إصابة وزير الداخلية الباكستاني في هجوم مسلح

السعودية تدين الاعتداء ... وإسلام آباد تعلن اعتقال المهاجم

إحسان إقبال (رويترز)
إحسان إقبال (رويترز)
TT

إصابة وزير الداخلية الباكستاني في هجوم مسلح

إحسان إقبال (رويترز)
إحسان إقبال (رويترز)

أصيب وزير الداخلية الباكستاني، إحسان إقبال، بالرصاص في ذراعه، إثر تعرضه لما يبدو أنه محاولة اغتيال في اجتماع عام في ولاية البنجاب، لكن حياته ليست في خطر، كما أعلن مساعده أمس. وقال عاصم خان، المساعد الخاص للوزير، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «إحسان إقبال استهدف، وأصيب بالرصاص في ذراعه»، مضيفاً: «حياته ليست في خطر، وقد نقل إلى مستشفى في لاهور، وتم اعتقال المهاجم»، مؤكداً أنه لا تتوفر تفاصيل أخرى.
من جهته، أوضح طلال تشودري، وزير الدولة للشؤون الداخلية، أن إقبال أصيب برصاصة في ذراعه في الهجوم الذي وقع في منطقة ناروال، مسقط رأسه في إقليم البنجاب، وسط البلاد.
وأدان رئيس الوزراء، شاهد خاقان عباسي، الهجوم الذي يأتي فيما تستعد البلاد للانتخابات الفيدرالية المقررة هذا الصيف.
وقال مالك أحمد خان، المتحدث باسم حكومة البنجاب، لوكالة الصحافة الفرنسية إن إقبال كان يشارك في اجتماع في دائرته الانتخابية في منطقة ناروال عندما أصيب في ذراعه اليمنى.
وأضاف أن «المهاجم كان على وشك أن يطلق رصاصة ثانية، عندما تغلب عليه رجال الشرطة والحضور»، موضحاً أن إقبال خضع لعملية، وأن حياته ليست في خطر.
من جهته، عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة بلاده الشديدة للهجوم المسلح الذي استهدف وزير الداخلية الباكستاني أحسن إقبال في منطقة ناروال بإقليم البنجاب.
وتمنى المصدر الشفاء العاجل للوزير الباكستاني، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب باكستان فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
وتأتي هذه الواقعة ضد إقبال فيما يسعى حزب رابطة باكستان المسلمة - نواز الحاكم لاستعادة قوته قبل الانتخابات العامة، بعد سلسلة من النكسات التي مني بها عدد من كبار قادته. فالعام الماضي، قضت المحكمة العليا بإقالة رئيس الوزراء، نواز شريف، بسبب اتهامات بالاحتيال، ومنع من ممارسة السياسة طوال الحياة، بينما تمت إقالة وزير الخارجية، خواجة عاصف، بحكم من المحكمة الشهر الماضي، بتهمة انتهاك قوانين الانتخابات.
وإقبال أحد كبار أعضاء حزب «الرابطة لإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف» الحاكم وحليف قوي لرئيس الوزراء المعزول نواز شريف، كما أنه واحد من أرفع الشخصيات في الحكومة.
وقال مصدر رفيع بالحكومة إن المعلومات الأولية تشير إلى أن إقبال كان في طريق العودة من اجتماع مع جماعة مسيحية، وإن كانت منطقته تضم أقليات أخرى. وقال مسؤول حكومي: «لسنا متأكدين مما إذا كان ذلك له علاقة بالدافع (وراء الهجوم). سنعلم بعد التحقيق مع منفذ الهجوم». وتراجعت الهجمات المسلحة إلى حد بعيد على مدى السنوات القليلة الماضية. لكن المتشددين ما زالوا يشكلون خطراً وينفّذون عمليات اغتيال. وفي الماضي، كانت الهجمات ذات الدوافع السياسية سمة من سمات الحياة السياسية في باكستان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».