«فيتش»: سيولة البنوك القطرية تتقلص بعد العقوبات الاقتصادية

ذكرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، اليوم (الأربعاء)، أن أزمة السيولة في البنوك القطرية عادت إلى السطح مجدداً، نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها منذ يونيو (حزيران) الماضي من قِبل الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.
ونتيجة لذلك، فقد ارتفعت تكاليف التمويل بشكل طفيف، كما قامت الحكومة القطرية وبنك قطر المركزي بحل محل الودائع السعودية والإماراتية المتدفقة، حسبما ذكرت الوكالة.
وأشارت الوكالة إلى أن ارتفاع تكاليف الموارد المالية قد تزايد خلال عام 2017 بسبب الأزمة الخليجية، ما يعني استمرار الضغط على مقاييس إجمالي الربح. وذكرت أن البنوك القطرية قد تجنبت مزيداً من التدهور عبر إعادة تسعير سجلات القروض، مع الحفاظ على صافي هامش الفائدة ثابتاً.
وأوضح التقرير أن مقاييس جودة الأصول قد واصلت التراجع، مع بعض الضغط في قطاعات السياحة والفنادق، والمقاولات والعقارات.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو (حزيران) 2017 علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، بسبب دعمها للإرهاب والتنظيمات الإرهابية.