ترمب وميركل يتعهدان بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي

المستشارة الألمانية تعترف بعيوب الاتفاق النووي لكنها تتمسك به كخطوة يمكن البناء عليها

ترمب وميركل يتحدثان إلى الصحافيين في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
ترمب وميركل يتحدثان إلى الصحافيين في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
TT

ترمب وميركل يتعهدان بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي

ترمب وميركل يتحدثان إلى الصحافيين في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
ترمب وميركل يتحدثان إلى الصحافيين في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، موقفاً متقارباً حول الاتفاق النووي الإيراني باعتباره لا يعالج عيوباً كثيرة تتعلق بأنشطة إيران لزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ودعم الإرهاب، وقدرتها على استئناف برنامجها بعد عدة سنوات.
واتفق الزعيمان على تأكيد ضمان عدم حصول النظام الإيراني على سلاح نووي، لكنهما لم يشيرا إلى أي خطوات نحو كيفية التعامل مع الاتفاق مع اقتراب الموعد النهائي لتجديد تعليق العقوبات على إيران بحلول 12 مايو (أيار) المقبل.
وبعدما كسب الرئيس ترمب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، إلى جانبه حول الاتفاق النووي مع إيران، وعرض الأخير التفاوض حول «اتفاق جديد» مع طهران يعالج المخاوف الأميركية، جاء أمس دور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي اعتبرت في مؤتمر صحافي مع الرئيس ترمب في البيت الأبيض، أن الاتفاق النووي ليس كافياً لكبح جماح إيران.
وقالت المستشارة الألمانية: «نعتبر الاتفاق النووي الإيراني مرحلة أولى ساهمت في إبطاء أنشطتهم على هذا الصعيد بصورة خاصة... لكننا نعتقد أيضاً من وجهة نظر ألمانية أن هذا غير كافٍ لضمان كبح طموحات إيران واحتوائها».
بدوره، قال الرئيس الأميركي إنه وميركل اتفقا «على مواجهة سلوك إيران المتطرف في سوريا». وأضاف ترمب أنه تم بحث سبل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأشار كذلك إلى أن الاتفاق النووي لم يعد كافياً، متعهداً بألا تحصل طهران على سلاح نووي. وكرر اتهامه للنظام الإيراني بنشر الفوضى في المنطقة.
وقال ترمب، خلال المؤتمر الصحافي، مساء أمس: «ناقشنا الوضع في إيران والفوضى، وسفك الدماء الذي يخلقها هذا النظام، وكيفية التأكد من ألا يحصل النظام الإيراني على سلاح نووي، وخطر التجارب الصاروخية الباليستية، وناقشنا ما يقوم به النظام الإيراني من مساندة للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، فأيّ مشكلة في الشرق الأوسط وراءها إيران، ولا نريد أن تستفيد إيران من النجاحات في مكافحة (داعش) في سوريا».
وقالت ميركل: «لقد ناقشنا محاولات إيران للحصول على سلاح نووي ونتفق (مع واشنطن) أن الاتفاق النووي ليس كافياً، وأن الطموحات الإيرانية يجب تطويقها». وقالت أيضاً: «واضح أن إيران تريد فرض نفوذها في كل من لبنان وسوريا، وعلينا التأكد من تطويق نفوذ إيران، وننهي نزيف الدم في سوريا ونتوصل إلى حل سياسي». وأضافت: «لكن الاتفاق النووي يعد خطوة لإبطاء أنشطة إيران».
وفي إجابتها على أسئلة الصحافيين حول تفاصيل ما دار من نقاشات بينها وبين الرئيس ترمب حول الاتفاق النووي قالت ميركل باقتضاب: «أنا أوضحت موقفي، وأعتقد أن الاتفاق ليس كاملاً ولا يحل كل المشكلات لكنه خطوة يمكن البناء عليها، وسنعمل مع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لإيجاد حل».
وتركزت النقاشات الأميركية الألمانية بشكل أكبر على التجارة وعلى جهود ألمانيا لزيادة نسبة إنفاقها على الدفاع من الناتج القومي الإجمالي. وشكا الرئيس الأميركي من ارتفاع العجز التجاري الأميركي مع ألمانيا، وقال: «لا بد من الحصول على علاقات تجارية عادلة، فلدينا عجز تجاري لصالح أوروبا وصل إلى 151 مليار دولار، ولم تتعامل منظمة التجارة العالمية بشكل جيد مع الولايات المتحدة وعلينا تحقيق العدالة في التجارة». كما أشار ترمب إلى «التكلفة العالية» التي تتحملها بلاده في ميزانية الناتو لحماية أوروبا. وقال: «سنجعل الأمر أكثر عدالة وأنا لا ألوم ألمانيا أو أوروبا وإنما ألوم الرؤساء الذين سبقوني الذين سمحوا بذلك».
وبينما تعهدت المستشارة الألمانية بزيادة إنفاق بلادها العسكري إلى نسبة 1.3% من الناتج القومي الإجمالي خلال عام 2019، قالت: «لم نصل إلى الهدف المنشود بعد (نسبة 2%) لكننا نسير في الطريق، ولدينا علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة ونريد تجارة حرة تتوافق مع معايير منظمة التجارة العالمية، وندرك أنه لسنوات لم تنجح المنظمة في التوصل لاتفاقات دولية، لذا تم إبرام اتفاقات ثنائية، والرئيس ترمب ليس راضياً عن العجز التجاري، لكننا نقول: إن مئات الآلاف من السيارات الألمانية التي يتم تصديرها إلى السوق الأميركية تخلق فرص عمل للأميركيين».
ورحب الرئيس ترمب بضيفته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مشيراً إلى تحسن العلاقات بشكل كبير، وكيفية تلافي أخطاء الماضي وأخطاء الإدارات الأميركية السابقة. وتطرق ترمب في المؤتمر الصحافي، إلى احتمال مشاركته في افتتاح السفارة الأميركية بالقدس بعد 3 أسابيع، مشيراً إلى أن المبلغ الذي كان مقترحاً لبناء السفارة الأميركية بلغ مليار دولار، وأنه تمكن من استغلال الموقع الحالي للسفارة الأميركية واستكمال البناء بمبلغ ما بين 300 ألف و400 ألف دولار فقط. وتفاخر ترمب بأنه نفّذ الوعد الأميركي بينما عجز الرؤساء الأميركيون السابقون عن تنفيذه.
وتطرقت أسئلة الصحافيين إلى المحادثات حول نزع الصبغة النووية من شبه الجزيرة الكورية، ولقاء الزعيمين الكوريين، ووجه ترمب التهنئة إلى كل من كوريا الجنوبية والشمالية على الاتفاق الذي تم التوصل إليه، وقال: «إننا نبحث عن مستقبل مستقر لكل القارة وللعالم، ولتحقيق ذلك لن نكرر أخطاء الإدارات الأميركية السابقة، وسنستمر في فرض أقصى الضغوط». ورفض ترمب التصريح عما إذا كان تحدث بشكل مباشر مع كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية. وأشار إلى مناقشات بين الجانبين حول اختيار مكان لانعقاد القمة الأميركية مع كوريا الشمالية. وقال: «العلاقات تغيّرت عما كانت عليه في الشهور السابقة، ونحن نتفاوض على مكانين لعقد القمة». بينما أثنت ميركل على العقوبات التي فرضتها إدارة ترمب على كوريا الشمالية بما مهّد الطريق للقاء مع زعيم كوريا الشمالية، وقالت: «علينا أن نكون يقظين للتأكد من نزع الصبغة النووية لكوريا الشمالية».
وقد امتلأت الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض، مساء أمس (الجمعة)، بعدد كبير من الصحافيين إضافة إلى المسؤولين الأميركيين والألمان، حيث جلس مايك بنس نائب الرئيس، وجون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي، وسارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض، في الصف الأول إلى جوار السفير الأميركي الجديد لدى ألمانيا ريتشارد جرينال الذي حصل على تأكيد تعيينه من مجلس الشيوخ، أول من أمس (الخميس).
وخلاف لقاء ترمب وميركل العام الماضي حينما تجاهل الرئيس الأميركي طلب الصحافيين بتصافح الأيدي مع ميركل، بدا واضحاً في لقاء أمس، محاولات التقارب وإضفاء الدفء على اللقاء بينهما. وقد استقبل ترمب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ظهر أمس (الجمعة)، أمام الجناح الغربي للبيت الأبيض وصافحها وقبّلها، مضفياً على بداية اللقاء بعض الود والدفء الذي كان يبدو مفقوداً في لقائه معها العام الماضي. وتأتي زيارة ميركل بعد زيارة دولية لثلاثة أيام قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بداية الأسبوع.
وقبل الاجتماع غرّد ترمب قائلاً: «نتطلع إلى الاجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا اليوم، وهناك الكثير للمناقشة والقليل من الوقت»، وأضاف: «سيكون الاجتماع جيداً لكل من بلدَينا». ووصف مسؤول بالبيت الأبيض ألمانيا بأنها أحد أقرب شركاء الولايات المتحدة. وقال للصحافيين إن «واشنطن مستعدة للعمل مع حكومة المستشارة ميركل الجديدة».
وتحتل قضية التجارة أولوية كبيرة في محادثات ترمب وميركل، بعد إعلان الرئيس ترمب فرض تعريفة أميركية على منتجات الصلب والألمنيوم الأوروبية تسري مع بداية مايو المقبل، حينما تنتهي صلاحية الإعفاءات الجمركية على الواردات الأوروبية.
وأشار مسؤولون ألمان إلى أن ميركل ستحاول التفاوض على حزمة واسعة من الإعفاءات الجمركية، بينما أشار مسؤول أميركي بالبيت الأبيض إلى أن واشنطن قلقة بشأن العجز التجاري مع ألمانيا وتعده يشكّل مخاطر على الاستقرار الاقتصادي العالمي. وقال للصحافيين، أمس، قبل المؤتمر الصحافي المشترك، إن «إدارة ترمب ترغب في إزالة الحواجز التجارية حتى نتمكن من تسريع المنافسة ونريد العمل مع برلين حول الممارسات التجارية العالمية غير العادلة لأنها توثر على اقتصاداتنا».



مضيق هرمز... بين تفاوض متوتر وتصعيد مؤجل

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية (أ.ب)
TT

مضيق هرمز... بين تفاوض متوتر وتصعيد مؤجل

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية (أ.ب)

تبدو لحظة هرمز الراهنة أقل وضوحاً من أن تُقرأ بوصفها تهدئة صافية أو مقدمة مباشرة لانفجار عسكري جديد؛ فانسحاب الحاملة «فورد»، يتقاطع مع دعوة واشنطن إلى تشكيل تحالف بحري لفتح المضيق، ومع تلويح البيت الأبيض بخيارات عسكرية «سريعة وقوية»، في وقت يصرّ فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحصار البحري أكثر فاعلية من القصف، ويطالب إيران بـ«الاستسلام الآن».

في المقابل، تردّ طهران بخطاب مزدوج: رفض قانوني وسياسي للحصار بوصفه «محكوماً بالفشل»، وتحذير عسكري من أن أي ضربة أميركية، ولو محدودة، ستفتح صراعاً طويلاً ومؤلماً ضد القوات الأميركية في المنطقة، وفق ما يرى محللون.

لذلك، لا يبدو المشهد انتقالاً من الحرب إلى السلم، بل انتقالاً إلى طور أكثر تعقيداً، وهو تفاوض تحت الحصار، وردع تحت التهديد، ومحاولة من كل طرف لإقناع الآخر بأنه يملك النفس الأطول، مما يضع مضيق هرمز بين تفاوض متوتر وتصعيد مؤجل.

«فورد» انسحاب أم إعادة تموضع؟

حاملة الطائرات الأميركية الأكبر في العالم «جيرالد فورد» تبحر بجانب سفينة إمداد (أرشيفية - رويترز)

يمنح تضارب الأنباء حول سحب الحاملة «فورد» مساحة واسعة للتأويل السياسي؛ فهناك من يقرأ الخطوة كإشارة إلى خفض التصعيد أو تقليص احتمالات استئناف العمليات الكبرى، فيما يراها آخرون مناورة ضمن إدارة المهلة الدستورية والسياسية المتاحة أمام ترمب.

لكن تقدير باتريك كلاوسون، مدير برنامج إيران في معهد واشنطن، في حديث مع «الشرق الأوسط»، يضع المسألة في إطار أكثر برودة: «فورد» كان عليها أن تغادر، بعدما طال انتشارها أكثر مما هو مألوف لحاملة طائرات، وربما كان من أطول الانتشارات، وطاقمها يحتاج إلى الراحة.

الأهم في كلامه أن انسحابها لا يعني بالضرورة تراجع القدرة الأميركية؛ فالقوات المتبقية، وفق تقديره، «أكثر من كافية» لفرض الحصار، خصوصاً أن المهمة تعتمد بدرجة كبيرة على الاستخبارات والمسيّرات لتحديد السفن، ثم استخدام المروحيات وفرق الصعود عند الحاجة.

بهذا المعنى، قد يكون خروج الحاملة أقل أهمية من البنية العملياتية التي تُبقي الحصار قائماً.

فالحصار لا يحتاج دائماً إلى مظاهر القوة الكبرى نفسها التي تحتاج إليها حملة جوية شاملة. يكفي أن تقتنع شركات الشحن بأن المرور صار مخاطرة غير محسوبة، وأن تدرك إيران أن واشنطن قادرة على منع صادراتها ووارداتها البحرية من دون العودة فوراً إلى نمط القصف الواسع.

حرب استنزاف بلا إعلان حرب

يرى كلاوسون أن التصعيد «انحسر»؛ لأن الطرفين دخلا فيما يشبه الحصار الطويل؛ فلا واشنطن تريد استئناف حرب كاملة، ولا طهران أظهرت استعداداً لتسوية سريعة. وبينهما، تراجعت فرص المبادرات الوسطية، بما فيها مقترحات باكستان والصين، لأن كلاً من الطرفين يعتقد أنه قادر على الصمود أكثر من الآخر.

هذا هو جوهر المرحلة: الولايات المتحدة تراهن على ضغط اقتصادي وبحري وسياسي متراكم يجبر إيران على إبداء مرونة في الملف النووي. وفي المقابل، إيران تراهن على عامل الوقت، وعلى خوف الأسواق من إغلاق هرمز، وعلى تردد الشركاء الدوليين في الانخراط عسكرياً إلى جانب واشنطن.

لذلك لا يصبح السؤال: هل انتهت الحرب؟ بل: هل دخلت الحرب شكلاً جديداً أقل ضجيجاً وأكثر إنهاكاً؟

ترمب نفسه عزز هذا الانطباع حين قال إن الحصار «أكثر فاعلية إلى حد ما من القصف»، وإنه مستعد للإبقاء عليه ومواصلة الحرب ما لم توافق إيران على عدم امتلاك سلاح نووي. ومن جانبه، يحذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من أن الحصار البحري سيزيد الاضطرابات في الخليج، ولن يعزز الأمن الإقليمي، بل سيصبح مصدراً دائماً للتوتر.

الكونغرس ومهلة ترمب

ترمب خلال خطاب «حال الاتحاد» أمام الكونغرس يوم 24 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

تكتسب المهلة الزمنية أهمية خاصة؛ لأنها تمنح كل خطوة عسكرية أو بحرية معناها السياسي الداخلي؛ فمع اقتراب نهاية مهلة الـ60 يوماً، في 1 مايو (أيار)، يصبح ترمب أمام خيارات حساسة: تمديد إضافي محدود، أو طلب غطاء من الكونغرس، أو استخدام الضغط العسكري قبل أن تتحول القيود القانونية والسياسية إلى عبء على قراره.

من هنا يمكن فهم تسريب موقع «أكسيوس» الإخباري عن إحاطة عسكرية يقدمها قائد القيادة المركزية، الأدميرال براد كوبر، للرئيس بمشاركة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين.

فالإحاطة لا تعني بالضرورة أن الضربة وشيكة، لكنها تعني أن البيت الأبيض يريد إبقاء الخيار العسكري حياً على الطاولة، خصوصاً إذا لم يؤد الحصار إلى تنازلات إيرانية سريعة.

وتشير التسريبات إلى خطط عدة، منها: موجة ضربات «قصيرة وقوية»، قد تشمل بنى تحتية، وعملية للسيطرة على أجزاء من مضيق هرمز لإعادة فتحه أمام الملاحة، وربما عملية خاصة لتأمين مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب. هذه الخيارات تبدو مختلفة في طبيعتها، لكنها تخدم هدفاً واحداً، وهو كسر الجمود التفاوضي وإقناع طهران بأن انتظار انتهاء المهلة الأميركية ليس استراتيجية مضمونة.

«تحالف هرمز»

في موازاة الضغط العسكري، تتحرك واشنطن دبلوماسياً عبر طرح تشكيل تحالف دولي بحري يهدف إلى استئناف حركة الملاحة في المضيق.

ووفق البرقية الدبلوماسية التي أوردتها صحيفة «وول ستريت جورنال»، تريد الإدارة من الدول الأخرى مشاركة المعلومات، والتنسيق دبلوماسياً، وربما المشاركة عسكرياً، مع قيام وزارة الخارجية بدور مركز العمليات الدبلوماسية، وتوفير «سنتكوم» الوعي البحري اللحظي والتنسيق بين الجيوش الشريكة.

لكن هذا التحالف يكشف عن مفارقة في موقف ترمب؛ فهو من جهة ينتقد الأوروبيين وحلف «الناتو» لأنهم لم يساعدوا واشنطن وإسرائيل خلال الحرب، بل وصل به الأمر إلى القول إن على الأوروبيين أن يذهبوا بأنفسهم إلى المضيق و«يأخذوه».

ومن جهة أخرى، تعود واشنطن الآن إلى طلب مشاركة دولية؛ لأن فتح هرمز وإدارته لا يمكن أن يكونا عبئاً أميركياً منفرداً من دون كلفة سياسية وعسكرية واقتصادية عالية.

التحالف، إذن، ليس فقط أداة بحرية، بل هو محاولة لتدويل الضغط على إيران وتوزيع المسؤولية عن أمن الطاقة، وإظهار أن طهران لا تواجه واشنطن وحدها، بل شبكة مصالح عالمية متضررة من تعطيل المضيق.

طهران لإدارة هرمز بدل فتحه

زورق يحمل مشاة بحرية «الحرس الثوري» الإيراني بجوار سفينة احتجزت في أثناء عبورها مضيق هرمز (أ.ف.ب)

الخطاب الإيراني المقابل لا يوحي باستعداد للتراجع السريع؛ فالمرشد الإيراني مجتبى خامنئي يتحدث عن «فصل جديد» في الخليج ومضيق هرمز، وعن مصير مشترك مع الجيران، لكنه يقرن ذلك برفض الوجود الأميركي، وبالقول إن مكان الأميركيين في الخليج هو «في قاع مياهه».

أما رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف فيقدم «إدارة» إيران للمضيق بوصفها طريقاً إلى مستقبل خالٍ من التدخل الأميركي.

هذا الخطاب يستهدف جمهورَين في آن واحد. داخلياً، يحاول النظام تقديم الحصار لا بوصفه خنقاً لإيران بل فرصة لإعادة تعريف ميزان القوة في الخليج بعد الحرب. وخارجياً، يوجّه رسالة إلى دول الخليج بأن أمنها ينبغي أن يدار إقليمياً لا أميركياً.

غير أن هذه الرسالة تصطدم بحقيقة أن تعطيل الملاحة وفرض رسوم أو شروط على العبور يهددان مصالح هذه الدول نفسها، ويزيدان اعتمادها على قوة خارجية قادرة على حماية الممرات.

الأخطر، وفق ما يرى محللون، هو تهديد قائد القوات الجوفضائية في «الحرس الثوري»، مجيد موسوي، بأن أي هجوم أميركي، حتى لو كان محدوداً، سيقابل بضربات طويلة ومؤلمة ضد المواقع الأميركية في المنطقة، مع إشارة مباشرة إلى السفن الحربية.

وهذا يعني أن ضربة أميركية «قصيرة» قد لا تبقى قصيرة إذا قررت طهران الرد عبر قواعد أو سفن أو وكلاء أو موجات صاروخية جديدة.

الخلاصة أن المشهد لا يعكس تراجعاً كاملاً للتصعيد العسكري، ولا اندفاعاً حتمياً إلى الحرب الشاملة، هو أقرب إلى إدارة تصعيد محسوبة داخل عملية تفاوضية بالقوة.

فواشنطن تضغط بحصار طويل، وتلوّح بضربة موجزة، وتبحث عن تحالف دولي، بينما طهران تراهن على الصمود، وتحوّل المضيق إلى ورقة سياسية، وتلوّح بتوسيع الألم إذا عادت الضربات.

قد يستمر هذا الوضع، كما يقول كلاوسون، لفترة طويلة، لكنه قد «ينفجر في وقت قصير». فكل طرف يعتقد أنه يملك قدرة تحمّل أكبر، وهذا تحديداً ما يجعل الأزمة خطرة، فالحروب لا تنفجر فقط عندما يقرر طرف الهجوم، بل عندما يسيء طرفان تقدير حدود صبر الآخر.


هل هدف «إسقاط النظام الإيراني» سبّب أزمة بين واشنطن وتل أبيب؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

هل هدف «إسقاط النظام الإيراني» سبّب أزمة بين واشنطن وتل أبيب؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)

تكشف التطورات المرتبطة بالحرب الأخيرة على إيران عن فجوة متزايدة بين الأهداف المعلنة للعملية العسكرية وما تقول مصادر إسرائيلية وأميركية إنه كان الهدف الحقيقي للحرب، وفق ما ذكر موقع «واي نت» الإسرائيلي. فبحسب مسؤولين أمنيين واستخباراتيين، دخلت الولايات المتحدة وإسرائيل المواجهة وهما تراهنان على إضعاف النظام الإيراني إلى حد تهديد بقائه، رغم نفي القيادتين السياسيتين في البلدين وجود خطة مباشرة لإسقاط الحكومة في طهران.

وتشير تسريبات ووثائق مرتبطة بعملية الحرب التي أُطلقت في 28 فبراير (شباط)، إلى أن النقاشات بين واشنطن وتل أبيب تجاوزت حدود الردع العسكري التقليدي، ووصلت إلى بحث سيناريوات تغيير النظام. كما تحدثت تقارير عن اجتماع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قُدمت خلاله تصورات استخباراتية حول إمكانية إسقاط النظام الإيراني.

ونقل موقع «واي نت» عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن استهداف قيادات عليا وعناصر من قوات «الباسيج» الإيرانية لا يمكن تفسيره إلا في إطار محاولة إضعاف النظام من الداخل وتهيئة الظروف لاضطرابات سياسية واسعة.

استبعاد إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال فعالية في القدس 21 أبريل 2026 (رويترز)

لكن الرهان على انهيار النظام الإيراني لم يتحقق. ومع تراجع احتمالات إسقاط السلطة في طهران، بدأت الخلافات الأميركية - الإسرائيلية بالظهور إلى العلن، قبل أن تتخذ واشنطن خطوة اعتبرتها أوساط إسرائيلية «إقصاءً كاملاً» لتل أبيب من مسار المفاوضات اللاحقة مع إيران.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين، لم تعد إسرائيل شريكاً فعلياً في مناقشات وقف الحرب أو شروط التسوية، كما لم تعد تتلقى معلومات كافية حول مسار الاتصالات الأميركية - الإيرانية. ويقول مسؤول أمني إسرائيلي إن «القرار أصبح بالكامل بيد الأميركيين، بينما لا تعرف إسرائيل حقيقة ما يجري أو إلى أين تتجه الأمور».

وترى دوائر إسرائيلية أن واشنطن كانت ستتعامل بصورة مختلفة مع تل أبيب لو نجحت خطة إضعاف النظام الإيراني أو إسقاطه، لكن فشل هذا السيناريو دفع الإدارة الأميركية إلى إعادة ترتيب أولوياتها بعيداً عن الرؤية الإسرائيلية.

وزاد من شعور إسرائيل بالعزلة خطاب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، دان كين، عقب انتهاء العمليات، حين شكر حلفاء واشنطن في الخليج من دون أن يذكر إسرائيل ضمن قائمة الشركاء.

سيناريو ثالث لإنهاء الحرب

جندي إيراني يقف أمام لوحة دعائية تظهِر المرشد الجديد مجتبى خامنئي وقادة عسكريين في طهران (إ.ب.أ)

في ظل تعثر خيار الحسم العسكري الكامل، وتعقيد فرص التوصل إلى اتفاق شامل بين واشنطن وطهران، بدأ يتبلور ما تصفه مصادر إسرائيلية بـ«السيناريو الثالث»، وهو تثبيت حالة هدوء غير معلنة، من دون اتفاق نهائي أو عودة مباشرة إلى القتال.

ويقوم هذا السيناريو على أن يعلن كل طرف تحقيق أهدافه، بينما يستمر نوع من التهدئة المتبادلة في الخليج والمنطقة. ووفق هذا التصور، تواصل الولايات المتحدة ضغوطها السياسية والاقتصادية على إيران، في حين تحتفظ طهران ببرامجها الصاروخية وقدراتها النووية الأساسية، مع تجنب الانزلاق إلى مواجهة واسعة جديدة.

ويرى مسؤولون إسرائيليون، وفق ما ذكر موقع «واي نت»، أن هذا الخيار، رغم محدودية نتائجه، قد يكون أقل سوءاً من اتفاق شامل يمنح إيران مكاسب استراتيجية واقتصادية كبيرة. كما أنه يترك الباب مفتوحاً أمام استئناف العمليات العسكرية مستقبلاً إذا تغيرت الظروف.

لكن معارضين لهذا التوجه داخل إسرائيل يعتبرون أن العودة إلى سياسة «الجولات المؤقتة» تتناقض مع التعهدات التي أطلقتها القيادة الإسرائيلية بعد هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول)، والقائمة على منع تكرار الحروب الدورية المفتوحة.

أزمة الاتفاق النووي والصواريخ

مفاعل «بوشهر» النووي الإيراني (رويترز)

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن المفاوضات الجارية تركز بصورة أساسية على البرنامج النووي الإيراني، بينما يغيب ملف الصواريخ الباليستية تقريباً عن الطاولة، بعدما رفضت طهران إدراجه ضمن أي تفاوض.

وبحسب المعلومات المتداولة في إسرائيل، فإن المقترحات المطروحة تتضمن تخلّي إيران عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، سواء عبر تخفيض نسبة التخصيب أو نقل المواد إلى دولة أخرى تحت إشراف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مقابل رفع للعقوبات الاقتصادية.

كما يجري الحديث عن وقف طويل الأمد لعمليات التخصيب، وسط خلاف حول مدة الالتزام بين الطرح الأميركي والرؤية الإيرانية، مع دخول وسطاء إقليميين على خط البحث عن تسوية وسط.

غير أن السيناريو الذي يثير القلق الأكبر في إسرائيل يتمثل في احتمال التوصل إلى اتفاق محدود يقتصر على إنهاء الحرب وفتح الملاحة في مضيق هرمز، مقابل تعهدات إيرانية عامة بعدم تطوير سلاح نووي ورفع العقوبات الأميركية، على أن تُرحّل الملفات الأكثر تعقيداً إلى مفاوضات لاحقة.

وترى أوساط إسرائيلية أن مثل هذا الاتفاق سيمنح النظام الإيراني فرصة لالتقاط الأنفاس، واستعادة استقراره الاقتصادي والسياسي، وإعادة بناء نفوذه الإقليمي، بما في ذلك دعم حلفائه في المنطقة وعلى رأسهم «حزب الله».

وفي الوقت نفسه، تعتقد هذه الأوساط أن أي هجوم أميركي جديد، إذا وقع، سيكون على الأرجح محدوداً واستعراضياً أكثر منه حرباً شاملة، خصوصاً في ظل الضغوط المرتبطة بمخزون الصواريخ الاعتراضية لدى الولايات المتحدة وإسرائيل، ما يجعل احتمالات الحسم العسكري الكامل أقل واقعية من أي وقت مضى.


وزير الدفاع الإسرائيلي: «قد نضطر للتحرك مجدداً» ضد إيران

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ونظيره الأميركي بيت هيغسيث (قناة كاتس عبر «تلغرام»)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ونظيره الأميركي بيت هيغسيث (قناة كاتس عبر «تلغرام»)
TT

وزير الدفاع الإسرائيلي: «قد نضطر للتحرك مجدداً» ضد إيران

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ونظيره الأميركي بيت هيغسيث (قناة كاتس عبر «تلغرام»)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ونظيره الأميركي بيت هيغسيث (قناة كاتس عبر «تلغرام»)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، إن الدولة العبرية «قد تضطر للتحرك مجدداً» ضد إيران لضمان ألا تهدد طهران بلاده.

ورأى كاتس، في بيانٍ أصدره مكتبه، أن «الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يقود الجهود لتحقيق أهداف الحملة، لضمان أن إيران لن تُشكّل مجدداً في المستقبل تهديداً لإسرائيل والولايات المتحدة والعالم الحُر».

وتابع، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نحن نُدعم هذا الجهد ونقدم الدعم اللازم، لكن من الممكن أن نضطر قريباً للتحرك مجدداً لضمان تحقيق هذه الأهداف».