محكمة الحريري ترفض تنحية قضاة غرفة الدرجة الأولى

وكلاء عنصر في «حزب الله» اتهموهم بـ«التحيز»

TT

محكمة الحريري ترفض تنحية قضاة غرفة الدرجة الأولى

رفضت هيئة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان طلباً لتنحية قضاة غرفة الدرجة الأولى عن ملف اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري عام 2005، قدمه محامو حسين حسن عنيسي، أحد عناصر «حزب الله» المتهم مع زملاء له بالتورط في التخطيط لعملية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحرير، وتنفيذها.
وكان محامو عنيسي تقدموا بطلب لتنحية رئيس الغرفة القاضي دايفيد ري، والقاضية جانيت نوسوورثي، والقاضية ميشلين بريدي. وأصدرت أمس هيئة مؤلفة من القاضي دايفيد باراغوانث (رئيساً) والقاضي عفيف شمس الدين والقاضي دانيال دايفيد نتاندا نسيريكو، قرارها برد الطلب الذي أودعه محامو الدفاع عن عنيسي بأكمله.
وفي الطلب الذي قدم لرئيسة المحكمة في 12 أبريل (نيسان) الماضي استناداً للمادة 25 من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة، شكت جهة الدفاع عن عنيسي، بأن غرفة الدرجة الأولى كانت متحيزة وغير متجردة في سلوكها تجاه الدفاع في الفترة التي تلت اختتام عرض قضية الادعاء.
وخلصت الهيئة في قرارها إلى أن «الضغوط في المراحل الأخيرة من قضية معقدة وصعبة على نحو فريد، أدت إلى وقوف جهة الدفاع عن عنيسي على تحيّز مُبطل للأهلية في قرارات تحديد جداول زمنية لم تصدُر في الواقع لتفضيل فريق آخر أو لإلحاق الأذى بفريق الدفاع عن عنيسي، بل لإيصال قضية معقدة ضد المتهمين الأربعة إلى خاتمتها في وقت ملائم».
ووفقاً للمادة 25 من قواعد المحكمة، يجوز لأي فريق أن يقدِّم إلى الرئيسة طلب تنحية قاضٍ وسحبه من القضية. وفي حالات كهذه، تعيِّن الرئيسة هيئة مؤلفة من 3 قضاة وفقاً للتوجيه العملي ذي الصلة بهذا الموضوع للبت فيما إذا كانت تنبغي تنحية القاضي أم لا‎.‏
‏وعينت رئيسة المحكمة في 13 أبريل، هيئة للنظر في مسألتي إعفاء القضاة وتنحيتهم. وقد دعت الهيئة القضاة ري ونوسوورثي وبريدي إلى تقديم وجهات نظرهم بشأن طلب جهة الدفاع. وفي 18 أبريل، طلب القاضي ري والقاضية نوسوورثي أن تعيد الرئيسة تعيين هيئة لا تضم قاضيَي غرفة الدرجة الأولى الرديفين عاكوم ولتييري.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.