تأجيل إعادة محاكمة وزير داخلية مصر الأسبق حبيب العادلي

حبيب العادلي وزير الداخلية المصري الأسبق (أرشيف - رويترز)

قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية المصري الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، إلى جلسة 3 يوليو (تموز) المقبل، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمدي به، بأكثر من ملياري جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.
وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع والاستعداد.
وكان العادلي قد مثل اليوم (الثلاثاء) أمام محكمة للجنايات في أولى جلسات إعادة محاكمته في هذه القضية.
وكانت محكمة جنايات أخرى قضت في أبريل (نيسان) العام الماضي بالسجن المشدد 7 سنوات على العادلي، الذي شغل منصب وزير الداخلية طيلة 14 عاما في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك بعد إدانته بتهم من بينها الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به من خلال مخالفات مالية ارتكبت أثناء توليه المنصب.
وبلغ حجم هذه المخالفات نحو ملياري جنيه.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي قبلت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد وأحكامها نهائية، طعناً تقدم به العادلي على الحكم وقضت بإلغاء الحكم السابق وإعادة محاكمته أمام دائرة جنايات أخرى.
وقالت مصادر قضائية وشهود حضروا أولى جلسات إعادة المحاكمة اليوم لوكالة «رويترز» للأنباء إن العادلي حضر الجلسة وكان يرتدي بذلة سوداء ونظارة شمسية. وأضافوا أن العادلي و10 متهمين آخرين في القضية أنكروا الاتهامات التي تلاها ممثل النيابة. وطالبت النيابة أيضا بإضافة تهمة جديدة إلى لائحة الاتهامات السابقة وهي «تظفير الغير بالربح».
وفي ختام الجلسة قرر القاضي تأجيل المحاكمة لجلسة 3 يوليو لاستكمال نظر القضية.
وكانت الشرطة ألقت القبض على العادلي في ديسمبر (كانون الأول) لتنفيذ الحكم الصادر العام الماضي لكن أُخلي سبيله بعد صدور قرار محكمة النقض بإعادة المحاكمة.
ولم يصدر أي قرار من المحكمة اليوم بشأن حبسه احتياطيا على ذمة المحاكمة.
وتولى العادلي وزارة الداخلية منذ عام 1997 وحتى عام 2011 حين أقيل من منصبه إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت مبارك بعد 3 عقود قضاها في الحكم.
وواجهت الشرطة في عهد العادلي اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان وبارتكاب كثير من الانتهاكات والمخالفات. وأُلقي القبض عليه وحوكم في عدة قضايا؛ من الفساد إلى قتل متظاهرين، لكن برأته المحاكم في كل القضايا باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن 3 سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به. وأُفرج عنه بعد انتهاء مدة العقوبة.