نمو أعداد السياح في تونس 19 % منذ بداية السنة

أرقام السياحة التونسية تتجاوز للمرة الأولى مستويات سنة 2010

انتعاش نسبي للسياحة التونسية

سجلت أعداد السياح المتدفقين على تونس نموا بنحو 19 في المائة، منذ بداية العام إلى حدود يوم 20 أبريل (نيسان) الحالي، وذلك مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، واستقبلت تونس نحو 1.687 مليون سائح، وهذا الرقم تجاوز لأول مرة منذ ثورة 2011 الأرقام المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2010، التي تعد سنة مرجعية بالنسبة لمختلف المؤشرات الاقتصادية في تونس.
ونظمت وزارة السياحة التونسية خلال هذا الأسبوع الاستعدادات الحكومية والمهنية لإنجاح الموسم السياحي الحالي. وحثت سلمى اللومي، وزيرة السياحة، المندوبين الجهويين للسياحة (وهم المسؤولون في الجهات عن القطاع السياحي) على الاستعداد لهذا الموسم والاهتمام بالخدمات المقدمة.
وتنتظر تونس، وفق توقعات رسمية، استقبال أكثر من 8 ملايين سائح هذه السنة، مقابل 7 ملايين سائح خلال العام الماضي، وفروا عائدات بقيمة 2.8 مليار دينار تونسي (نحو 1.17 مليار دولار).
وتستهدف وزارة السياحية التونسية تحقيق إيرادات من قطاع السياحة هذا العام بقيمة 3.5 مليار دينار تونسي (نحو 1.4 مليار دولار).
وتعتمد الوجهة السياحية التونسية في جانب كبير من نشاطها على السوق الأوروبية (فرنسا وألمانيا خصوصا)، وتعتبر عودة السياح الأوروبيين دليلا مهما على تعافي القطاع السياحي. وكانت بلجيكا قد أعلنت قبل يومين عن رفع حظر السفر عن مواطنيها إلى الوجهة السياحية التونسية، وهو ما يساهم في مزيد من طمأنة السياح الأوروبيين القادمين إلى تونس.
وخلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية، أعلنت وزارة السياحة التونسية عن ارتفاع في عدد السياح الأوروبيين الوافدين على تونس بنسبة 52.2 في المائة، كما ارتفع عدد السياح الوافدين من بلدان المغرب العربي (الجزائر وليبيا على وجه الخصوص) بنسبة 18.3 في المائة، وهي كلها مؤشرات تعيد الأمل الكبير في تواصل الوافدين على الوجهة السياحية في تونس خلال الموسم السياحي الحالي.
من ناحية أخرى، أعلنت الوكالة الفرنسية للتنمية عن تقديمها دعما ماليا بقيمة 300 ألف يورو لفائدة لمجمع الكيميائي التونسي (مؤسسة حكومية راجعة بالنظر لشركة فوسفات قفصة) بهدف تمويل دراسة حول المسؤولية المجتمعية والبيئية للمؤسسة.
ويعد هذا الدعم تمويلا تكميليا لقرض أسنده الاتحاد الأوروبي للمجمع، بلغت قيمته 40 مليون يورو، وهو مخصص لإرساء تجهيزات وإنجازات موجهة للتقليص من التلوث الهوائي والمائي والفضلات الصلبة التي يفرزها المجمع الكيميائي بمدينة قابس (وسط شرقي تونس). وذكر جيل شوس مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، أن تونس تعتبر من بين الدول الأولى المستفيدة من دعم الوكالة الفرنسية للتنمية على المستوى العالمي، وأن الوكالة تساند المشروعات الحكومية التونسية، وأيضا مبادرات القطاع الخاص والنسيج الجمعياتي على حد تعبيره.