بوتين يدشن ولايته الرابعة بتأكيد مواصلة سياساته الداخلية والخارجية›

جدد الثقة بميدفيديف... وسجالات حول وضع الحريات والأحوال المعيشية

بوتين يصل إلى قاعة «أندرييفسكي» قبل مراسم التنصيب في الكرملين أمس (أ.ف.ب)
بوتين يصل إلى قاعة «أندرييفسكي» قبل مراسم التنصيب في الكرملين أمس (أ.ف.ب)
TT

بوتين يدشن ولايته الرابعة بتأكيد مواصلة سياساته الداخلية والخارجية›

بوتين يصل إلى قاعة «أندرييفسكي» قبل مراسم التنصيب في الكرملين أمس (أ.ف.ب)
بوتين يصل إلى قاعة «أندرييفسكي» قبل مراسم التنصيب في الكرملين أمس (أ.ف.ب)

أدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليمين الدستورية أمس، وتولى منصبه رسمياً، في ولاية رئاسية رابعة تبقيه في الكرملين حتى عام 2024.
وجرت مراسم التنصيب في قاعة «أندرييفسكي» الفاخرة في الكرملين، بحضور نحو 5 آلاف شخص. ورافقت كاميرات التلفزيون بوتين وهو يغادر مكتبه في القصر الرئاسي، ويسير وحيداً في ممرات الكرملين، متجهاً نحو القاعات المرصعة بالذهب التي احتشد فيها ضيوف المناسبة. وقد استغرقت المراسم نحو 50 دقيقة، واشتملت على أداء اليمين الدستورية، التي تعهد بوتين بموجبها باحترام القانون والحريات، والدفاع عن وحدة وسيادة البلاد، ثم انتقل إلى ساحة مجاورة للإشراف على عرض عسكري قدمته وحدة الحرس الرئاسي، بعد أن كانت المدفعية قد أطلقت 30 طلقة، وفقاً للتقاليد الروسية.
وتتضمن المراسم تسليم الرئيس المنتخب شعار الدولة وعلمها، ونسخة مذهبة من الدستور تكون في حوزته طوال فترة ولايته الرئاسية، ثم يقوم وزير الدفاع بتسليمه الحقيبة النووية، التي تحوي شفرات التحكم بالترسانة النووية، وترافق الرئيس في جولاته وتحركاته دائماً.
ووجه بوتين، بعد أداء اليمين، خطاباً إلى الأمة، أكد فيه «إدراك حجم المسؤولية الكبرى الملقاة على كاهلي»، وتعهد بالقيام بـ«كل ما يمكن لازدهار ومستقبل روسيا». وشكر الرئيس، الذي فاز في مارس (آذار) الماضي بأصوات نحو 77 في المائة من الروس، المواطنين على «دعمهم الصادق الذي أظهروه في الانتخابات الرئاسية».
وفي إشارة إلى سياسته الخارجية خلال المرحلة المقبلة، شدد بوتين على أنه «يتعين على روسيا اتخاذ قرارات تاريخية ستحدد مصير البلاد لعقود مقبلة»، وقال إن العالم يمر بمرحلة تغييرات كبرى، وإن على روسيا أن «تحافظ على ريادتها في المجالات التي حققتها، وأن تسعى للريادة في المجالات التي ما زالت تعمل على تحقيق اختراقات فيها»، وأكد أن «روسيا باتت قادرة على ضمان أمنها وقدراتها الدفاعية وسيادتها»، مشيراً إلى الانفتاح على الحوار، ورغبتها في أن تكون شريكاً مهماً في المجتمع الدولي، لكنه زاد أن هذا الحوار يجب أن يقوم على «أساس الندية والتكافؤ واحترام المصالح المتبادلة».
وداخلياً، تجنب بوتين الإشارة إلى المعارضة الروسية، لكنه قال إن المجتمع المدني الحر يجب أن يكون أساساً ثابتاً لتطور روسيا، وتعهد بمواصلة تطوير التعليم والصحة، وحماية الأمومة والطفولة، معتبراً أن هذه المهام «ستكون على رأس أولويات الدولة في السنوات المقبلة».
وختم الرئيس الروسي بتأكيد عزمه على أن «يعمل ما بوسعه لزيادة قدرة وازدهار ومجد روسيا، التي مرت خلال ألف عام بمراحل فتن واختبارات كبرى، لكنها كانت دائماً قادرة على تجاوزها والانتصار عليها».
ورغم أن الخطاب لم يخرج عن المعتاد في مثل هذه المناسبات، خصوصاً أن بوتين يلقيه للمرة الرابعة في حياته السياسية، فإن اللافت أن الرئيس تعمد تأكيد الثوابت الرئيسية التي تحدث عنها في أكثر من خطاب خلال السنة الأخيرة، ما عكس تأكيداً على أن ولايته الرئاسية الجديدة لن تحمل تغييرات على صعيد سياسته الخارجية أو الداخلية.
وقد عزز من هذا التوجه مسارعة بوتين إلى تجديد الثقة برئيس الوزراء ديمتري مدفيديف، الذي قدم استقالة حكومته بعد أداء القسم الدستوري، وفقاً للقوانين الروسية، حيث وجه بوتين رسالة إلى مجلس الدوما الروسي، يطلب فيها منح الثقة لمدفيديف مجدداً لتشكيل حكومة جديدة.
ويعد هذا التوجه واحداً من الملفات التي كان يحوم حولها جدل واسع خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً في ظل تراجع شعبية مدفيديف كثيراً بسبب تدني الأحوال المعيشية، وبروز قضايا فساد عدة حامت حوله وأعضاء في حكومته، بالإضافة إلى أن رئيس الوزراء يخوض مواجهة غير معلنة تسربت كثير من تفاصيلها إلى الصحافة في الشهور الماضية مع عدد من مراكز القوى المقربة من الكرملين. لذلك، كانت التوقعات تشير إلى احتمال عدم التجديد له، لكن أوساطاً روسية رأت في قرار بوتين «رغبة في المحافظة على ثبات الوضع الراهن، وعدم التسبب بهزات اقتصادية أو سياسية داخلية في هذه الظروف».
ولفتت أوساط إلى أن بوتين ربما يكون قد اختار مبدأ الاستقرار مؤقتاً على تفعيل الإصلاحات، ما يعني أنه قد يذهب خلال شهور إلى إجراء تعديلات حكومية تلبي متطلبات المرحلة المقبلة. وأعلن أمس أن مجلس الدوما سوف يجتمع اليوم (الثلاثاء) لقبول ترشيح مدفيديف، ما يعكس رغبة لدى بوتين في تسريع الإجراءات المتعلقة بإعلان تشكيلة الحكومة الجديدة.
وكان لافتاً أن مراسم التنصيب هذا العام جاءت على خلفية تصاعد الاحتجاجات في البلاد بسبب الفساد والأوضاع المعيشية المتدهورة. وكانت السلطات الأمنية قد قمعت بعنف مظاهرات جرت في 90 مدينة روسية قبل يومين على مراسم التنصيب. ولفتت أوساط معارضة إلى أن بوتين استبق مراسم التنصيب باجتماع عقده مع أركان الحكومة، ليلة الاثنين، أشاد فيه بـ«انفتاح الحكومة على الحوار مع الشعب». ورأت المعارضة في هذه العبارة، التي جاءت على خلفية مشاهد ضرب المتظاهرين، تشديداً من جانب الرئيس في مطلع ولايته الجديدة على التعامل بحزم مع «محاولات زعزعة الأوضاع، أو الإخلال بالأمن».
وعكست استطلاعات رأي حديثة انقساماً وتفاوتاً في درجات تعامل الروس مع أداء الرئيس خلال المرحلة الماضية، إذ رأى نحو نصف الروس أن أهم إنجازات بوتين منذ وصوله إلى السلطة عام 2000 تمثل في المحافظة على وحدة البلاد، ومنعها من التفكك والانهيار، بالإضافة إلى إعادة لقب «الدولة العظمى» لروسيا في مجال السياسات الخارجية.
ودل الاستطلاع الذي أجراه مركز «ليفادا» المستقل، ونشرته أمس صحيفة «آر بي كيه»، على تباين في أولويات الروس، إذ على الرغم من ارتياح أكثر من نصفهم لـ«إنجازات بوتين»، فإن غالبية كبرى، بلغت نحو 90 في المائة، شددت على حاجة البلاد إلى إجراء تغييرات وتحديثات شاملة.
وقال فاليري فيودوروف، المدير العام للمركز، إن هذه النتيجة تعكس الثقة ببوتين، وعدم الثقة بالنظام في المقابل، وإن «استطلاعات الرأي العام تظهر أن المواطنين يتوجهون إلى الرئيس بوتين بالذات، طالبين منه إجراء تغييرات عميقة في حياة مجتمعنا»، وتابع أن «الناخبين ينتظرون من الرئيس تغييرات لا ينبغي أن تفيد مجموعات ضيقة، بل طبقات واسعة من الروس».
ورجح نحو ثلثي الروس، في الاستطلاع ذاته، أن تشهد البلاد تحولات عميقة قريباً، قالوا إنها يجب أن تطال مختلف مجالات الحياة، ومعظم المناطق والقطاعات. وفي الوقت ذاته، انتقد نحو 45 في المائة ما وُصف بأنه «فشل بوتين في تلبية طموحات الروس في تحسين أوضاعهم المعيشية»، علماً بأن نسبة هؤلاء كانت في استطلاع أجراه المركز قبل عامين لا تزيد على 39 في المائة، ما عكس تزايداً في النقمة على الأوضاع الاقتصادية.
وهو أمر عكسه أيضاً سؤال عام حول الثقة بوفاء الرئيس بتعهداته، إذ أبدى 32 في المائة شكوكاً في هذا المجال، في مقابل 15 في المائة كان هذا موقفهم عند توجيه السؤال ذاته إليهم في 2015.



كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035