بلجيكا: سحب الإقامة من 112 شخصاً تورطوا في الإرهاب

أدانهم القضاء باعتبارهم {خطراً على الأمن العام}

قال وزير الدولة البلجيكي ثيو فرنكين، «إنه منذ بدأ تنفيذ القوانين الجديدة الخاصة بإبعاد الأجانب، الذين يشكلون خطراً على الأمن العام وبالتحديد منذ عام، جرى سحب أوراق الإقامة القانونية في البلد من 112 شخصاً تورطوا في قضايا لها صلة بالإرهاب وجرائم أخرى، منها السطو المسلح وغيرها، وهي قوانين اعتمدها البرلمان وتعطي السلطات الحق في إلغاء أوراق الإقامة للأجانب، الذين ولدوا على التراب البلجيكي أو جاءوا إلى البلاد وهم أطفال أقل من 12 عاما، وذلك بعد أن تورطوا في جرائم تشكل خطراً على المجتمع والأمن العام».
وأثارت تلك القوانين جدلا كبيرا أثناء مناقشتها في البرلمان، وهي فترة وصفها الوزير فرنكين، بأنها كانت صعبة.
وقال على صفحته «بلوغ» على مواقع التواصل الاجتماعي: «لقد جرى تغيير القوانين التي وضعتها حكومات سابقة وعندما اقترحت في العام الماضي تعديل هذه القوانين تعرضت لانتقادات واتهمني البعض بأنني أعتدي على حقوق الإنسان، وحاولت الأحزاب اليسارية تدمير مقترحاتي، ولكن الآن وبعد مرور عام نجحنا في إبعاد 112 من المجرمين الأجانب إلى أوطانهم الأصلية، ورفض القضاء سبعة قرارات إبعاد، والجميع في انتظار رأي المحكمة الدستورية في هذه الملفات، وأما مجلس الدولة وهو أعلى جهة استشارية في البلاد فلم تعلق على قرارات الإبعاد، وبالتالي أشعر بالراحة النفسية بعد ما قمنا به من خطوات، رغم أن أحدا ممن هاجمني من قبل لم يتقدم باعتذار وإن كان هذا ليس ضروريا لأننا سوف نستكمل عملنا الذي بدأناه منذ عام».
وفي الأسبوع الأول من الشهر الماضي رفض المجلس القضائي في إدارة الهجرة والأجانب ببلجيكا، تنفيذ قرار لوزير الدولة البلجيكي ثيو فرنكين المكلف بشؤون الهجرة والأجانب بإبعاد شخص إلى موطنه الأصلي المغرب بعد أن صدرت ضده عقوبة بالسجن في ملف له صلة بالإرهاب وعلق الوزير المختص بالقول: «إنها أخبار سيئة». بحسب ما ذكر الإعلام البلجيكي دون ذكر اسم الشخص الذي صدر القرار بحقه. وقال المجلس القضائي إن القرار لا يتفق مع تطبيق المادة الثالثة من الدستور الأوروبي لحقوق الإنسان والتي تؤكد على ضرورة توفر ضمانات بعدم وجود أي مخاطر أو مضايقات سوف يتعرض لها الشخص في حال إعادته إلى موطنه الأصلي وكانت اللجنة القضائية قد أصدرت قرارا مماثلا قبلها بأسبوعين في ملف يتعلق أيضا بشخص مغربي صدر قرار بإبعاده لعلاقته بالإرهاب
وقال المجلس القضائي إنه رغم التقدم الذي جرى تسجيله في المغرب في ملف حقوق الإنسان ولكن لم يتضح من خلال الأوراق التي تضمنها الملف وجود أي إثباتات أو ضمانات بشأن عدم تعرض هذا الشخص لمضايقات في بلده بعد العودة وخاصة أنه أدين في بلجيكا في ملف له صلة بالإرهاب كما لم يتضمن الملف الإشارة إلى أي تحرك للحصول على ضمانات لتفادي تعرض الشخص لأي أمور تتعارض مع ما جاء في المادة الثالثة من القانون الأوروبي لحقوق الإنسان. ففي النصف الثاني من مارس (آذار) الماضي رفض القضاء البلجيكي طرد أحد الأشخاص الذين صدر ضدهم حكم بالسجن على خلفية ملف تجنيد وتسفير الشباب للقتال في سوريا، وقال القاضي إن بلال.س والمعروف باسم أبو صفية، قد يواجه خطر التعرض للتعذيب في حال إعادته إلى موطنه الأصلي وهو المغرب وكان بلال جزءا من عناصر شبكة خالد الزرقاني والأخير معروف لدى المدعي العام بأنه أكثر المتورطين في عمليات تجنيد وتسفير المقاتلين إلى سوريا.
ولكن محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الأجانب رفضت طرد بلال وقالت إنه غير مسموح للحكومة في الوقت الحالي بإعادة بلال إلى المغرب وبالتالي يلغى قرار وزير الهجرة والأجانب الذي يقضي بإبعاده إلى بلده الأصلي. وقال القاضي إنه لا يعارض في أن بلال يعتبر أحد المقاتلين ويشكل تهديدا على الأمن العام ولكن في نفس الوقت هو متزوج من سيدة بلجيكية ولديه خمسة أطفال صغار وإذا كانت إدارة الأجانب ترى أنه لا يوجد أي مبرر لبقاء بلال في بلجيكا إلا أن القاضي يجد أن وزارة الهجرة لم تتخذ الإجراءات الكافية للحصول على تأكيدات بأن بلال في حال إعادته إلى المغرب لن يتعرض لمضايقات أو ملاحقات بسبب ما فعله في بلجيكا وبالتالي ضمان حمايته من أي خطر قد يتعرض له بعد العودة وهذا وفقا للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.