إردوغان يدعو لفتح الأرشيف للتحقق من مزاعم إبادة الأرمن

قضية القس الأميركي المتهم بالإرهاب تتفاعل... وواشنطن تضغط بمبيعات الأسلحة

القس أندرو كريغ برونسون الذي يخضع للمحاكمة في تركيا بتهمتي التجسس (أ.ف.ب)
القس أندرو كريغ برونسون الذي يخضع للمحاكمة في تركيا بتهمتي التجسس (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يدعو لفتح الأرشيف للتحقق من مزاعم إبادة الأرمن

القس أندرو كريغ برونسون الذي يخضع للمحاكمة في تركيا بتهمتي التجسس (أ.ف.ب)
القس أندرو كريغ برونسون الذي يخضع للمحاكمة في تركيا بتهمتي التجسس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي دعا فيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى فتح الأرشيف للتحقق من مزاعم إبادة الأرمن على يد الدولة العثمانية في 1915، التي لا تزال تلاحق تركيا حتى الآن وتشكل إحدى القضايا التي تثير توترا بين أنقرة وواشنطن كل عام، عادت إلى الواجهة قضية القس أندرو كريغ برونسون الذي يخضع للمحاكمة في تركيا بتهمتي التجسس، وارتكاب جرائم باسم حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن المتهمة بتدبير الانقلاب الفاشل في تركيا في عام 2016 وحزب العمال الكردستاني المحظور. وقررت محكمة الجنايات في إزمير (غرب تركيا) في الجلسة الثانية لمحاكمة القس أندرو، التي عقدت أول من أمس واستمرت حتى ساعة متأخرة بتمديد حبسه ورفض طلب محاميه لإخلاء سبيله وعقد الجلسة الثالثة لمحاكمته في 19 يوليو (تموز) المقبل. وتم اعتقال برونسون في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2016 بتهمة الانتماء لحركة غولن، وارتكاب جرائم باسم الحركة وحزب العمال الكردستاني المحظور، المصنف أيضا منظمة إرهابية. وتضمنت لائحة الاتهام ضد برونسون، ارتكاب جرائم باسم «المنظمتين» وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما، وكان يعرف الأسماء المستعارة لقياديين رفيعين من حركة غولن والتقاهم، وأنه ألقى خطابات تحرض على الانفصالية وتتضمن ثناء على المنظمتين في كنيسة ديريلش بإزمير.
ووجهت النيابة لبرونسون تهمة إجراء دراسات ممنهجة في المناطق التي يقطنها الأكراد خصوصا، وتأسيس «كنيسة المسيح الكردية» التي استقبلت مواطنين من أصول كردية فقط في إزمير، بحسب ما تضمنته لائحة الاتهام. ولفتت اللائحة إلى العثور على صور ضمن مواد رقمية تخص برونسون تظهر حضور القس لاجتماعات لمنظمة «غولن»، وأخرى فيها رايات ترمز للعمال الكردستاني، وأنه توجه مرارا إلى مدينة عين العرب (كوباني) شمال سوريا التي ينشط فيها العمال الكردستاني وذراعه السوري (حزب الاتحاد الديمقراطي)، وقضاء سوروج المحاذي لتلك المدينة السورية وذلك في إطار الاستراتيجية العامة للعمال الكردستاني.
كما احتوت اللائحة رسالة بعثها برونسون إلى أحد المسؤولين العسكريين الأميركيين يعرب فيها عن حزنه لفشل محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، ورسالة كانت على هاتفه تقول: «كنا ننتظر وقوع أحداث تهز الأتراك، وتشكلت الظروف المطلوبة لعودة عيسى، ومحاولة الانقلاب صدمة، وكثير من الأتراك وثقوا بالعسكر كما السابق، وأعتقد أن الوضع سيزداد سوءا، وفي النهاية نحن سنكسب». وشددت اللائحة على أن أنشطة برونسون التي يقوم بها تحت غطاء كونه رجل دين لا تتوافق مع صفته راهبا. وخلال الجلسة قدم شاهد سري يدعى «سرهات»، شهادته بخصوص برونسون، قال فيها إنه بموجب اعتقادي الديني، كنت أذهب إلى كنيستي «ديريليش»، و«يني دوغوش» اللتين كان برونسون يعمل فيهما، وشهدت حدوث أعمال خارج القانون في الكنيستين.
في سياق مواز، ربطت الميزانية الأميركية لعام 2019 مسألة تزويد تركيا بالأسلحة الأميركية، بنيتها شراء منظومات (إس - 400) الصاروخية الروسية. وجاء في وثيقة نشرها مجلس النواب الأميركي أول من أمس أنه «لا يحق لوزير الدفاع اتخاذ أي قرارات في مجال توريد الأسلحة التي قد تم بيعها إلى الخارج، وخاصة الأسلحة الدفاعية التي يجب إبلاغ الكونغرس بها إلى تركيا، قبل أن يقدما للوزير تقريرا إلى الكونغرس».
وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي ويس ميتشل، إن هذا الشراء قد يؤثر سلبا على توريد طائرات «إف - 35» الأميركية إلى تركيا.
وردا على ذلك قال مستشار الصناعات الدفاعية التركي إسماعيل دمير، إن الحديث يدور عن موضوعين غير مرتبطين، وإن الاتفاق مع روسيا حول توريد أنظمة «إس - 400»، ينفذ وفق الخطة ومن دون أي مشكلات، وإن تركيا تتوقع بداية توريد هذه الأنظمة في يوليو عام 2019.
في سياق آخر، دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الجهات التي تدعي تعرض الأرمن لإبادة جماعية على يد الأتراك عام 1915، إلى فتح صفحات الأرشيف والاطلاع على حقائق الأحداث التي دارت في تلك الحقبة الزمنية.
وقال إردوغان، في كلمة أمس خلال مشاركته في حفل انتهاء ترميم 250 وقفا أثريا في 7 ولايات تركية، «إن كنتم واثقين بادعاءاتكم فتعالوا لنقلّب صفحات الأرشيف، نحن مستعدون لذلك، فهل أنتم مستعدون؟».
ويطلق الأرمن عبر جماعات ضغط في مختلف دول العالم، دعوات إلى «تجريم» تركيا، وتحميلها مسؤولية مزاعم بتعرض أرمن الأناضول لعملية «إبادة وتهجير» على يد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى (1914 - 1918)، أو ما يعرف بـ«أحداث عام 1915».
وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة «الإبادة الجماعية» على هذه الأحداث، وتصفها بـ«المأساة» لكلا الطرفين، فيما تؤكد أن ما حدث كان «تهجيرا احترازيا» ضمن أراضي الدولة العثمانية، بسبب عمالة عصابات أرمنية للجيش الروسي.
وأكدت الخارجية التركية أن أنقرة «تنتظر من الإدارة الأميركية اتخاذ موقف منصف من تلك الفترة التي شهدت أحداثا مؤلمة عاشتها جميع شعوب الدولة العثمانية... «نذكر الرئيس الأميركي بأنه في الفترة نفسها قُتل أكثر من 500 ألف مسلم في أحداث قام بها متمردون أرمن». وأضاف البيان أن تركيا تواصل دعوتها لإلقاء الضوء على تلك الفترة الأليمة من التاريخ عن طريق تشكيل لجنة تاريخية مشتركة، وأنها فتحت أرشيفها أمام الباحثين.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.