ضربة ثانية من سلاح الجو العراقي على «داعش» في سوريا

مراقبون: ستمنع تدفق الإرهابيين إلى داخل العراق

الفريق محمد العسكري المستشار في وزارة الدفاع العراقية يتحدث عن الضربة أمس (أ.ف.ب)
الفريق محمد العسكري المستشار في وزارة الدفاع العراقية يتحدث عن الضربة أمس (أ.ف.ب)
TT

ضربة ثانية من سلاح الجو العراقي على «داعش» في سوريا

الفريق محمد العسكري المستشار في وزارة الدفاع العراقية يتحدث عن الضربة أمس (أ.ف.ب)
الفريق محمد العسكري المستشار في وزارة الدفاع العراقية يتحدث عن الضربة أمس (أ.ف.ب)

وجه سلاح الجو العراقي أمس الأحد، للمرة الثانية خلال أسبوعين، ضربة جوية ضد موقع لتنظيم داعش في شرق سوريا، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وأعلن البيان أنه «بأمر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة» وجه «أبطال القوة الجوية العراقية ضربة موجعة ضد موقع لقيادات الإرهاب الداعشية جنوب الدشيشة داخل الأراضي السورية».
وقال المتحدث باسم المركز الإعلامي الأمني العراقي العميد يحيى رسول لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الضربة كانت موفقة ونفذتها طائرات إف - 16 عند الساعة 8:40 صباحا (5:40 ت غ)، واستهدفت موقعا كان يعقد فيه اجتماع لقادة من تنظيم داعش في جنوب الدشيشة.
وتقع الدشيشة في منطقة صحراوية من محافظة الحسكة، حيث تشن قوات سوريا الديمقراطية عملية عسكرية ضد التنظيم.
بدوره، أكد المستشار في وزارة الدفاع العراقية الفريق الركن محمد العسكري للوكالة، إن الضربة نفذت «بالتعاون مع الحكومة السورية والتنسيق مع قوات التحالف الدولي (الذي تقوده الولايات المتحدة)».
وأكد العسكري أن الضربة استهدفت «مقر قيادة وسيطرة لـ(داعش)، (...) وحققت الهدف وقتلت من كان يوجد في هذا المقر الذي دمر بالكامل»، مشيرا إلى أنه «كانت هناك معلومات مؤكدة عن وجود اجتماع لبعض قيادات (داعش) الإرهابي يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية سواء داخل سوريا أو على الأراضي العراقية».
وأوضح المسؤول نفسه أن الموقع المستهدف يقع على بعد نحو عشرة كيلومترات من الحدود العراقية، على مدخل بلدة الدشيشة الواقعة على بعد 42 كيلومترا من الحدود.
وقبل أسبوع، أشار العبادي في مؤتمر صحافي إلى أنه سيواصل ضرباته ضد تنظيم داعش خارج الحدود العراقية. وأكد الفريق الركن محمد العسكري، أن «هناك مركز عمليات رباعيا مشتركا يجمع العراق وسوريا وإيران وروسيا، يعطي هذه المعلومات والأهداف من الساحة السورية». وأضاف أن «الحكومة العراقية تتعاون مع الحكومة السورية الشرعية فقط، وهذا المركز المشترك يعمل من أجل المحافظة على سيادة البلدين والتنسيق للقضاء على (داعش) وضرب أوكاره».
وفي الأردن، قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، أمس، إن الإرهاب «لا يزال يشكل خطرا داهما ويمكن أن يندلع في أي منطقة من مناطق العالم».
واعتبر أن «المعلومات تلعب دورا كبيرا في كيفية رصد بؤر وشبكات وخلايا الإرهاب». وأضاف: «أكدنا ضرورة تشكيل لجنة أمنية (بين البلدين) من أجل ضبط الحدود ومنع تسرب الإرهابيين الذي يأتون من أقاصي العالم».
من جانبه، أكد الصفدي أن «الأردن وقف مع العراق في حربه ضد الإرهاب ويقف معه اليوم من أجل حسم هذه الحرب على جميع جبهاتها الأمنية والفكرية». وأضاف: «هناك تنسيق دفاعي أمني مستمر ما بين البلدين الشقيقين، الخطر الداعشي هو خطر مشترك ندرك ذلك، تعاونا بشكل كبير في الحرب على (داعش) وهذا التعاون مستمر وسيتم إنجاز كل الخطوات التشريعية من أجل تفعيل هذا التعاون من أجل بناء الأمن والاستقرار في المنطقة ومحاربة هذا الخطر».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أكدت السلطات العراقية مقتل 36 عنصرا بينهم قياديون في تنظيم (داعش) في غارة شنها سلاح الجو العراقي نفذتها طائرتان من طراز «إف - 16» في منطقة حجين الواقعة في منطقة دير الزور.
وكانت الحكومة العراقية أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) 2017 انتهاء الحرب ضد مسلحي تنظيم الدولة بعد إعلان «النصر» عقب استعادة آخر مدينة كانوا يحتلونها.
لكن بحسب خبراء، لا يزال مسلحون إسلاميون متطرفون كامنين على طول الحدود المعرضة للاختراق بين العراق وسوريا وفي مخابئ داخل مناطق واسعة من الصحراء العراقية.
ويقول الخبير الأمني المتخصص فاضل أبورغيف لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الضربات لها دلالات مهمة، من أهمها إصرار العراق على اجتثاث (داعش) من داخل العراق وبالقرب من حدوده»، مشيراً إلى أن «هذه الضربات سوف تحد كثيراً من الخطر المتربص بالحدود العراقية ـ السورية، وتمنع تدفق الإرهابيين إلى داخل الأراضي العراقية، فضلاً عن القضاء على دولة التمكين التي كانت متصلة ما بين حدود البلدين في مساحة 120 كم باتجاه العياضية وتلعفر بحدود واقعية تبدأ من التنف باتجاه سهل ربيعة بحدود 650 كم». من جانبه، عدَّ الخبير المتخصص بشؤون الجماعات الإرهابية الدكتور هشام الهاشمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الضربة استهدفت مقرات لقيادة والسيطرة لـ(داعش) شمال نهر الفرات في سوريا». ويضيف الهاشمي أن «هذه الضربة هي الرابعة في سلسلة الضربات التي نفذتها القوة الجوية العراقية منذ عام 2016 ضمن التنسيق المشترك مع التحالف الدولي، وبموافقة الجانب السوري في دمشق». إلى ذلك أعلنت قوات «الحشد الشعبي» المرابطة على الحدود بين العراق وبين سوريا أنها أحبطت عملية تسلل لـ«داعش» على الحدود العراقية السورية.
وقال إعلام «الحشد»، في بيان له، أمس الأحد، إن «اللواء 29 في (الحشد) أفشل عملية تسلل لعناصر (داعش) في معبر تل صفوك الحدودي مع سوريا». وأضاف أن «عناصر (داعش) حاولوا استغلال سوء الأوضاع المناخية وهطول الأمطار في المنطقة».
وبرغم إعلان هزيمة التنظيم عسكرياً في العراق، أواخر العام الماضي، فإنه لا يزال يمثل تحدياً لقوات الأمن والمؤسسة العسكرية العراقية. وبينما نفذ التنظيم العديد من العمليات الانتحارية أو نصب الكمائن والسيطرات الوهمية في أماكن مختلفة من البلاد، لا سيما بين كركوك وصلاح الدين وصحراء الأنبار المترامية الأطراف، فإنه نفذ الأسبوع الماضي مجزرة في حزام بغداد هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عام.
وفي سياق متصل أعلن قائد عمليات نينوى عن العثور على أنفاق جديدة في مدينة الموصل القديمة. وقال اللواء نجم الجبوري، في تصريح صحافي، إن «القوات الأمنية وبناءً على معلومات دقيقة عثرت على 6 أنفاق جديدة لـ(داعش) في منطقة الميدان بالموصل القديمة»، مشيراً إلى أن «القوات وجدت في تلك الأنفاق 30 حزاماً ناسفاً مع رمانة يدوية هجومية وأخرى دفاعية مع 13 من الصواعق وصاروخي قاذفة ضد الدروع وأخرى ضد الأشخاص وقنابر طائرة مسيرة وبدالة اتصالات عشرة خط مع سجلات ووثائق خاصة بعصابات (داعش) الإرهابية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».