هنية يدعو إلى انتخابات شاملة ويلمح إلى خيارات بديلة للمنظمة و{الوطني}

TT

هنية يدعو إلى انتخابات شاملة ويلمح إلى خيارات بديلة للمنظمة و{الوطني}

لمح إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إلى أن حركته ستلجأ إلى خيارات بديلة لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني، في حال استمر بقاء تلك المؤسسات بشكلها الحالي، وأن حركته لن تتوقف عند حدود تسجيل المواقف بشأن الشرعيات الفلسطينية، داعيا إلى إجراء انتخابات شاملة في الأراضي الفلسطينية.
وقال هنية في خطاب من غزة، قبل ساعات من انعقاد المجلس الوطني في رام الله، إن حركته ستضطر لاتخاذ مواقف واضحة للحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني وتمثيله الحقيقي، وإن حركته سوف تعيد تقييم موقفها بشأن المنظمة ما دامت قياداتها تغلق الأبواب بوجه الأغلبية.
وعدّ أن منظمة التحرير بشكلها الحالي، الذي وصفه بـ«المختل»، لا تمثل إلا فريقا يصر على طريق المفاوضات، ويستمر في التنسيق الأمني، ويرفض كل أشكال المقاومة بما فيها المقاومة الشعبية، داعيا إلى أن تكون المنظمة مظلة للكل الوطني وبيتا للفلسطينيين وعنوان تمثيلهم. وقال إن «الإصرار على حشر منظمة التحرير في مربع خاص لفريق دون الكل الوطني، لا يمكن أن يؤدي إلا لمزيد من التأزيم في الساحة الفلسطينية»، معبرا عن رفض حماس هذا الواقع، الذي شدد على أنه ستتم مواجهته بموقف شعبي ووطني حاسم، مما يشير إلى نيات الحركة بإمكانية التوجه لإنشاء بديل مع فصائل فلسطينية أخرى رفضت عقد المجلس الوطني بالهيكلية الحالية، رغم نفي قيادات فيها تلك الأنباء.
وأكد هنية على أن عقد المجلس الوطني دون نصاب وطني وتحت حراب الاحتلال، يعكس غياب جدية السلطة للاتفاق على برنامج كفاحي لمواجهة المرحلة الدقيقة، كما قال، مضيفا أن «حركة حماس، ومعها الكثير من أبناء شعبنا، لن تقبل الاستمرار في البقاء في قلب هذه الحلقة المفرغة».
وشدد على ضرورة إعادة بناء مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير، باتفاق وطني وفق كل الاتفاقات التي عقدت في القاهرة وبيروت، مشيرا إلى أن حركته سوف تستمر في تحركاتها مع فصائل أخرى، لاستعادة المنظمة ووضع حد للانفصام السياسي وتغييب منهجية الاتفاق الوطني.
وأشار إلى أن أكثر من ثلثي أعضاء المجلس الوطني لن يشاركوا في الاجتماع بسبب رفضهم الطريقة التي عقد بها.
وعبر قائد حركة حماس عن رفض حركته عقد المجلس الوطني، وعن عدم ثقتها بالقرارات التي ستصدر عنه، مشددا على أن تلك القرارات لا تمثل الشعب الفلسطيني، وأن انعقاده بهذه الطريقة لا يحل أزمة الشرعية التي تعاني منها قيادتها.
ولفت إلى أن حركته تواصلت مع كثير من الدول والأطراف، للوصول إلى عقد المجلس الوطني وفق تفاهمات بيروت، إلا أنها لم تنجح في ذلك. وقال: «لقد كان الخيار المفضل لدينا يتمثل في تأجيل عقد المجلس الوطني، وإعطاء المجال لعقد حوار وطني شامل بهدف الاتفاق على رزمة شاملة، تتضمن البرنامج السياسي، وتفعيل المجلس التشريعي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر لإجراء انتخابات عامة».
وأضاف أن «أي مجلس لا يحمل بشكل عملي مفهوم الوحدة، هو مجلس لا يعبر عن الكل الوطني، بل يمس بشكل صارخ وحدة شعبنا ويضرب المنظمة وشرعيتها وجدارة تمثيلها لكل أبناء شعبنا الفلسطيني». وتابع أن «الطريقة التي يدير بها السيد أبو مازن الوضع الفلسطيني هي مسار واضح منذ سنوات طويلة، لا سيما في موضوع المصالحة والإجراءات الانتقامية من قطاع غزة».
وواصل: «نحن نعتقد أن هذه الخطوات تأتي ضمن مخطط مرسوم، وليست ردات فعل على أحداث هنا وهناك، فهو يرغب بالحصول على شرعية مضروبة لقيادة منبثقة عن المجلس الوطني والتفرد بالقرار الوطني». ودعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني فورية، لتجديد الشرعيات والبرامج انطلاقا من التمسك بالثوابت الوطنية.



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.