ترمب وميركل يتعهدان بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي

المستشارة الألمانية تعترف بعيوب الاتفاق النووي لكنها تتمسك به كخطوة يمكن البناء عليها

ترمب وميركل يتحدثان إلى الصحافيين في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
ترمب وميركل يتحدثان إلى الصحافيين في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
TT

ترمب وميركل يتعهدان بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي

ترمب وميركل يتحدثان إلى الصحافيين في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
ترمب وميركل يتحدثان إلى الصحافيين في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، موقفاً متقارباً حول الاتفاق النووي الإيراني باعتباره لا يعالج عيوباً كثيرة تتعلق بأنشطة إيران لزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ودعم الإرهاب، وقدرتها على استئناف برنامجها بعد عدة سنوات.
واتفق الزعيمان على تأكيد ضمان عدم حصول النظام الإيراني على سلاح نووي، لكنهما لم يشيرا إلى أي خطوات نحو كيفية التعامل مع الاتفاق مع اقتراب الموعد النهائي لتجديد تعليق العقوبات على إيران بحلول 12 مايو (أيار) المقبل.
وبعدما كسب الرئيس ترمب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، إلى جانبه حول الاتفاق النووي مع إيران، وعرض الأخير التفاوض حول «اتفاق جديد» مع طهران يعالج المخاوف الأميركية، جاء أمس دور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي اعتبرت في مؤتمر صحافي مع الرئيس ترمب في البيت الأبيض، أن الاتفاق النووي ليس كافياً لكبح جماح إيران.
وقالت المستشارة الألمانية: «نعتبر الاتفاق النووي الإيراني مرحلة أولى ساهمت في إبطاء أنشطتهم على هذا الصعيد بصورة خاصة... لكننا نعتقد أيضاً من وجهة نظر ألمانية أن هذا غير كافٍ لضمان كبح طموحات إيران واحتوائها».
بدوره، قال الرئيس الأميركي إنه وميركل اتفقا «على مواجهة سلوك إيران المتطرف في سوريا». وأضاف ترمب أنه تم بحث سبل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأشار كذلك إلى أن الاتفاق النووي لم يعد كافياً، متعهداً بألا تحصل طهران على سلاح نووي. وكرر اتهامه للنظام الإيراني بنشر الفوضى في المنطقة.
وقال ترمب، خلال المؤتمر الصحافي، مساء أمس: «ناقشنا الوضع في إيران والفوضى، وسفك الدماء الذي يخلقها هذا النظام، وكيفية التأكد من ألا يحصل النظام الإيراني على سلاح نووي، وخطر التجارب الصاروخية الباليستية، وناقشنا ما يقوم به النظام الإيراني من مساندة للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، فأيّ مشكلة في الشرق الأوسط وراءها إيران، ولا نريد أن تستفيد إيران من النجاحات في مكافحة (داعش) في سوريا».
وقالت ميركل: «لقد ناقشنا محاولات إيران للحصول على سلاح نووي ونتفق (مع واشنطن) أن الاتفاق النووي ليس كافياً، وأن الطموحات الإيرانية يجب تطويقها». وقالت أيضاً: «واضح أن إيران تريد فرض نفوذها في كل من لبنان وسوريا، وعلينا التأكد من تطويق نفوذ إيران، وننهي نزيف الدم في سوريا ونتوصل إلى حل سياسي». وأضافت: «لكن الاتفاق النووي يعد خطوة لإبطاء أنشطة إيران».
وفي إجابتها على أسئلة الصحافيين حول تفاصيل ما دار من نقاشات بينها وبين الرئيس ترمب حول الاتفاق النووي قالت ميركل باقتضاب: «أنا أوضحت موقفي، وأعتقد أن الاتفاق ليس كاملاً ولا يحل كل المشكلات لكنه خطوة يمكن البناء عليها، وسنعمل مع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لإيجاد حل».
وتركزت النقاشات الأميركية الألمانية بشكل أكبر على التجارة وعلى جهود ألمانيا لزيادة نسبة إنفاقها على الدفاع من الناتج القومي الإجمالي. وشكا الرئيس الأميركي من ارتفاع العجز التجاري الأميركي مع ألمانيا، وقال: «لا بد من الحصول على علاقات تجارية عادلة، فلدينا عجز تجاري لصالح أوروبا وصل إلى 151 مليار دولار، ولم تتعامل منظمة التجارة العالمية بشكل جيد مع الولايات المتحدة وعلينا تحقيق العدالة في التجارة». كما أشار ترمب إلى «التكلفة العالية» التي تتحملها بلاده في ميزانية الناتو لحماية أوروبا. وقال: «سنجعل الأمر أكثر عدالة وأنا لا ألوم ألمانيا أو أوروبا وإنما ألوم الرؤساء الذين سبقوني الذين سمحوا بذلك».
وبينما تعهدت المستشارة الألمانية بزيادة إنفاق بلادها العسكري إلى نسبة 1.3% من الناتج القومي الإجمالي خلال عام 2019، قالت: «لم نصل إلى الهدف المنشود بعد (نسبة 2%) لكننا نسير في الطريق، ولدينا علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة ونريد تجارة حرة تتوافق مع معايير منظمة التجارة العالمية، وندرك أنه لسنوات لم تنجح المنظمة في التوصل لاتفاقات دولية، لذا تم إبرام اتفاقات ثنائية، والرئيس ترمب ليس راضياً عن العجز التجاري، لكننا نقول: إن مئات الآلاف من السيارات الألمانية التي يتم تصديرها إلى السوق الأميركية تخلق فرص عمل للأميركيين».
ورحب الرئيس ترمب بضيفته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مشيراً إلى تحسن العلاقات بشكل كبير، وكيفية تلافي أخطاء الماضي وأخطاء الإدارات الأميركية السابقة. وتطرق ترمب في المؤتمر الصحافي، إلى احتمال مشاركته في افتتاح السفارة الأميركية بالقدس بعد 3 أسابيع، مشيراً إلى أن المبلغ الذي كان مقترحاً لبناء السفارة الأميركية بلغ مليار دولار، وأنه تمكن من استغلال الموقع الحالي للسفارة الأميركية واستكمال البناء بمبلغ ما بين 300 ألف و400 ألف دولار فقط. وتفاخر ترمب بأنه نفّذ الوعد الأميركي بينما عجز الرؤساء الأميركيون السابقون عن تنفيذه.
وتطرقت أسئلة الصحافيين إلى المحادثات حول نزع الصبغة النووية من شبه الجزيرة الكورية، ولقاء الزعيمين الكوريين، ووجه ترمب التهنئة إلى كل من كوريا الجنوبية والشمالية على الاتفاق الذي تم التوصل إليه، وقال: «إننا نبحث عن مستقبل مستقر لكل القارة وللعالم، ولتحقيق ذلك لن نكرر أخطاء الإدارات الأميركية السابقة، وسنستمر في فرض أقصى الضغوط». ورفض ترمب التصريح عما إذا كان تحدث بشكل مباشر مع كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية. وأشار إلى مناقشات بين الجانبين حول اختيار مكان لانعقاد القمة الأميركية مع كوريا الشمالية. وقال: «العلاقات تغيّرت عما كانت عليه في الشهور السابقة، ونحن نتفاوض على مكانين لعقد القمة». بينما أثنت ميركل على العقوبات التي فرضتها إدارة ترمب على كوريا الشمالية بما مهّد الطريق للقاء مع زعيم كوريا الشمالية، وقالت: «علينا أن نكون يقظين للتأكد من نزع الصبغة النووية لكوريا الشمالية».
وقد امتلأت الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض، مساء أمس (الجمعة)، بعدد كبير من الصحافيين إضافة إلى المسؤولين الأميركيين والألمان، حيث جلس مايك بنس نائب الرئيس، وجون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي، وسارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض، في الصف الأول إلى جوار السفير الأميركي الجديد لدى ألمانيا ريتشارد جرينال الذي حصل على تأكيد تعيينه من مجلس الشيوخ، أول من أمس (الخميس).
وخلاف لقاء ترمب وميركل العام الماضي حينما تجاهل الرئيس الأميركي طلب الصحافيين بتصافح الأيدي مع ميركل، بدا واضحاً في لقاء أمس، محاولات التقارب وإضفاء الدفء على اللقاء بينهما. وقد استقبل ترمب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ظهر أمس (الجمعة)، أمام الجناح الغربي للبيت الأبيض وصافحها وقبّلها، مضفياً على بداية اللقاء بعض الود والدفء الذي كان يبدو مفقوداً في لقائه معها العام الماضي. وتأتي زيارة ميركل بعد زيارة دولية لثلاثة أيام قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بداية الأسبوع.
وقبل الاجتماع غرّد ترمب قائلاً: «نتطلع إلى الاجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا اليوم، وهناك الكثير للمناقشة والقليل من الوقت»، وأضاف: «سيكون الاجتماع جيداً لكل من بلدَينا». ووصف مسؤول بالبيت الأبيض ألمانيا بأنها أحد أقرب شركاء الولايات المتحدة. وقال للصحافيين إن «واشنطن مستعدة للعمل مع حكومة المستشارة ميركل الجديدة».
وتحتل قضية التجارة أولوية كبيرة في محادثات ترمب وميركل، بعد إعلان الرئيس ترمب فرض تعريفة أميركية على منتجات الصلب والألمنيوم الأوروبية تسري مع بداية مايو المقبل، حينما تنتهي صلاحية الإعفاءات الجمركية على الواردات الأوروبية.
وأشار مسؤولون ألمان إلى أن ميركل ستحاول التفاوض على حزمة واسعة من الإعفاءات الجمركية، بينما أشار مسؤول أميركي بالبيت الأبيض إلى أن واشنطن قلقة بشأن العجز التجاري مع ألمانيا وتعده يشكّل مخاطر على الاستقرار الاقتصادي العالمي. وقال للصحافيين، أمس، قبل المؤتمر الصحافي المشترك، إن «إدارة ترمب ترغب في إزالة الحواجز التجارية حتى نتمكن من تسريع المنافسة ونريد العمل مع برلين حول الممارسات التجارية العالمية غير العادلة لأنها توثر على اقتصاداتنا».



الأوروبيون للأمم المتحدة: مستعدون لتفعيل «سناب باك» مع إيران

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
TT

الأوروبيون للأمم المتحدة: مستعدون لتفعيل «سناب باك» مع إيران

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)

أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يُسمى بآلية «سناب باك» وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل مع انقضاء موعد القرار 2231 الصادر من مجلس الأمن بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، بين إيران والقوى الكبرى.

وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن إيران تسرع «بشكل كبير» تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة القريبة من مستوى 90 في المائة تقريباً اللازم لتصنيع أسلحة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه إيران من سلسلة من الانتكاسات الاستراتيجية، بما في ذلك هجوم إسرائيل على حليفتيها حركة «حماس» في غزة، وجماعة «حزب الله» في لبنان، إلى جانب الإطاحة ببشار الأسد في سوريا.

وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن في السادس من ديسمبر (كانون الأول)، كتب سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة: «يتعين على إيران خفض وتيرة برنامجها النووي من أجل خلق البيئة السياسية المواتية لتحقيق تقدم ملموس والتوصل إلى حل عبر التفاوض».

وقالوا: «نؤكد تمسكنا باستغلال كل السبل الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك استخدام آلية (الرد السريع) إذا تتطلب الأمر».

وجاءت هذه الرسالة رداً على رسائل وجهتها روسيا وإيران في وقت سابق من الأسبوع الماضي، التي أعقبت مذكرة أوّلية وجهتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى المجلس في 27 نوفمبر (تشرين الثاني). وواصلت روسيا وإيران إرسال رسائل أخرى هذا الأسبوع.

جاءت الردود المتبادلة في وقت التقى فيه دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون، أواخر الشهر الماضي، لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على تهدئة التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وخلال فترة ولايته الأولى، انسحب ترمب من الاتفاق النووي عام 2018.

في رسالة إلى مجلس الأمن يوم الاثنين، حث مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، الأوروبيين على «التخلي عن سياستهم الفاشلة وغير الفعالة المتمثلة في الضغط والمواجهة»، وقال: «يتعين عليهم تبني الدبلوماسية والتركيز على إعادة بناء الثقة الضرورية للخروج من المأزق الحالي».

وتبنت الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مع طهران موقفاً أكثر صرامة تجاه إيران في الأشهر القليلة الماضية، لا سيما منذ أن كثفت طهران دعمها العسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في رسالة يوم الثلاثاء، إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا ليست لها الحق في استخدام آلية «سناب باك»، وإن الحديث عن إمكانية استخدامها يعد تصرفاً غير مسؤول من جانبهم.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ اتفاق 2015، محذراً من وجود «حاجة ماسة إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية» نظراً للوضع المتدهور في شتى أنحاء الشرق الأوسط.

وينص الاتفاق النووي على أن تعلق إيران جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يسهم في تلك الأنشطة أو تطوير أنظمة توصيل الأسلحة النووية.

ومن شأن إعادة العمل بآلية «سناب باك»، إعادة العمل بـ6 قرارات أممية مجمدة بموجب الاتفاق النووي، وتفرض تلك القرارات حظراً على الأسلحة التقليدية، وتمنع طهران من تطوير الصواريخ الباليستية القادرة على حمل الأسلحة النووية، وتعيد فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات. كما سيتم حث الدول على تفتيش الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.