3 صحافيين من خارج طرابلس يتنافسون على مقعدها الماروني

TT

3 صحافيين من خارج طرابلس يتنافسون على مقعدها الماروني

يتنافس على المقعد الماروني الوحيد في دائرة «الشمال الثانية» ستة مرشحين، بينهم ثلاثة صحافيين، مع مفارقة أساسية أنّهم جميعاً لا يتحدرّون من مدينة طرابلس التي يترشحون فيها.
والمرشحون الصحافيون هم: الصحافي والنائب السابق ووزير الخارجية السابق جان عبيد ومدير تحرير جريدة «المستقبل»، وعضو المكتب السياسي في «تيار المستقبل» جورج بكاسيني، إضافة إلى الإعلامي طوني خليفة، ويتوزعون على ثلاث لوائح من أصل ثمانية، اثنتان منها تركتا المقعد الماروني شاغراً.
وكان بكاسيني ترشّح في الانتخابات السابقة عن دائرة البترون ولم يفز، واختاره رئيس الحكومة سعد الحريري ليكون مرشّح «المستقبل» في طرابلس في هذه الانتخابات، وهو الأمر الذي استدعى حملة من الخصوم الذين انتقدوا ترشيح شخص من خارج المدينة، مع العلم أن هذا الأمر ينطبق على عدد كبير من المرشحين ليس فقط في «الشمال»، إنما في مختلف الدوائر. وكما بكاسيني كذلك الإعلامي طوني خليفة الذي يترشّح على لائحة النائب السابق مصباح الأحدب المتحالف مع «الجماعة الإسلامية»، وهو ليس من مدينة طرابلس، بل من منطقة عمشيت في قضاء جبيل، بينما يتحدّر الوزير السابق جان عبيد المرشّح على «لائحة العزم» برئاسة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، من بلدة علما في زغرتا الشمالية، لكنه وعلى عكس زميليه، عاش معظم حياته في عاصمة الشمال، حيث تلقى دروسه وعمل فيها في وقت لاحق، كما مثلها في البرلمان لسنوات عدة.
ويرى بكاسيني أن أسباب الانتقادات تعود إلى تاريخ النواب الذين جرى انتخابهم في المدينة، والذين «لم يشاهدهم الطرابلسيون بينهم». وأعلن أنه تعهد أمام المرجعيات السياسية والروحية في طرابلس وأمام المواطنين في حال حظي بتمثيل طرابلس في البرلمان أنه سيبقى فيها وسيكون له مكتب دائم فيها ليبقى على تماسٍ مباشر مع أهل طرابلس.
وفي حين يخوض خليفة المنافسة الانتخابية للمرة الأولى في استحقاق سجّل ترشيح عدد كبير من الإعلاميين، فقد كانت لعبيد الذي لطالما اعتبر المرشح الدائم لرئاسة الجمهورية، مسيرة في البرلمان ممثلاً لمدينة طرابلس بالتحديد، على امتداد 14 عاماً، منذ سنة 1991 لغاية العام 2005، تولى خلالها وزارتين، «الخارجية» و«التربية»، وقبل ذلك كان رئيس الجمهورية إلياس سركيس عينه مستشاراً سياسياً له عام 1978، وبعد ذلك عمل مستشاراً للرئيس أمين الجميل بين عامي 1983 - 1987.
وبعد العام 2005 شغل المقعد الماروني عن طرابلس، ابن منطقة الشوف النائب السابق إلياس عطالله، وفي انتخابات 2009 فاز سامر سعادة ابن البترون (من حزب الكتائب اللبنانية) بالمقعد، وحصل حينها الوزير السابق جان عبيد على 33 ألف صوت لم تخوله الوصول مجدداً إلى مجلس النواب.
وبينما تعتبر هذه الدائرة من أبرز المحطات الانتخابية في استحقاق عام 2018، نظراً للمنافسة الحادة بين أبرز الأقطاب السياسيين في الشمال، تشير الإحصاءات إلى أن المنافسة على المقعد الماروني في طرابلس، ستكون بشكل أساسي بين عبيد وبكاسيني، المرشحّين على أبرز لائحتين في الدائرة التي تضم ثلاثة أقضية، هي طرابلس والمنية والضنية، وذلك انطلاقاً من الحواصل الانتخابية التي يتوقع أن تنجح كل من لائحتي «تيار المستقبل» و«تيار العزم» بالحصول عليها، وبالتالي عدد النواب التي تستحقها.
ويقدر عدد الناخبين في «الشمال الثانية» بنحو 343 ألف ناخب، معظمهم من المسلمين السنة الذين يشكلون نسبة 82.9 في المائة، بينما لا تزيد نسبة الناخبين من الروم الأرثوذكس عن 6.24 في المائة، والعلويين عن 6.04 في المائة، والموارنة 3.5 في المائة. وسيقترع ناخبو الشمال لانتخاب 11 نائباً موزعين على: 8 مقاعد للسنة، و2 عن الضنية، و5 عن طرابلس ومقعد واحد عن المنية، إضافة إلى مقعد علوي ومقعد للروم الأرثوذكس ومقعد واحد ماروني.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.