العراق: أوامر حكومية بإغلاق المطارات والحدود لتأمين الانتخابات

قيادة العمليات قالت إن بغداد مؤمَّنة 100 %

سيارة تحمل ملصقاً لحملة أحد المرشحين قبل الانتخابات البرلمانية في الموصل أمس (رويترز)
سيارة تحمل ملصقاً لحملة أحد المرشحين قبل الانتخابات البرلمانية في الموصل أمس (رويترز)
TT

العراق: أوامر حكومية بإغلاق المطارات والحدود لتأمين الانتخابات

سيارة تحمل ملصقاً لحملة أحد المرشحين قبل الانتخابات البرلمانية في الموصل أمس (رويترز)
سيارة تحمل ملصقاً لحملة أحد المرشحين قبل الانتخابات البرلمانية في الموصل أمس (رويترز)

أعلنت مصادر مقربة من رئاسة الوزراء عن أن اللجنة المشكلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة، أصدرت أمراً بإغلاق المنافذ الحدودية والمطارات من الساعة 12 من مساء يوم الجمعة وحتى الساعة 12 من مساء السبت. وكذلك أعلن وزير داخلية إقليم كردستان كريم سنجاري، أمس، أنه سيتم «قطع الطرق بين محافظات الإقليم خلال إجراء الانتخابات النيابية السبت المقبل، وأن عناصر قوات البيشمركة والأجهزة الأمنية لهم كامل الحرية في التصويت لصالح أي قائمة سياسية».
وشهدت أغلب الدورات الانتخابية السابقة عمليات عنف متباينة، هدفها إفشال العملية الانتخابية، وحدث أكبرها في انتخابات شتاء 2005؛ حين استهدفت العاصمة بغداد وحدها بأكثر من عشر عمليات؛ لكنها شهدت أيضاً أعلى نسبة مشاركة بلغت 76 في المائة من مجموع الناخبين.
وبهدف تطمين الناخبين في بغداد من احتمال تعرضهم لهجمات إرهابية أثناء توجههم لمراكز الاقتراع، أكدت قيادة عمليات بغداد في مؤتمر صحافي، عقدته أول من أمس، تأمين جميع مناطق العاصمة خلال فترة الانتخابات.
وقال قائد العمليات اللواء الركن جليل الربيعي خلال المؤتمر المخصص لشرح الخطة الأمنية لتأمين الانتخابات، إن «هناك خطة متكاملة لتأمين كل المراكز والأهالي في العاصمة بغداد، وإن المناطق مؤمنة 100 في المائة خلال فترة الانتخابات».
وأشار إلى أن قيادة العمليات «وضعت خطة دقيقة على المراكز الانتخابية، وكل شيء يبشر بخير، واتُّخذ قرار بمنع دخول العجلات إلى العاصمة، ابتداء من يوم الأربعاء المقبل».
وكشف الربيعي عن أن قيادة العمليات «قامت بفتح مقرات للسيطرة لمتابعة عمل الانتخابات، واجتمعت بمفوضية الانتخابات لتنسيق العمل اللوجستي، تحسباً من وقوع أي شيء»؛ مشيراً إلى القيام بـ«عمليات استباقية بمشاركة كل القطعات العسكرية في كل مناطق العاصمة، أسفرت عن القبض على عدد من الإرهابيين»، داعياً المواطنين إلى «التعاون مع القوات الأمنية لتأمين الانتخابات من أي خروقات».
وحول إمكانية فرض إعلان حظر التجوال في يوم الاقتراع، كما حدث في الانتخابات السابقة، ذكر الربيعي أن «حظر التجوال منوط بالمفوضية، وحتى الآن لم يرد شيء بخصوص الحظر». وهو أمر أكده المتحدث باسم وزارة الداخلية سعد معن يوم أمس.
من جانبه، لم يستبعد الخبير الأمني هشام الهاشمي قيام «داعش» والجهات المرتبطة بها باستهداف الناخبين ومراكز الاقتراع؛ لكنه يرى أن «داعش غير قادرة على تحقيق أي إنجاز يعطل أو يؤثر على العلمية الانتخابية».
ويرى الهاشمي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الانتخابات السابقة زودت القوات الأمنية بخبرة كافية للتعامل مع جميع الثغرات الأمنية».
وعن الآلية التي تستخدمها القوات الأمنية لتأمين العملية الانتخابية، يقول الهاشمي: «القوات الأمنية قامت بتطويق الدوائر الانتخابية بثلاثة أطواق، الأول قريب ويمنع الهجمات بالأحزمة الناسفة، وآخر متوسط يمنع الهجمات بالمدافع الرشاشة المتوسطة، وثالث بعيد يمنع الإرهابيين من استخدام مدافع الهاون وغيرها».
وعن الخطاب الذي ألقاه المتحدث باسم تنظيم داعش أبو الحسن المهاجر، الذي ذكر فيه استراتيجية التنظيم في استهداف الانتخابات، ذكر الهاشمي أن «التنظيم الإرهابي استهدف في المرات السابقة المناطق المشتركة، واستثنى في بعض المرات محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى؛ لكنه هذه المرة أعلن استهدافه الجميع عبر فتوى (هدر الدم) لكل من يشارك في الانتخابات وفي أي محافظة».
وعلى الرغم من فتوى هدر الدم الجديدة، يعتقد الهاشمي أن «تراجع (داعش) وخسارته في عموم محافظات العراق لن يؤهله للقيام بأعمال خطيرة كما كان يفعل سابقاً».
بدوره، يرى مدير الإعلام السابق في وزارة الداخلية إبراهيم العبادي، أن «على القيادات الأمنية عدم التهاون في قضية الأمن، حتى مع التراجع الواضح لنشاطات الجماعات الإرهابية».
ويقول العبادي لـ«الشرق الأوسط»: «الانتخابات في أغلب دول العالم ترافقها إجراءات أمنية استثنائية، وفي العراق نحتاج إلى أكثر من ذلك، بحكم استهداف الجماعات الإرهابية للانتخابات، وللعملية الديمقراطية بشكل عام».
ويضيف العبادي «حتى مع تراجع (داعش) والانتصار عليه عسكرياً، إلا أن خلاياه النائمة ما زالت موجودة، وقد تحدث الناطق باسمه في أبريل (نيسان) الماضي بالتفصيل عن استراتيجية باستهداف الانتخابات».
من جهة أخرى، أعلنت قيادة عمليات محافظة نينوى، أول من أمس، أن «حظراً محدوداً للتجوال سينفذ في يوم الانتخابات بعموم المحافظة، وستقوم بعض الطائرات العسكرية بتأمين سماء المحافظة». وذكر قائد العمليات اللواء نجم الجبوري في تصريحات صحافية، أن «الوضع في يوم الانتخابات سيكون تحت السيطرة، وأن جميع عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي تلقوا تعليمات لمساعدة الناس في الذهاب إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».