دورات تدريبية في بلجيكا للكشف عن المتشددين بين المستفيدين من الإعانات الاجتماعية

إجراءات أمنية في شوارع بروكسل بعد هجمات مارس 2016 التي أسفرت عن مقتل 32 شخصاً وإصابة 300 آخرين («الشرق الأوسط»)

قالت الحكومة البلجيكية إنها ستنظم دورات تدريبية للموظفين العاملين في مجال المساعدة الاجتماعية، بهدف الكشف المبكر عن التطرف في أوساط الأشخاص الذين يستفيدون من الإعانة الاجتماعية، التي تصرفها الدولة للعاطلين عن العمل، أو الذين يواجهون مشاكل أخرى، على أن يبدأ تنظيم هذه الدورات اعتباراً من سبتمبر (أيلول) المقبل، وقد جرى بالفعل تخصيص المبلغ المطلوب لتغطية نفقات تلك الدورات التدريبية.
جاء ذلك بحسب ما أعلن وزير التكامل الاجتماعي دينيس دوكارمي من حزب حركة الإصلاح الليبرالي، الذي قال إنه سيتم تدريب الاختصاصيين الاجتماعيين على الكشف عن الإشارات المحتملة للتطرف بين الأشخاص الذين يسعون للحصول على المساعدة الاجتماعية، اعتباراً من سبتمبر 2018.
ووفقاً لما نقلته عنه وسائل إعلام في بروكسل، فإنه سيتم تدريب الاختصاصيين الاجتماعيين لتحديد علامات الإنذار المبكر للتطرف المحتمل، المعروف باسم «الإشارات الضعيفة». كما يهدف التدريب إلى تزويد الموظفين بالوسائل الكافية للتعامل مع قضايا التطرف، وقد تم تخصيص ميزانية قدرها 100.000 يورو للتدريب الذي يأخذ شكلاً إلكترونياً، تليه جلسة شخصيًة مع اختصاصيين من البلدية.
ويأتي المشروع تلبية لتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن هجمات 22 مارس (آذار) 2016، التي كان الوزير دوكارمي عضواً فيها، الذي قال: «لقد تمكنتُ من فهم مدى أهمية الكشف عن التطرف، وأنه ينبغي تقاسم الجهد في مواجهة هذا التهديد خارج الشرطة والجهاز القضائي». ويضيف الوزير: «إذا كان هذا النوع من التدريب يمكن أن يساعد في كشف التهديدات قبل أن نقع في الدراما، فمن الواضح أنه من الضروري أخذ حصتها من الجهود».
وفي أبريل (نيسان) من العام الماضي كشفت وزارة العدل البلجيكية عن وجود ما يقرب من مائة بلاغ، جرى تقديمها حول حصول أعداد من المقاتلين على إعانات اجتماعية من الحكومة البلجيكية، رغم وجودهم في مناطق الصراعات، خصوصاً في سوريا والعراق. وجاء ذلك في رد كتابي من وزير العدل جينس كوين على استجواب داخل البرلمان البلجيكي من العضو كوين ماتيس، من حزب التحالف الفلاماني. وأشار الوزير، في رده، إلى ما يعرف بـ«مشروع بيلفي» لمكافحة الاحتيال، في ملف الإعانات الاجتماعية بالنسبة للمقاتلين الإرهابيين بالخارج، إذ أسفر عن تحرير 94 محضراً خلال الفترة من سبتمبر 2014 إلى سبتمبر 2016 في دائرة محكمة الاستئناف ببروكسل.
ووفقاً للإعلام البلجيكي، يضم المشروع، الذي أطلقته الشرطة القضائية الفيدرالية ببروكسل، هيئات الخدمات الاجتماعية، بما فيها المكتب الوطني للعمل وأجهزة التفتيش الاجتماعي والعدل، وذلك بهدف رصد «المقاتلين الإرهابيين الأجانب» الذين من الممكن أنهم تلقوا إعانات عن طريق الخطأ. وفي كل شهر، ترسل هيئة التنسيق لتحليل التهديد والمخاطر الإرهابية قائمة لهذه الهيئات.