الإمارات تعفي قطاع الذهب والماس من الضرائب

تعد دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً في تجارة الذهب والماس (وام)

أعفت الإمارات أمس المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والماس من أي ضرائب على معاملاتهم التجارية، في خطوة تهدف منها لضمان سهولة ممارسة الأعمال، والمحافظة على تنافسية قطاع الذهب والماس في الإمارات واستقراره.
وجاء قرار الإعفاء بعد اعتماد مجلس الوزراء القرار في شأن المعاملات التجارية لضريبة القيمة المضافة لقطاع الذهب والماس، وذلك استمراراً للجهود الحكومية في دعم تطبيق النظام الضريبي بكفاءة في البلاد، ومواكبته لأفضل المعايير العالمية، وحفاظاً على تنافسية الدولة في قطاع الذهب والماس، وسهولة ممارسة الأعمال في هذا القطاع، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام».
وتعد دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في تجارة الذهب والماس، وتهدف بورصة دبي للألماس التي تأسست عام 2003 كبوابة لمركز دبي للسلع المتعددة، إلى إرساء مكانة دبي كواحدة من أهم المراكز الرائدة لتجارة الماس في العالم. ومنذ ذلك الحين، ارتفع حجم الماس المتداول عبر دبي من 3.5 مليار دولار إلى 26 مليار دولار في عام 2016.
ووفقاً لمصادر، فإن مركز دبي للسلع المتعدد دعا في وقت سابق هيئة الضرائب لضرورة النظر في فرض ضريبة القيمة المضافة على تجارة الذهب والماس في البلاد، مبرراً طلبه بأن ذلك يمكن أن يطال بتأثيراته مكانة إمارة دبي، كونها ثالث أكبر مركز لتجارة الماس في العالم مع وجود شهية مفتوحة لتحقيق المزيد، ومؤكداً أن ضريبة القيمة المضافة رغم أنها واحدة من أقل المعدلات المطبقة في العالم، لكنها تثير بعض القلق لدى المركز ولدى الشركات الأعضاء.
وكان أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، قال في يناير (كانون الثاني) الماضي إن دبي تعد أكبر سوق للذهب المادي، وأحد أكبر 3 مراكز لتجارة الماس على مستوى العالم، ولا يمكن لدبي أن تحافظ على هذه المكانة الرائدة بمعزل عن القطاع بل هي بحاجة للعمل معه يداً بيد، والاستماع إلى وجهات نظر التجار.
ويبلغ حجم سوق تمويل الماس في الإمارات 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار) سنوياً حالياً، فيما كان يبلغ قبل 6 سنوات نحو 1.8 مليار درهم (500 مليون دولار)، المؤشر الذي يظهر أهمية تجارة الماس في دبي والمكانة العالمية التي وصلت إليها.
وكانت الإمارات قد فرضت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وعلى التوريد الاعتباري، وذلك من يناير الماضي.