المغرب: «التقدم والاشتراكية» يناقش ترشح بن عبد الله لولاية ثالثة

بدأ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المغربي (مشارك في الحكومة) أمس، مناقشة مسألة منح ولاية ثالثة لنبيل بن عبد الله على رأس الأمانة العامة للحزب خلال المؤتمر العاشر للحزب، المقرر عقده يومي 11 و12 من الشهر الحالي بمنتجع بوزنيقة (جنوب الرباط)، فيما تتجه الأنظار إلى المحكمة الابتدائية في الرباط، التي ستبت غداً في القضية التي رفعها تيار «قادمون» المعارض لبن عبد الله، الذي يطعن في قانونية تنظيم المؤتمر العاشر للحزب، ويطالب بتأجيله.
وقال حسن بن قبلي، منسق تيار «قادمون» لـ«الشرق الأوسط»، إن سبب وضع الشكوى أمام القضاء قيام بن عبد الله بإقصاء أعضاء من اللجنة المركزية للحزب من حضور المؤتمر بصفتهم، وهو ما يتعارض، في نظره، مع القانون الأساسي للحزب ومع قانون الأحزاب المغربي.
وأضاف بن قبلي موضحاً: «رفعنا في البداية دعوى عادية، غير أن تحديد الجلسة يوم 14 مايو (أيار)، أي بعد انعقاد المؤتمر، جعلنا نرفع دعوى استعجالية للمطالبة بتأجيل المؤتمر»، مضيفاً أن المحكمة قررت بعد استماعها لمرافعات الأطراف البت في الدعوى يوم الأربعاء.
وأوضح بن قبلي أن بن عبد الله استصدر قراراً تنظيمياً من اللجنة المركزية يلغي مشاركة أعضاء اللجنة المركزية للحزب، البالغ عددهم 1170 عضواً في مؤتمر الحزب بالصفة، وحصر المشاركة في 1000 منتدب تنتخبهم الفروع المحلية للحزب. وزاد موضحاً: «إضافة إلى أن اللجنة المركزية، التي صادقت على المؤتمر، عرفت حضوراً باهتاً للأعضاء، ولم يكتمل فيها النصاب، ومن ثم فإن القرار مخالف للقانون الأساسي للحزب».
وأشار بن قبلي إلى أن الأمين العام للحزب قام أيضاً بإلغاء جميع الانخراطات، وفتح المجال أمام تجديد الانخراطات استعداداً لمؤتمر الحزب، مبرزاً أنه «تم إلغاء 30 ألف انخراط، وطلب من الجميع تجديد انخراطهم. وجرى في إطار هذه العملية تسجيل انخراطات 15 ألف عضو، أغلبيتهم الساحقة أعضاء جدد... ولقد استغلت هذه العملية لإقصاء كل المعارضين عن طريق رفض عضويتهم، فيما سجل أعضاء جدد جلبهم المنتخبون والأعيان».
وشكل المعارضون لبن عبد الله جمعية أهلية تحت اسم «قادمون»، تسعى إلى إنشاء فروع محلية وجمع جميع الغاضبين في الحزب. وتطالب الجمعية، التي تعد نفسها تياراً إصلاحياً داخل حزب التقدم والاشتراكية، بفسخ تحالف الحزب مع حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، والعودة إلى صفوف اليسار.
من جانبه، أوضح مصطفى الرجالي، عضو المكتب السياسي للحزب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأمر لا يتعلق بتيار داخل حزب التقدم والاشتراكية، وإنما بمجموعة من الأعضاء السابقين في الحزب، الذين يتحركون من خارجه».
وأشار الرجالي إلى أن المقرر التنظيمي المتعلق بالمؤتمر جرت المصادقة عليه بالإجماع داخل اللجنة المركزية للحزب، موضحاً أن من بين المعارضين الحاليين من صوتوا عليه، وأن جميع مراحل الإعداد لعقد المؤتمر مرت بنجاح، خصوصاً مرحلة تجديد الانخراطات، التي شكلت حدثاً جديداً في تاريخ الحزب.
ومن بين مستجدات المؤتمر المقبل أيضاً، يقول الرجالي، طريقة انتخاب أعضاء اللجنة المركزية، مضيفاً أن «اللجنة المركزية عرفت خلال المؤتمر الماضي تضخماً كبيراً، حيث أصبحت تتكون من نحو 1200 عضو. وفي المؤتمر الحالي قررنا تقليص عددها إلى ما بين 400 و500 عضو فقط، من أجل نجاعة أكبر في العمل».
وأضاف الرجالي أن الحزب لم ينتظر هذه المرة انعقاد المؤتمر لينتخب أعضاء اللجنة المركزية، وإنما طلب من المؤتمرات المحلية للفروع انتداب الأعضاء الذين تختارهم لعضوية اللجنة المركزية، التي سيصادق عليها المؤتمر العام للحزب. وأضاف: «في بعض المؤتمرات المحلية تم اختيار المرشحين لعضوية اللجنة المركزية بالتوافق، وفي مؤتمرات أخرى، حيث تعذر ذلك، تم حسم الأمر بالتصويت السري. واليوم يمكن القول بأن كل شيء جاهز لتنظيم مؤتمر ناجح».
أما بخصوص الأمانة العامة، فأشار الرجالي إلى أنها ستكون موضع اجتماع المكتب السياسي الذي سيتداول في شأن ترشيح بن عبد الله لولاية ثالثة، وأيضاً في تلقي ترشيحات القياديين الراغبين في ذلك.