إردوغان يهاجم الأمم المتحدة لـ«إخفاقها» في مواجهة أزمات العالم

مرشح «الشعب الجمهوري» يدعو إلى مناظرة تلفزيونية

TT

إردوغان يهاجم الأمم المتحدة لـ«إخفاقها» في مواجهة أزمات العالم

تحدى مرشح حزب الشعب الجمهوري للرئاسة، أكبر أحزاب المعارضة، محرم إينجه، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بإجراء مناظرة تلفزيونية، والسماح لباقي المرشحين السبعة للانتخابات الرئاسية المبكرة بعرض برامجهم على شاشات التلفزيون.
وفي غضون ذلك، عاود إردوغان هجومه على الأمم المتحدة والنظام الدولي لعدم قدرته على التعامل مع كثير من القضايا والأزمات في العالم، معتبراً أنه لا يمكن استمرار نظام يترك أمن جميع البلدان في العالم رهناً لمصالح، بل وحتى «أهواء 5 بلدان فقط»، مشدداً على أن إصلاح الأمم المتحدة بات ضرورة حتمية.
وأضاف إردوغان أن «رياء المجتمع الدولي، خصوصاً الهيئات المعنية بإرساء الأمن والسلام، وصل إلى مدى لا يمكن تحمله، ونحن نعلن اعتراضنا على ذلك بقولنا إن العالم أكبر من 5 دول»، في إشارة إلى الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي.
وأشار إردوغان، الذي كان يتحدث خلال حفل توزيع جوائز جبل الزيتون للسلام، في إسطنبول، أمس، إلى أن مستقبل البشرية ستحدده نتيجة الامتحان في موضوع فلسطين والقدس «فإما أن تتجه البشرية نحو النور والحرية والقيم الأخلاقية أو إلى غياهب الظلم والاضطهاد»، على حد قوله.
وقال إن «القضية الفلسطينية والقدس ليست مجرد قضية أمة أو منطقة أو مدينة بعينها؛ إن الفلسطينيين رمزٌ لكل المضطهدين حول العالم، بسبب الفظائع والمذابح والمظالم التي يتعرضون لها».
وذكر إردوغان أنه خلال مقابلة مع أرييل شارون، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أخبره بشيء مثير للاهتمام، حيث قال إن أكثر اللحظات سعادة في حياته هي عندما يكون في مهمة على ظهر دبابة لقتل الفلسطينيين، وتساءل الرئيس التركي: «هل تستطيعون تخيل ذلك؟ هذه هي سجاياهم وأخلاقهم!».
وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده كانت، وما زالت، تقف إلى جانب المضطهدين حول العالم، وتطالب بإصلاح هيكلية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
وقال، في كلمة ألقاها لدى مشاركته في اجتماع تشاوري لحزب العدالة والتنمية الحاكم بولاية أنطاليا جنوب البلاد (مقره الانتخابي)، إن النظام العالمي عاجز عن حل كثير من المشكلات التي تواجهها بلدان العالم، ولا يستطيع منع اندلاع الحروب، ولا يستطيع وضع حد للصراعات، ولا حل مشكلات المضطهدين.
وفي سياق مواز، تحدى المرشح الرئاسي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، محرم إينجه، الرئيس رجب طيب إردوغان والمرشحين الآخرين بمواجهته في مناظرة تلفزيونية.
وقال إينجه، في تصريحات للصحافيين، بمقر البرلمان التركي في أنقرة، أمس، إن «السيد إردوغان تعهد في بيانه الانتخابي في إسطنبول، أول من أمس، بجعل تركيا تتجاوز الحضارات الحديثة، وأنا أقول له: تعال لنفعل مثل المجتمعات الحديثة، دعونا نناقش على شاشة التلفزيون آراءنا، كمرشحين للرئاسة».
وتابع إينجه: «ما قاله السيد إردوغان بالأمس (أول من أمس) كان لطيفاً جداً، أنا سعيد جداً، لكن في المجتمعات المعاصرة، وفي الغرب، يظهر المرشحون على شاشات التلفزيون معاً، ويناقشون القضايا المختلفة، وأنا على استعداد».
وحول برنامجه الانتخابي، قال إينجه، وهو نائب بالبرلمان عن مدينة يالوفا (شمال غربي تركيا)، إنه سيضمن حصول المواطنين الأتراك على 500 ليرة تركية (نحو 125 دولاراً) كمنحة ثابتة في يوم الشباب والرياضة، في 19 مايو (أيار) من كل عام، وفي عيد الجمهورية الذي يوافق 29 أكتوبر (تشرين الأول)، وإنه سوف يؤمن التمويل اللازم لهذه المنح عن طريق إغلاق القصر الرئاسي الضخم الذي يعيش فيه إردوغان لمدة 6 أشهر.
وكان إينجه قد تعهد، في أول خطاب له بعد ترشيحه للرئاسة، السبت الماضي، بتحويل القصر الرئاسي الذي أنشأه إردوغان في 2014، بعد انتخابه رئيساً للجمهورية، وشكلت تكلفته الضخمة محوراً للجدل الواسع في تركيا، حيث اعتبرت إسرافاً، إلى أكاديمية للمتفوقين دراسياً، وسيعود هو حال توليه الرئاسة إلى قصر تشانكايا، الذي كان مقراً للرئاسة منذ تأسيس الجمهورية التركية حتى انتقل إردوغان إلى القصر الجديد، في منطقة بش تبه في أنقرة.
وفي غضون ذلك، أدان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزيل، الهجوم الذي تعرض له 7 من أعضاء «الحزب الجيد» في إسطنبول، أول من أمس، واتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية المتحالف معه، بتهيئة بيئة معادية لأحزاب المعارضة.
وتعرض أعضاء «الحزب الجيد»، الذي ترأسه ميرال أكشينار، لهجوم في أثناء الحملة الانتخابية لحزبهم في منطقة باعجيلار، في إسطنبول. وقال أوزيل، في تصرح له أمس: «إن رئيس هذا البلد (إردوغان)، ورئيس الوزراء (بن علي يلدريم)، ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي، ظلوا على مدى عام يطلقون على من انشقوا عن حزب الحركة القومية وصف (الإرهابيين)، وذكروا أسماءهم إلى جانب المنظمات الإرهابية، وجعلوهم هدفاً».
وأسست أكشينار «الحزب الجيد» في 25 أكتوبر الماضي، بعد فصلها من حزب الحركة إثر محاولتها تنظيم انتخابات لاختيار رئيس جديد للحزب، بدلاً عن بهشلي.
وقال أوزيل إن الهجوم جاء بعد أن اتهم رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي أنصار «الحزب الجيد» الذين وقعوا لصالح ترشح أكشينار للرئاسة بأنهم من أتباع حركة «الخدمة»، التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا، والتي تتهمها الحكومة بأنها المسؤولة عن تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، والتي صنفتها الحكومة على أنها منظمة إرهابية، مضيفاً: «إذا كنت تقول إن أولئك الذين وقعوا على عريضة ترشيح أكشينار أعضاء في حركة غولن، فهذا يعني أنك تضع كل هؤلاء الأبرياء كأهداف، وتريدون الحصول على المقاعد بالتهديد».
ونفى أوزيل مزاعم ترددت بشأن اعتراض حزب الشعب الجمهوري والحزب الجيد على انضمام حزب الشعوب الديمقراطي (مؤيد للأكراد) إلى تحالف الأمة، الذي يضم 4 أحزاب، واستنكر ما فعله إردوغان وحكومته برئيسي الحزب المشاركين وبعض نوابه المسجونين حالياً، قائلاً إنه بعد أن يتولى مرشح حزبنا محرم إينجه الرئاسة، وبعد أن يصل حزب الشعب الجمهوري إلى الحكم، لن يكون هناك نواب في السجن.
وتعهد إينجه، في خطاب جماهيري في يالوفا السبت الماضي، بزيارة صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، المرشح أيضاً لرئاسة الجمهورية، في سجنه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».