ألمانيا وبلجيكا لعضوية مجلس الأمن بعد انسحاب إسرائيل

TT

ألمانيا وبلجيكا لعضوية مجلس الأمن بعد انسحاب إسرائيل

أعلنت إسرائيل في بيان مقتضب أمس، سحب ترشيحها لعضوية مجلس الأمن لسنتي 2019 و2020 عن «مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى» في الأمم المتحدة، ما يعني أن الدولتين الأخريين المرشحتين، وهما ألمانيا وبلجيكا، ستفوزان بالتزكية في الانتخابات المقررة في يونيو (حزيران) المقبل.
وتنافس على هذين المقعدين الآن، 3 دول، هي ألمانيا وبلجيكا وإسرائيل، وقد رفضت كل من ألمانيا وبلجيكا كل الجهود التي بذلتها الدبلوماسية الإسرائيلية لدفع إحدى هاتيتن الدولتين، وخصوصاً ألمانيا، إلى الانسحاب من هذا السباق.
وجاء في بيان وزعته البعثة الإسرائيلية الدائمة لدى المنظمة الدولية في نيويورك، أنه «عقب التشاور مع شركائنا، وبينهم أصدقاء جيدون، قررت إسرائيل إرجاء ترشيحها لمقعد في مجلس الأمن». وأضاف أنه «تقرر أن نواصل العمل مع حلفائنا من أجل السماح لإسرائيل بتحقيق حقها بالمشاركة والانضمام التامين في عمليات صنع القرار في الأمم المتحدة»، موضحاً أن «ذلك يشمل مجلس الأمن بالإضافة إلى التركيز على المجالات المتصلة بالتنمية والابتكار».
وكان مصدر دولي أفاد بأن إسرائيل ستنسحب من هذا السباق «بسبب ضآلة فرص الفوز على ألمانيا وبلجيكا».
ورجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن تتخلى إسرائيل عن محاولتها الحصول على مقعد مجلس الأمن «بعدما فقدت الأمل في تحقيق ذلك هذا العام». وبقي القرار حتى اللحظة الأخيرة في يد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي حسم الأمر واتخذ القرار النهائي بالانسحاب، طبقاً لتوصية من وزارة الخارجية التي اعتبرت أنه «من المستحب التخلي عن المنافسة بسبب ضعف فرص النجاح».
وتضم «مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى» 28 دولة بينها إسرائيل. وتتمثل المجموعة حالياً في مجلس الأمن بكل من السويد وهولندا اللتين ستنتهي عضويتهما في نهاية عام 2018. ويلزم الفوز في الانتخابات الحصول على ما لا يقل عن ثلثي الأصوات الـ193 في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ونادراً ما استطاعت إسرائيل الحصول على أكثرية ما لمصلحتها، وخصوصاً إذا كان الأمر متعلقاً بشأن يعني الفلسطينيين والعرب.
واستباقاً للانتخابات التي تجري في يونيو المقبل، قامت المجموعة العربية والبعثة الفلسطينية بجهود من أجل دعم ترشيحي كل من ألمانيا وبلجيكا وإقناع دول العالم بـ«عدم السماح لإسرائيل بالحصول على مقعد في مجلس الأمن، لأنها لا تنفذ أياً من قراراته، ولا سيما ما يتعلق منها بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني».
وحتى عام 2000، كانت الانتخابات الخاصة بالهيئات التابعة للأمم المتحدة تجري على أساس الترشيحات الإقليمية. وبين عامي 1949 و2000، كانت إسرائيل جزءاً من «مجموعة دول آسيا» على غرار العرب. ولم تنجح في الحصول على أي تمثيل في مجلس الأمن. وعام 2000، وافقت الأمم المتحدة على نقل إسرائيل إلى مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى التي تتمتع بمقعدين في مجلس الأمن.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.