واشنطن تعتزم فرض عزلة على فنزويلا لحين رحيل مادورو

السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي (رويترز)
السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي (رويترز)
TT

واشنطن تعتزم فرض عزلة على فنزويلا لحين رحيل مادورو

السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي (رويترز)
السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي (رويترز)

أعلنت واشنطن أمس (الثلاثاء) أنها تعتزم فرض عزلة على فنزويلا لحين رحيل الرئيس نيكولاس مادورو عن السلطة، داعية حلفاء الولايات المتحدة في العالم إلى أن يحذوا حذوها.
وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي خلال اجتماع في وزارة الخارجية خصص للبحث في شؤون أميركا اللاتينية: «أعتقد أنه يتعيّن علينا الاستمرار في عزل مادورو إلى حين يتخلّى عن السلطة. إن محاولة دفع مادورو للرحيل تصبّ في صالح (دول) المنطقة».
وأضافت أن «القمع الممنهج للفنزويليين أصبح مصدر تهديد حقيقي للمنطقة بأسرها»، مشددة على أنه «من أجل سلامة وأمن كل شعوب أميركا اللاتينية آن لمادورو أن يرحل».
ولطالما اتهم الزعيم الاشتراكي الولايات المتحدة بالسعي لغزو بلاده عسكريا، لكن السفيرة الأميركية شددت على أن أي تغيير للنظام في فنزويلا لا بد وأن يتم نتيجة ضغوط تمارسها دول المنطقة.
وكان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس دعا أول من أمس (الاثنين) مادورو إلى إرجاء الانتخابات المقررة في فنزويلا في 20 مايو (أيار)، معتبرة أنها «مهزلة»، في حين فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 16 شركة مقراتها في فنزويلا.
وقال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أمام منظمة الدول الأميركية إن «الانتخابات المزعومة المقررة ليست سوى مهزلة، ندعو مادورو إلى تعليق هذه الانتخابات المهزلة وإجراء انتخابات حقيقية».
وانتقد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد كبير من دول أميركا اللاتينية قرار كراكاس إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 20 مايو بعدما كانت مقررة في ديسمبر (كانون الأول)، منددين بافتقارها إلى الشفافية.
ودعت المعارضة الفنزويلية إلى مقاطعة الانتخابات وإلى تظاهرة كبرى رفضا لها.
من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات على عشرين شركة منها 16 مقارها في فنزويلا وبحق ثلاثة أفراد بينهم مدير سابق للجهاز الفنزويلي للاستخبارات المالية.
وتواجه فنزويلا أزمة اقتصادية خطيرة دفعت مئات الآلاف إلى مغادرة البلاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».