اتهامات لروسيا بـ«مهزلة فاضحة» في قضية ضرب دوما بسلاح كيماوي

TT

اتهامات لروسيا بـ«مهزلة فاضحة» في قضية ضرب دوما بسلاح كيماوي

ندد ممثلو دول غربية عدة في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بما اعتبروه «مهزلة فاضحة» أعدتها روسيا، عندما حضر وفد سوري إلى لاهاي ليؤكد أنه لم يحصل أي هجوم كيماوي على مدينة دوما السورية قرب دمشق، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وحسب هذا الوفد السوري الذي أخذ الكلام أمام ممثلين عن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي بمشاركة السفير الروسي في لاهاي ألكسندر شولكين، فإن الهجوم الكيماوي المفترض على دوما في 7 أبريل (نيسان) لم يكن أكثر من تمثيلية.
ونددت بريطانيا وبعدها فرنسا والولايات المتحدة وعدد آخر من دول الاتحاد الأوروبي بشكل واضح بمداخلات الوفد السوري. وقال السفير البريطاني لدى المنظمة بيتر ويلسون في بيان، إن «منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ليست مسرحاً. إن قرار روسيا باستخدام المنظمة زورا يشكل محاولة جديدة لنسف عملها».
من جهته، وصف السفير الفرنسي لدى المنظمة فيليب لاليو مداخلة الوفد السوري بـ«المهزلة الفاضحة» من إعداد النظام السوري «الذي يقتل ويستخدم الغاز ضد شعبه نفسه منذ أكثر من سبع سنوات». وتابع السفير الفرنسي: «والمؤسف أن يأتي هذا الأمر من روسيا التي لن تخدع أحداً بهذه المناورة المشينة»، قبل أن يضيف: «لا يمكن استغباء الناس والحقيقة لا بد أن تظهر في النهاية». ويعمل حاليا خبراء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية على التحقيق في الاستخدام المفترض للسلاح الكيماوي في دوما، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى شن غارات على مواقع للنظام السوري. ويؤكد الدفاع المدني السوري في دوما المعروف باسم «الخوذات البيضاء» أن هذا الهجوم أوقع نحو أربعين قتيلا.
وانتشرت صور عن دوما بشكل واسع يظهر فيها رجال ونساء وأطفال وهم يرشون بالماء إثر الهجوم الكيماوي المفترض. ومما قاله السوري خليل الذي قدم على أنه طبيب من دوما خلال مؤتمر صحافي عقد في أحد فنادق لاهاي مع عشرة أشخاص آخرين: «قام مجهولون بزرع الفوضى ورش الماء على الناس (...) رأينا تماماً بأنه لم تكن هناك عوارض على الناس عن استخدام للسلاح الكيماوي».
وأضاف هذا الطبيب: «كانت هناك عوارض ضيق تنفس على الأشخاص» الذين نقلوا إلى المستشفى منذ الساعة السابعة صباحاً، إلا أن ذلك يفسر بـ«الغبار والدخان» الناتجين عن القصف.
وأوضح أنه كان مداوماً في مستشفى دوما في قسم الطوارئ لدى حصول الحادثة، بحسب ما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».