الداخلية الإسرائيلية تسحب هويات أربعة نواب فلسطينيين من القدس

أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، قرارا اعتبره «نهائيا»، يقضي بإلغاء الإقامة وإلغاء بطاقة الهوية الإسرائيلية من النواب المقدسيين المنتخبين في المجلس التشريعي الفلسطيني: أحمد عطون ومحمد أبو طير ومحمد طوطح، ومعهم وزير القدس السابق في الحكومة الفلسطينية، خالد أبو عرفة.
وأوضح الوزير أن قراره هذا صدر بسبب نشاطات النواب الأربعة السياسية، ومشاركتهم في الانتخابات، وعضويتهم في المجلس التشريعي عن حركة حماس، وبناء على معلومات سرية من طرف جهاز الأمن، تدل على أن وجودهم في القدس يشكل خطرا على أمن إسرائيل، لذلك لا يمكن السماح بوجودهم في القدس، وبناء على ذلك قررت سحب إقامتهم.
وجاء القرار تطبيقا للتعديل الجديد لقانون الدخول إلى البلاد، الذي أقره الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، في فبراير (شباط) الماضي، وبموجبه يتمتع وزير الداخلية بصلاحية سحب مواطنة كل مواطن عربي في القدس أو هضبة الجولان السورية المحتلين، إذا لم يثُبت ولاؤه وثبت مساسه بالولاء لإسرائيل، وقيامه بعمليات عدائية ضدها. وتم سن هذا القانون بعد 11 عاما من المداولات في المحكمة الإسرائيلية العليا، التي رفضت سحب الإقامة.
وقال النائب أحمد عطون إن «القرار الجديد لم يعرض إلى ما يشير إليه القانون من لزوم إعطاء المواطن إقامة بديلة، إذا لم يكن يملك أي إقامة غير التي ألغيت. فقرار درعي صدر بعد أن قررت المحكمة العليا قرارا يقضي ببطلان قرار سحب الإقامة والإبعاد. ولكنها أي المحكمة، أمهلت حكومة الاحتلال ستة أشهر قبل تطبيق القرار، وفي هذه الفترة سن الكنيست قوانين جديدة بغرض الالتفاف على قرار المحكمة، وهذا ما صدر اليوم وكأن القضية تبدأ من جديد بقرار جديد. فالاحتلال يسقط الحالة ثم يبحث عن تشريعات ومسوغات لإجراءاته وإن كانت مخالفة للقوانين».
وأفاد المحامي فادي القواسمي، بأنه سيقدم التماسا على القرار الصادر من وزير الداخلية الإسرائيلي بحق النواب والوزير السابق.
يذكر أن المسؤولين الفلسطينيين الأربعة، مبعدون حاليا إلى رام الله. وقد صدر أول قرار بإبعادهم في يونيو (حزيران) من سنة 2006 بحجة عدم الولاء لإسرائيل، أثناء اعتقالهم في السجون الإسرائيلية. ورفض النواب ووزير القدس السابق تنفيذ قرار الإبعاد عن القدس في عام 2010 واعتصموا في مقر هيئة الصليب الأحمر الدولي في القدس نحو عام ونصف العام، ثم اختطفت وحدة المستعربين النائب أحمد عطون من الصليب الأحمر واعتقلته، وبعدها اختطفت الوزير السابق خالد أبو عرفة والنائب محمد طوطح من داخل مقر الصليب الأحمر عام 2012 وأبعدت سلطات الاحتلال النواب الثلاثة والوزير السابق، بعد الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية، إلى مدينة رام الله. يشار إلى أن النائب محمد طوطح قضى في الأسر نحو 4 سنوات، وأمضى الوزير أبو عرفة 5 سنوات، والنائب أحمد عطون قضى 14 عاما، والنائب محمد أبو طير أمضى 33 عاما في سجون الاحتلال.