونني بالديكتاتور عندما كنت رئيساً لوزراء ماليزيا. قمت بأمور كثيرة تتسم بالديكتاتورية».
قاد مهاتير تحالفه السابق (تحالف نجيب الذي هزم أمس) رئيساً لوزراء ماليزيا لمدة 22 عاما بدءاً من عام 1981، واستمر نفوذ مهاتير داخل حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو حتى بعد أن تخلى عن السلطة في عام 2003. وأيّد نجيب، ابن ثاني رئيس وزراء لماليزيا، في سعيه لرئاسة الوزراء عام 2009، لكنه في عام 2015 حث نجيب على التنحي بسبب فضيحة صندوق حكومي للاستثمار.
ولم تنحسر الأضواء عنه خلال فترة تقاعده. فقبل عامين عاد للعمل السياسي النشط. لكنه كان هذه المرة في صفوف المعارضة، وتعهد بالإطاحة بنجيب عبد الرزاق. وفي إطار حملته، استقال مهاتير من حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الذي شارك في تأسيسه، وتخلى عن جميع أدواره الاستشارية للحكومة.
وخلال الأزمة المالية الآسيوية عام 1998 قام بمقامرة خطيرة في معالجة أزمة اقتصادية وسياسية مزدوجة بعزله أنور ومخالفته لنصيحة صندوق النقد الدولي بفرض قيود على رأس المال والعملة لإنقاذ اقتصاد البلاد.
وفي بداية توليه منصب رئيس الوزراء وخزت دبلوماسيته الشرسة دولاً مثل بريطانيا والولايات المتحدة بتعليقات منها ما قاله عشية تقاعده عن أن اليهود يحكمون العالم بالوكالة. ووصفه المستثمر البارز جورج سوروس ذات مرة بأنه «يشكل تهديداً لبلاده». وسخر مهاتير من سوروس قائلاً، إنه «أحمق» في إطار انتقاده المتعاملين في العملات الأجنبية أثناء الأزمة المالية الآسيوية عام 1998.
نشأ مهاتير في ريف ماليزيا، التي كانت في ذلك الوقت مستعمرة بريطانية، وشهد أزمات غذائية حادة وقت الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي. وكان طبيباً قبل أن يصبح رابع رئيس وزراء لماليزيا عام 1981 ليبدأ مهمة تحديث البلاد. وفي إطار حملته للتنمية انتشرت الجسور والطرق السريعة الواسعة في مختلف أرجاء البلاد، وتُوجت الحملة بإقامة عاصمة إدارية جديدة وبناء برجي بتروناس أطول مبنى في العالم آنذاك.
وقال جوزيف بول (70 عاماً)، وهو ناشط اجتماعي متقاعد شارك آلاف الأشخاص الذين حضروا إلى العاصمة كوالالمبور للاحتفال بفوز مهاتير: «في عهد مهاتير كنت معارضاً قوياً له». وأضاف، في تصريحات لوكالة «رويترز»: «حسناً، يقولون إن السياسة هي فن الممكن؛ لذلك فإذا كان قد جاء لتخليصنا من شر آخر فلِمَ لا؟»
أظهرت النتائج الرسمية الصادرة في وقت مبكر من صباح أمس حصول «تحالف الأمل» الذي يتزعمه مهاتير على 113 مقعداً من أصل 222 مقعداً في البرلمان، محققاً الأغلبية البسيطة المطلوبة لحكم البلاد.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.