ترمب يعلن الإفراج عن الموقوفين الثلاثة في كوريا الشمالية

يعودون بصحبة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي زار بيونغ يانغ

الإفراج عن المواطنين الأميركيين الثلاثة (أ.ب)
الإفراج عن المواطنين الأميركيين الثلاثة (أ.ب)
TT

ترمب يعلن الإفراج عن الموقوفين الثلاثة في كوريا الشمالية

الإفراج عن المواطنين الأميركيين الثلاثة (أ.ب)
الإفراج عن المواطنين الأميركيين الثلاثة (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء)، الإفراج عن المواطنين الأميركيين الثلاثة المحتجزين في كوريا الشمالية، وأنهم في طريق عودتهم إلى الولايات المتحدة بصحبة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي زار بيونغ يانغ.
وغرد ترمب: «يسعدني أن أبلغكم أن وزير الخارجية مايك بومبيو على متن الطائرة عائدا من كوريا الشمالية مع ثلاثة رجال رائعين يتطلع الجميع لمقابلتهم. يبدون في صحة جيدة. اجتماع رائع مع كيم جونغ أون، تم تحديد الزمان والمكان».
وأضاف «الوزير بومبيو وضيوفه سيصلون إلى قاعدة أندروز الجوية في الساعة الثانية صباحاً، وسأكون هناك لتحيتهم».
وكان بومبيو عقد لقاءات في بيونغ يانغ في وقت سابق اليوم، مع مسؤولين كبار من كوريا الشمالية، بينما يأتي الإفراج عن الموقوفين الثلاثة قبل قمة غير مسبوقة بين الرئيس الأميركي وزعيم كوريا الشمالية.
وتهدف هذه الزيارة غير المعلنة لبومبيو، وهي الثانية له خلال أسابيع لكنها الأولى بصفته وزيرا للخارجية، إلى تسريع الاستعدادات للقمة التي ستتناول الترسانة النووية للشمال.
وصرح بومبيو أمام صحافيين أنه يأمل بالتوصل إلى اتفاق حول موعد ومكان القمة مع أن ترمب كان قال إنه تم تحديدهما.
وألقى إعلان ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني بظلاله على أجواء التفاؤل التي أثارها الانفراج الحالي.
وارتدت مسألة الموقوفين الثلاثة حساسية كبرى في الولايات المتحدة، وقد ألمح ترمب الأسبوع الماضي إلى أن إعلانا وشيكا سيصدر بشأنهم بعدما ذكرت مصادر أنه تم نقلهم إلى موقع آخر تمهيدا للإفراج المحتمل عنهم.
وتم في السابق إطلاق سراح معتقلين خلال زيارة شخصيات إلى كوريا الشمالية.
ويشكل الانفراج الذي تبع الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية تباينا واضحا مع التوتر الشديد الذي كانت تعيشه شبه الجزيرة قبل أشهر فقط عندما كان ترمب وكيم يتبادلان الشتائم والاتهامات والتهديدات بالدمار على خلفية البرنامجين النووي والباليستي لكوريا الشمالية.
وصرح ترمب في كلمة متلفزة من البيت الأبيض: «نعتقد أننا في طور بناء علاقات مع كوريا الشمالية»، مضيفاً: «سنرى كيف ستسير الأمور. ربما لن تسير على ما يرام. لكن قد تكون شيئا عظيما لكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والعالم بأسره».
لكن تفاصيل قمة ترمب وكيم جونغ أون لا تزال غامضة، فخلال قمة نادرة في أبريل (نيسان) الماضي في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين أعاد كيم والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي أن التأكيد على التزامهما تحقيق «هدف مشترك» و«نزع السلاح النووي التام» من شبه الجزيرة.
كما التقى كيم الرئيس الصيني شي جينبينغ للمرة الثانية في غضون ستة أسابيع، مما يبرز الجهود التي يبذلها البلدان الحليفان منذ حقبة الحرب الباردة لتحسين العلاقات كما أن الصين لا تريد أن يتم تهميشها في التحركات الدبلوماسية الحثيثة حاليا.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن كيم قوله إنه «لا ضرورة لأن تكون كوريا الشمالية دولة نووية إذا ألغى الأطراف المعنيون سياساتهم العدائية وتهديداتهم الأمنية ضد كوريا الشمالية».
وأعرب كيم كذلك عن أمله في أن تتخذ الولايات المتحدة وكوريا الشمالية «إجراءات تدريجية ومتزامنة» لتحقيق نزع الأسلحة والسلام، بحسب وكالة الصين الجديدة، في إشارة إلى أن بيونغ يانغ تريد اتفاقا متبادلا.
في موازاة ذلك، تعقد في طوكيو قمة ثلاثية بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية من أجل التوصل إلى أرضية اتفاق مع التطورات الدبلوماسية الكبيرة التي تشهدها شبه الجزيرة.
وأعربت هذه الدول عن دعمها لإعلان بانمونجوم حيث عُقدت القمة الكورية.
وصرح مون: «لقد اتفقنا قبل كل شيء على الاعتراف بأن النزع التام للأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية وإحلال سلام دائم وتطوير العلاقات بين الكوريتين مسائل أساسية».
وتجد اليابان التي تعتمد الموقف الأكثر تشددا من كوريا الشمالية نفسها على الهامش نوعا ما مع تسارع الأحداث وما تقول إنه ليونة إزاء بلد يجب توخي الحذر منه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».