وفد أممي يدعو إلى «تحقيق حقيقي» في الجرائم ضد الروهينغا

وفد أممي في ميانمار
وفد أممي في ميانمار
TT

وفد أممي يدعو إلى «تحقيق حقيقي» في الجرائم ضد الروهينغا

وفد أممي في ميانمار
وفد أممي في ميانمار

دعا وفد أممي ميانمار، أمس، إلى إجراء «تحقيق حقيقي» في الفظائع التي تعرضت لها أقلية الروهينغا، وذلك في نهاية زيارة دبلوماسية عالية المستوى إلى المنطقة.
وقام الجيش البورمي بعمليات اغتصاب وقتل للمدنيين الروهينغا بشكل منهجي، كما أحرق قرى خلال عمليات تطهير في ولاية راخين. وشن الجيش حملة التطهير في أغسطس (آب) الماضي في البلد الذي يدين معظم سكانه بالبوذية، ما أدى إلى تهجير نحو 700 ألف من لاجئي الروهينغا إلى بنغلاديش، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وخلال زيارة إلى ميانمار، التقى وفد من الأمم المتحدة رئيسة البلاد أونغ سان سو شي، والجنرال البارز مين أونغ هلاينغ، قائد الجيش الذي تتهمه الأمم المتحدة بالقيام بعمليات «تطهير عرقي». وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة كارين بيرس للصحافيين بعد زيارة الوفد لمخيمات اللاجئين في بنغلاديش وراخين: «لكي تحدث المحاسبة، يجب إجراء تحقيق حقيقي». وخلال اللقاء الذي جرى في وقت متأخر الاثنين مع الوفد الأممي، نفى قائد الجيش ارتكاب قواته عمليات اغتصاب أو أي إساءات جنسية خلال حملة القمع التي أمر بها. وقال للوفد إن «الجيش منضبط دائما... ويتحرك ضد أي شخص ينتهك القانون»، بحسب ما نشر بصفحته الرسمية على «فيسبوك» مساء الاثنين.
وتحدثت نساء وفتيات من الروهينغا في بنغلاديش عن تعرضهن للعنف الجنسي، وهي تقارير أكدها مراقبون للنزاع، إلا أن مين أونغ هلاينغ قال إن قواته «ليس لها تاريخ بارتكاب إساءات جنسية». وزعم أن ذلك «أمر غير مقبول في ثقافة ودين البلاد»، مضيفا أن أي شخص يدان بذلك سيعاقب. وأكد قائد الجيش ما ذكرته الحكومة عن استعدادها لقبول اللاجئين الذين يثبتون أنهم من السكان، وفقا لاتفاق إعادتهم المبرم مع بنغلاديش. وبعد عدة أشهر من توقيع الاتفاق، لم يعد أي من اللاجئين إلى البلاد، ويطالب هؤلاء بضمانات لسلامتهم وحق العودة إلى قراهم الأصلية والحصول على الجنسية.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.