قبيل الانتخابات البلدية... خيبة أمل تهيمن على سكان تونس

تونسي ينظر إلى لائحة المرشحين في الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)
تونسي ينظر إلى لائحة المرشحين في الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)
TT

قبيل الانتخابات البلدية... خيبة أمل تهيمن على سكان تونس

تونسي ينظر إلى لائحة المرشحين في الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)
تونسي ينظر إلى لائحة المرشحين في الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)

يحاول الطالب التونسي كريم، الذي ينتمي لأسرة من الطبقة العاملة تقطن في مدينة القصرين، إقناع نفسه بأن الانتخابات البلدية ستأتي بطبقة جديدة من السياسيين الملتزمين بنصرة المعوزين، لكن قلة تشاطره تفاؤله في العمق التونسي المنسي والفقير.
يقول هذا الشاب لوكالة الصحافة الفرنسية قبل أيام من موعد الانتخابات، التي ستجرى الأحد المقبل: «عمري لا يتجاوز 20 سنة، ولذلك أريد أن أبقى متفائلا حتى وإن كنت غير واثق بنسبة 100 في المائة من أن المستقبل سيكون أفضل».
وكانت القصرين قد شهدت في يناير (كانون الثاني) 2011 انتفاضة شعبية أجبرت الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي على التنحي عن السلطة. وشهدت بلدة سيدي بوزيد شرارة تلك الثورة، عندما أضرم بائع الخضار المتجول محمد البوعزيزي، البالغ من العمر 26 عاما، النار في نفسه في ديسمبر (كانون الأول) 2010 بعد أن صادرت السلطات بضاعته، وتسببت حروقه البالغة في وفاته بعد أسبوعين من المعاناة. وقد أطلق موته شرارة انتفاضة واسعة في البلاد.
ولا يزال كريم، الذي يعمل ليلا سائق شاحنة لتسديد تكاليف دراسته، متمسكا بالأمل بعد سقوط بن علي، لكن قلة من روّاد السوق يشاطرونه التفاؤل.
يقول سامي الخضراوي (31 عاما)، العاطل عن العمل: «أنت تحلم يا ابني.. فالمرشحون، بمن فيهم أولئك الذين ينتمون للقصرين، لن يخدموا إلا مصالحهم. سيملأون جيوبهم ثم يغادرون». فيما يقول شاب آخر ساخط من داخل السوق المزدحم بحي النور الفقير في القصرين: «إن أول شيء سيفعله الممثلون الجدد سيكون هو تنظيف الساحات أمام منازلهم».
الآن، وبعد سبع سنوات على سقوط الرئيس، وفي الدولة العربية الوحيدة التي حقق فيها ما يطلق عليه «الربيع العربي» نوعا من الإصلاحات الديمقراطية، فإن القليل تغير على ما يبدو في هذه المناطق من البلاد. والخيبة أضحت كبيرة هنا إلى حد أن البعض بدأ يتوق أحيانا إلى أيام بن علي.
فنسبة البطالة في مدينة القصرين والولاية الواسعة التي تحمل الاسم نفسه، تبلغ 26.2 في المائة، أي ما يزيد بنحو 50 في المائة على المعدل الوطني العام، بحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية غير الحكومي. كما أن الإهمال الحكومي المفترض جعلها أرضا خصبة للتطرف، حيث يسعى متمردون إلى جذب بعض الشبان إلى مخابئهم الجبلية في الولاية.
في ديسمبر (كانون الأول) 2015 أظهرت نتائج دراسة لمجموعة «صوفان» للأبحاث أن تونس تأتي في المرتبة الأولى لأعداد المقاتلين الأجانب الذي يتوجهون إلى مناطق النزاع في العراق وسوريا، متخطية بنحو مرتين ونصف عدد القادمين من السعودية.
ويتسبب الاستياء من غياب التغيير في تجدد أعمال العنف في الشارع. ففي يناير 2016، أي بعد خمس سنوات على تفجر الانتفاضة ضد بن علي، اندلعت أعمال شغب في القصرين وامتدت إلى مختلف أنحاء البلاد.
كما اندلعت مظاهرات أخرى في يناير هذا العام، احتجاجا على البطالة وارتفاع الأسعار، أدت إلى توقيف أكثر من 200 شخص، بحسب وزارة الداخلية، ومرة أخرى كانت شرارتها مناطق وسط تونس.
يقول جمال بن محمد (61 عاما)، وهو محام يبيع الخضار منذ 25 عاما: «انقضى الأمل بالنسبة لغالبية الناس... الذين فقدوا كل الثقة بالسياسيين، وليسوا مهتمين بالانتخابات البلدية أو التشريعية أو الرئاسية»، المتوقع أن تنظم العام المقبل.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».