«الرباعية المعنية بليبيا» تدعم إجراء الانتخابات وتشدد على وحدة الجيش

TT

«الرباعية المعنية بليبيا» تدعم إجراء الانتخابات وتشدد على وحدة الجيش

انتهى لقاء المجموعة الرباعية الدولية المعنية بليبيا، والذي انعقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، أمس، إلى التشديد على أهمية عقد «انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس قانون ودستور يجب أن يصدر ويُصدق عليه لهذه الغاية».
وأكد بيان ختامي صادر عن المجموعة التي ضمت الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وفدريكا موغيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وغسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا، وبيير بويويا رئيس بوروندي السابق الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلى مالي والساحل، «أهمية الجهود التحضيرية للمجلس الرئاسي والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وخاصة من خلال تسجيل الناخبين المؤهلين، ورحبت (المجموعة) بالعدد المرتفع للناخبين الجدد المسجلين في هذه العملية، علماً بأن الانتخابات مخطط لها أن تُعقد قبل نهاية العام وفق خطة عمل الأمم المتحدة».
وأبدت المجموعة الرباعية رغبتها في تنسيق جهودها لـ«تقديم الدعم، بما في ذلك من خلال إيفاد بعثات المساعدة، والمراقبة الانتخابية، للسماح بعقد انتخابات حرة ونزيهة وذات صدقية». وشددت على أن «عقد مثل هذه الانتخابات يتطلب مناخاً سياسياً وأمنياً مواتياً وتتعهد فيه جميع الأطراف الليبية بشكل مسبق باحترام نتائجها والالتزام بها».
كما تعهدت المجموعة الرباعية برعاية «أي تدابير لبناء ثقة بين الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة الليبيين والتي من شأنها أن تساهم في توفير ضمانات ونزاهة إضافية للإجراء الناجح لهذه الانتخابات، والقبول بنتائجها، واعتراف المجتمع الدولي بالمؤسسات التنفيذية والتشريعية التي ستنبثق عنها».
وشددت «الرباعية المعنية بليبيا» على «استمرار الحاجة للتعامل الشامل مع التحديات الأمنية التي يشكلها كل من انتشار الأسلحة، والجماعات المسلحة غير الخاضعة لسلطة الدولة، وشبكات التهريب والاتجار، وأهمية وجود جيش ليبي موحد يعمل تحت إشراف مدني وهيكل قيادة موحد، ويكون قادراً على تثبيت السلام والأمن في أنحاء البلاد كافة».
كما رحبت بـ«كل الجهود المبذولة لتوحيد الأجهزة الأمنية، بما في ذلك الحوار الأمني الهام الذي تيسره الحكومة المصرية»، وشجعت «مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على مواصلة حوارهما والعمل سوياً للاضطلاع بمسؤولياتهما».
وجددت المجموعة الرباعية التأكيد على التزامها بسيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وعلى دعمها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.
واتفقت المجموعة «على الاستمرار في جهودها المتناسقة والتكاملية لدعم العملية السياسية الجامعة التي تيسرها الأمم المتحدة وفق الإطار العام للاتفاق السياسي الليبي». وأعادت الرباعية التأكيد على «دعمها الكامل لخطة عمل الأمم المتحدة لليبيا ورحبت بالتقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ عناصرها الأساسية. كما دعت المجموعة جميع الأطراف الليبية إلى تحمل مسؤولياتها ومواصلة تعاونها، بحسن نية، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة نحو تنفيذ الخطة بشكل توافقي واسع النطاق».
ورحبت المجموعة بجهود غسان سلامة «لتنظيم وعقد سلسلة من الاجتماعات عبر ليبيا كجزء من عملية المؤتمر الوطني واسع النطاق لتشجيع الحوار الوطني والوحدة والمصالحة وبلورة رؤية جامعة من أجل استكمال الانتقال الديمقراطي لليبيا». وأعربت عن «استعدادها لتوفير الرعاية المشتركة لهذه المبادرة، التي تيسرها الأمم المتحدة، ودعم تنفيذ مخرجاتها».
وشددت الرباعية على «أهمية معالجة تحديات ليبيا الاقتصادية وتوفير الخدمات الأساسية من خلال التوزيع المتكافئ لموارد الدولة في جميع أنحاء البلاد، والانتهاء من الميزانية الوطنية لعام 2018»، كما أكدت أيضاً، بشكل خاص، على «أهمية الحفاظ على وحدة القطاع الاقتصادي والمالي الليبي، بما في ذلك وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار وديوان المحاسبة الليبي».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.